دولت به دنبال تامین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان است

ایلنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به برخی واکنش‌ها درباره اظهارات اخیر خود که از سوی برخی رسانه‌ها به درستی منعکس نشد، پاسخ داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور که البته مورد تاکید دولت نیز هست گفت: قبل از تصدی مسئولیت فعلی کار کار‌شناسی مفصلی در این خصوص انجام داده‌ام و خیلی خوب جوانب کار را می‌شناسم لذا با تدابیری می‌بایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.

مولاوردی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه گفت: علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، «مجاز» شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آنرا با جدیت پیگیری می‌کند تا منابع آن تامین شود که در این خصوص می‌توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مصاحبه برخی خبرنگاران در روز معارفه وی ادامه داد: متاسفانه بدلیل ضیق زمانی و شرایطی که بوجود آمد فرصت کافی برای انتقال صحیح مطلب وجود نداشت لذا انتقال ناقص آن باعثبرداشتهای متفاوت از اظهاراتم شد و نگرانی‌هایی را در جامعه دامن زد.

وی تصریح کرد: نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش می‌کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزند آوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به ادعای برخی که وی را مخالف با افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانسته‌اند گفت: در دنیا دولت‌ها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان مذکور بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیتهای خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه موثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیارشان قرار می‌دهند که می‌توان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور و یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد اما این مزایا ممکن است نگرانی‌هایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد و چون زنان به مدت ۹ ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی بوجود می‌آید که حضور و بکارگیری زنان در پستهای مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی‌های طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیتهای اجتماعی شود که در ‌‌نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانه‌ها منعکس شد نگاه و دیدگاههایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آن‌ها اجرا شده است می‌باشد که انهم می‌بایستی مورد کار کار‌شناسی و بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می‌داند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند.

پیشینه قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۹/۳ / ۱۳۹۱کلیه محدودیتهای مقرر درقانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ۲۶/۲ / ۱۳۷۲واصلاحات آن وسایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یافرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.

وفق تبصره ۱این ماده واحده دولت می‌تواند هر پنج سال یکبار باتوجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی وشاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی درچارچوب سیاست‌های کلی نظام وبا رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله باارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

طبق تبصره ۲این ماده «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش داده وهمسر آنان نیز از دوهفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردارشوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد ومادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.»

نظر به آنکه اجرای این قانون بارمالی قابل توجهی رابه دولت تحمیل می‌کند ودر خود طرح هم محل تامین آن مشخص نشده است، لذا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ومجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دولت را دراجرای این قانون مجاز دانست.

همچنین به استناد این تبصره، هیئت دولت در تصویب نامه مورخ ۱۹/۴ / ۱۳۹۲در ۳بند مقرر کرد «مدت مرخصی زایمان(یک قلو ودوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی وغیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار می‌شوند.

مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد ومدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می‌یابد. تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده تععین می‌شود.»

ازسوی دیگربا توجه به تصمیم هیئت وزیران درخصوص لغوبرخی از مصوبات ابلاغی گذشته در جلسه مورخ ۲۷/۵ / ۱۳۹۲ شائبه لغواین تصویبنامه مطرح و مدتی در اجرای آن وقفه حاصل شد که با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورخ ۵/۶ / ۱۳۹۲
این شائبه رفع واز دستگاههای اجرایی درخواست شد چنانچه مفاد مصوبه‌ای رادارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری ومصالح کلی دولت وقوانین ومقررات مربوط می‌بینند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آن‌ها را به هیئت دولت ارائه کنند.

پیش از این درلایحه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که در سال ۱۳۹۰به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان وخانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و به هیئت دولت ارائه شد. این موضوع پیش بینی و برای وضع حمل‌های دوقلو وبیشتر این مرخصی ۱۲ماه در نظر گرفته شد. این لایحه با طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده همپوشانی داشت وپس از تصویب طرح مذکور در دستور مجلس قرار نگرفت.

با این اوصاف قانون پیشگفته در همه دستگاههای اجرایی و درصورتی که دارای بارمالی زاید براعتبار نباشد قابلیت اجرایی دارد، اما حسب گزارشات واصله، مراجعات حضوری وتماسهای تلفنی مکرر دربرخی وزارتخانه‌ها، ازجمله وزارت آموزش وپرورش – به دلیل کثرت مشمولان - ودستگاههایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین تامین اجتماعی می‌باشند ونیز در بخش‌های غیر دولتی به مرحله اجرا درنیامده است وتاکنون بخش محدودی از زنان شاغل را در برگرفته است.

به نظر می‌رسد اجرای کامل این قانون درگروی تامین اعتبارات لازم ویا جابجایی ردیف اعتبارات و… است و با عنایت به آنکه دولت تدبیر و امید شعار قانونمداری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است و در شرایطی این شعار مورد اقبال عمومی قرار گرفت که قانون گریزی‌های مکرر و رویه‌های ناشی از آن مورد ایراد و انتقاد بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان قرار گرفته بود، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درعین باورمندی به نگاه همه جانبه وجامع الاطرافه اعطای امتیازات به زنان، خود را ملزم به فراهم کردن زمینه‌های اجرای قوانین مصوب می‌داند و برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با قوانین را به مصلحت نمی‌داند، لذا انجام مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور و درخواست صدور دستور رفع مشکلات اعتباری توسط معاونت ذیربط را در دستور کار خود دارد.

دولت ضمن اینکه اجرای توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد ضرورت افزایش جمعیت را برخود فرض می‌داند خود نیز با درک این نگرانی درصدد است تا با بکارگیری تدابیر لازم این دغدغه را برطرف کند و به دنبال راهی است تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند و در این صورت است که مفید فایده خواهد بود چرا که قانون بدون اعتبار و منابع مالی اصلا قابلیت اجرایی ندارد.