خبرگزاری کار ایران

در گفتگوی اختصاصی با ایلنا مطرح شد:

بهای املاک اهالی اطراف سد گتوند پرداخت شده است/ عدم استقبال مردم از احداث شهرک جایگزین

بهای املاک اهالی اطراف سد گتوند پرداخت شده است/ عدم استقبال مردم از احداث شهرک جایگزین
کد خبر : ۸۰۶۵۲۲

مدیر حقوقی سد و نیروگاه گتوند گفت: از ابتدای سال 1388 نسبت به خرید و پرداخت بهای املاک واقع در طرح اقدام، و بهای صد در صد اعیانی‌ها پرداخت‌شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، شهرام‌ محتشم خانی در خصوص صحت و سقم ادعای اهالی اطراف سد گتوند که زمین‌های آن‌ها زیر آب رفته، مبنی بر اینکه وزارت نیرو بدون پرداخت پول خانه‌ها و زمین‌های آن‌ها، اقدام به قطع آب و برق و آبگیری سد کرده است، اظهار کرد: بر اساس روش جاری، شرکت آب و نیرو قبل از انجام امر تملک، نسبت به تهیه نقشه و کاداستر مخزن سد و نیروگاه گتوند علیا اقدام و تمامی املاک واقع در مخزن و مدعیان مالکیت را شناسایی و تدوین کرده است.

وی افزود: سپس جهت تملک اراضی و اعیانی‌های موجود در محدوده مخزن با رعایت لایحه قانونی، نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب شورای  انقلاب مبادرت به انتشار آگهی تملک طی دو نوبت در تاریخ‌های 21/12/78 و 22/1/88 در روزنامه اطلاعات  کرده و در آگهی مزبور از کلیه صاحبان حق دعوت شد که نسبت به ارائه اسناد مثبتِ مالکیت و معرفی کارشناس منتخب و مرضی‌الطرفین جهت تقویم قیمت املاک اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه یا استنکاف از انجام معامله مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

محتشم خانی ادامه داد: بر اساس این طرح از ابتدای سال 1388 نسبت به خرید و پرداخت بهای املاک واقع در طرح اقدام و بهای صد در صد اعیانی‌ها پرداخت‌شده است.

وی تصریح کرد: مالکین 22 واحد مسکونی علیرغم اطلاع از طریق جراید و تشکیل جلسات متعدد در استانداری و فرمانداری با حضور مالکین، متأسفانه به اجرای قانونی که به طرفین ابلاغ شد، تمکین ننموده‌اند که باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان چندین بار شورای تأمین در محل فرمانداری شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمایندگان آنان تشکیل جلسه داده و حتی با وجود درخواست دادستان محترم شهرستان مربوطه از مالکین برای معرفی کارشناس رسمی دادگستری، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنکاف از قانون و عدم معرفی کارشناس رسمی دادگستری، به ناچار و پس از هماهنگی با ریاست محترم دادگستری، برای جلوگیری از وقفه و تأخیر بیشتر در امر تملک اراضی طرح، با استناد به مفاد مواد 4 و 8 لایحه قانونی فوق‌الذکر دادگستری نسبت به معرفی هیئت کارشناسی اقدام و اعضای مذکور تحت نظارت نماینده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازدید املاک اقدام و بهای املاک مطابق گزارش هیئت کارشناسی در بالاترین سطح قیمت روز به صندوق ثبت تودیع گردیده است.

مدیر حقوقی سد و نیروگاه گتوند در خصوص پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه مردم آن مناطق می‌گویند رقمی که متولی ساخت سد برای خرید زمین‌ها و خانه‌های آن‌ها پیشنهاد کرده بود، بسیار پایین بوده و نمی‌توانستند با آن حتی خانه‌ای برای خودشان اجاره کنند، توضیح داد: با توجه به مفاد لایحه قانونی، نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب بهای املاک واقع در طرح‌های دولتی توسط هیئت کارشناسی پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین می‌شود و دستگاه اجرائی هیچ‌گونه نقشی در تعیین بهای املاک ندارد و نظر اکثریت هیئت کارشناسی در تعیین بهای املاک قطعی و لازم الاجراست.

بر اساس مواد متعدد قانون تملک اراضی، مجریان طرح‌های دولتی باید مسکن و اشتغال افرادی که زندگی آن‌ها به زیر آب می‌رود را حل کنند و سپس به آبگیری سد مبادرت ورزند، محتشم خانی در خصوص اینکه چرا مجری سد قبل از روشن شدن موضوع، آبگیری سد گتوند را آغاز و به انجام رساند؟ یاد آور شد: اولاً قانون تملک اراضی در این خصوص ساکت است ثانیاً ذکر این نکته ضروری است که این شرکت قبل از انجام امر تملک املاک تلاش‌های زیادی جهت احداث شهرک‌های جایگزین نموده و در این خصوص جلسات مختلفی با استانداری و ادارات ذی‌ربط برگزار شد و اقداماتی در خصوص مکان‌یابی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان صورت گرفته ولی متأسفانه به دلیل عدم استقبال مردم این مهم صورت نگرفته است.

وی در خصوص دلیل اراضی خریداری نشده، تاکید کرد: کلیه مستحدثات(بناهای نو برآورده) مسکونی واقع در مخزن سد خریداری و بهای آن پرداخت شده و سپس آبگیری سد گتوند آغاز شد.

محتشم خانی ادامه داد: دلیل بخشی از اراضی خریداری نشده  به دلیل اختلاف در مالکیت بین متصرفین است و بخشی دیگر به دلیل اعتراض به میزان مستثنیات( استثناها) اعلام شده از طرف اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان توسط مالکین است و مالکین اعتراض خویش را اعلام و پرونده در کمیسیون مربوطه در جریان رسیدگی بوده و پس از رسیدگی نهائی بهای آن نیز پرداخت خواهد شد.

مدیر حقوقی سد و نیروگاه گتوند درخصوص حقوق بهره برداران دارای پروانه چرا نیز، گفت: حقوق بهره بردان با رعایت مفاد ماده 4 لایحه قانونی مربوطه اعضای هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین و از اعضای مزبور جهت بازدید و ارزیابی دعوت به عمل آمده و نسبت به بازدید و ارزیابی اقدام و بهای بخشی از آن پرداخت و الباقی نیز در حال پرداخت است.

شایان ذکر است؛ رها سازی آب سد گتوند که بزرگترین سد خاکی کشور است و در ۲۵ کیلومتری شمال شوشتر قرار دارد، در روزهای اخیر موجب به زیر آب رفتن روستاهای تلخاب، تلخاب تاج الدین، آب ماهیک و پرنوشته شده و نارضایتی اهالی این مناطق را به دنبال داشته است.

 

انتهای پیام/
مریم جم
ارسال نظر
پیشنهاد امروز