قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی

از سوی رئیس‌جمهور، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و ما به‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

بر اساس این قانون، مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر(کاهش) برابری‌های قانونی ارز(تسعیر) قابل استفاده است.

همچنین نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

با تصویب این قانون بند(ب) ماده(۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌شود.