در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به زیان کارگران است
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان خوزستان گفت: اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، در مجلس شورای اسلامی به زیان کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، سید رضا هاشمی با اعلام ابراز نگرانی و مخالفت جامعه کارگری، با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۵۲ به نام بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب شد، در آن قانون آمده است که کارگاههای ساختمانی ملزم هستند که کارگران را بیمه کنند.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی خرمشهر گفت: اما این قانون، برای آن دسته از کارگرانی که تحت نهاد خاصی نبودند چندان هم تأثیری گذار نبود و امروزه شاهد آن هستیم که اکثر پیشکسوت های این قشر، بدون پرداخت حق بیمه، درآمد و حقوق، بهسختی زندگی میکنند.
هاشمی افزود: هر چند دیر؛ اما قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۸۶ مصوب شد، باعث ایجاد امید در کارگران زحمتکش شد که با همکاری ادارات کار و تلاش شبانهروزی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و شعب تأمین اجتماعی، بسیاری از این عزیزان ساماندهی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
او میگوید: باتوجه به اینکه کمترین آمار سهمیه در دولت وقف، اتفاق افتاده و بسیاری از این کارگران، بیش از دو سال هست که در لیست نوبت سهمیه قرار دارند، این به جای خود؛ اما به تازگی شایعاتی در فضای مجازی در حال منتشر شدن است که به افزایش حق بیمه آنها و معافیت دولت از سهم خود اشاره میکند.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی خرمشهر تاکید کرد: لازم است خدمت نمایندگان مجلس یازدهم یادآور شویم که تنها روزنه امید برای کارگران ساختمانی، پرداخت حق بیمه است. هرچند که با رکود ساختوساز، پرداخت حق بیمه از سوی کارگران امکانپذیر نیست اما از نان شب خود میزنند و با تحمل فشار سخت اقتصادی حق بیمه را پرداخت میکنند.
وی تصریح کرد: تنها انتظار کارگران در این شرایط بد اقتصادی کشور، از نمایندگان محترم مجلس یازدهم شورای اسلامی، این است که اجازه ندهند قانونی تصویب شود که در آینده کارگران توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشند و مبالغ پرداخت شده آنها در طول این چند سال، که حدوداً ۳ الی ۴ سال است ضایع شود.
وی در پایان از تمامی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی درخواست کرد که ضمن مکاتبه با نمایندگان مجلس، اطلاعات کافی را در اختیار آنها قرار دهند تا از حق مسلم کارگران ساختمانی دفاع کنند.