نحوه واگذاری و اجاره واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی به بخش غیردولتی تعیین شد

نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌ بها واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با موافقت هیئت وزیران، با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره تعیین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آن‌ها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجازه واگذار کنند.

تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل واگذاری با لحاظ مقررات این آیین نامه بر عهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان است.

همچنین واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین نامه مستثنی است.

بر اساس این مصوبه، اجرای ماده(۱) این آیین نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد. تعاونی‌ها در شرایط یکسان در اولویت واگذاری موارد مذکور در ماده(۱) قرار می‌گیرند.

قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین میزان اجاره بها با توجه به کاربری آن‌ها و بر اساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌شود که کمتر از تشخیص کار‌شناس رسمی دادگستری نباشد.

بر این اساس، اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم می‌شود و تضمین کافی(به استثنای چک) برای دریافت اجاره ب‌ها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ شود.
قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.

ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر است، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می‌شود.
بر اساس این مصوبه، مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می‌شود.

وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف(۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یاد شده با بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان است.

بر این اساس، نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی بر اساس تعرفه‌های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذار کننده است. عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد است و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس بند(۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشوربه دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند «ص» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.