رئیس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد:
پیگرد قضایی افرادی که به بهانههای مختلف موجب توقف پروژههای عملیاتی در خوزستان میشوند
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: کسانی که به بهانههای مختلف موجب توقف پروژههای عملیاتی در استان میشوند، با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مورد پیگرد قضایی قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین مرادی در نشست هم اندیشی با مسئولان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بر تقویت ارتباط دانشگاهها و دستگاههای اجرایی در حل مشکلات استان تاکید کرد و گفت: این همدلی و همکاری موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم در جامعه میشود.
وی گفت: آمار میزان سواد زندانیان استان نشان میدهد که شاخص سواد و جمعیت زندانیان با هم رابطه معکوسی دارد و هرچه سطح سواد در جامعه افزایش یابد از میزان جمعیت کیفری کاسته میشود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان در مقابله با مفاسد اقتصادی استان و حمایت از سرمایه گذاری در استان، تصریح کرد: در این ستادها اقدامات گستردهای در حال انجام است به طوری که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان پس از اخذ درخواست سرمایه گذاران و دعوت از طرفین و دستگاههای ذی ربط و بانک ها، به مشکلات سرمایه گذاری در استان رسیدگی و بدون تشکیل پرونده قضایی در این خصوص، مسئله حل و فصل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی با اشاره به توقف یک پروژه پتروشیمی با ۹۸ و نیم درصد پیشرفت فیزیکی، ادامه داد: نزاع سیاسی و اقتصادی نباید موجب توقف خدمت رسانی به مردم شود و کسانی که به بهانههای مختلف موجب توقف پروژههای عملیاتی در استان میشوند با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مورد پیگرد قضایی قرار میگیرند.
رئیس دادگستری استان خوزستان گفت: قوه قضائیه همواره در مقابل هجمههای وارده از سوی مفسدین اقتصادی و عوامل مرتبط با آن ایستاده است و این رویکرد در استان خوزستان نیز همین است.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی با انتقاد از برخی مدیران دستگاههای اجرایی در وقوع سیل و آبگرفتگیهای سال جاری در استان خوزستان، بیان کرد: به جای آن که بعد از وقوع یک اتفاق به دنبال علتها و پیدا کردن مقصران باشیم، بهتر است با اتخاذ تدابیر صحیح و علمی و اقدام متناسب و به موقع از وقوع این حوادث و اتفاقات پیشگیری کنیم.
در ادامه این نشست، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان و سایر حاضران به بیان دیدگاهها و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی در حوزه کاری خود پرداختند.