برگزاری جلسه معاون وزیر کار با تشکل های کارگری و کارفرمایی خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، حاتم شاکرمی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۰ تیر ماه طی جلسه ای با تشکل های کارگری و کارفرمایی ضمن توجه به مطالبات آنها به بررسی مشکلات و معضلات تشکل ها پرداخت.

در این جلسه که مسئولین کشوری و استانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان حضور داشتند، مطالبات خود را به تشریح بیان کردند.

تشکل کارگری بازوی راست کارفرمایان است

در ابتدای جلسه سید نور محمد پور، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان به دلیل صنایع بزرگی که در خود دارد یک استان کارگری محسوب میشود، اظهار کرد: کارها در خوزستان پروژه ای انجام میشود که پس از اتمام پروژه، کارگران بیکار شده به اداره کار شکایت کرده و درخواست برقراری بیمه بیکاری دارند.

وی افزود: در سال گذشته علیرغم همه مشکلات کمترین میزان اخراج در استان را داشته ایم.

محمد پور با بیان اینکه تشکل کارگری بازوی راست کارفرمایان است، تصریح کرد: تشکل کارگری تحریک کننده و بازدارنده نیست، کارفرما میتواند در مواقع بحران از این تشکل ها کمک بگیرد.

در ادامه نمایندگان تشکل های کارگری مطالبات خود را به تفصیل بیان کردند که مشکلات کارگران قراردادی، عدم تخصیص بیمه بیکاری به کارگران پروژه ای، عدم نظارت در واگذاری صحیح شرکت های بزرگ به بخش خصوصی، واگذاری شرکت های شستا، عدم اعمال حق مناطق جنگی و بدی آب و هوا برای کارگران خصوصی، عدم اعمال تعطیلی در مواقع بروز ریزگرد ها و شرایط جوی در استان برای کارگران خصوصی در صورتیکه برای کارمندان دولت اعمال میشود و همچنین مشکلات کارگران مناطق آزاد از جمله موارد مطرح شده بود.

گروهی از پرسنل گروه ملی فولاد ایران نیز با حضور در این جلسه مشکلات خود را عدم تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه و همچنین خرید قطعات مورد نیاز و تعمیرات اساسی در شرکت که در چهار سال گذشته بارها قول آن از طرف مسولین استانی و دولتی داده شده ولی تاکنون محقق نشده، خواندند و در ادامه بحث واگذاری شرکت گروه ملی به بخش خصوصی یا دولتی که در ۱۰ سال گذشته چندین بار بین بخش خصوصی نهادهای قضایی و بانک ملی و سرپرستی دولت قرار گرفته و متاسفانه باعث آسیبهای فروان به شرکت و همچنین پرسنل آن شده است را مطرح کردند.

آنها در ادامه عدم ثبات در مدیریت که در چند سال گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده و موجب روند نزولی شرکت شده همچنین بحث تشکیل شوراهای کارگری که بارها از طرف پرسنل شرکت پیگیری شده و متاسفانه از طرف مدیریت شرکت و نهادهای استانی هیچ همکاری صورت نگرفته است را عنوان کرده و تاکید کردند: تشکیل این شوراها میتواند به روند بهبود و ثبات مدیریتی در شرکت کمک شایانی کند.

آنان مشکلات بیمه پرسنل که متاسفانه به خاطر قرارداد با شرکتهای بیمه ای که خود در حال ورشکستگی هستند را مسبب مشکلات بسیاری برای پرسنل و خانوادهای آنها دانستند و خواستار رفع این معضلات شدند.

نماینده کانون رانندگان خوزستان نیز مطالبات صنف خود را گرانی قطعات یدکی، لاستیک، تعمیر موتور و تعویض روغن وسیله نقلیه سنگین و عدم تطبیق کرایه ها با هزینه های کامیون ها خواند و تاکید کرد که لاستیک نباید به صورت سهمیه ای توزیع شود، همچنین از روند برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا با کامیونداران نیز انتقاد کرد.

نماینده کانون رانندگان ضمن انتقاد از روند بیمه تکمیلی رانندگان، گفت: پس از مدت ها پیگیری در خصوص بیمه تکمیلی اکنون تنها راننده و همسر او شامل بیمه تکمیلی میشوند و فرزندان تحت پوشش قرار نمیگیرند و در بحث بیمه تامین اجتماعی نیز رانندگان را جزو حداقل حقوق در نظر گرفته و قانون کار سخت و زیان آور برای آنها اعمال نمیشود.

نمایندگان و روسای تشکل های کارفرمایی و انجمن های صنفی انبوه سازان و کشاورزان در خوزستان نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و حال و روز شرکای اجتماعی در استان را نامطلوب دانستند.

آنها ضمن درخواست بازنگری در ماده ۱۳۱ قانون کار، بر لزوم تقویت و وجاهت قانونی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی و انجمن های صنفی در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید کردند.

نمایندگان تشکل های کارفرمایی ضمن انتقاد از روند صدور گواهی های ایمنی که توسط مرکز علوم و تحقیقات صادر میشوند، گفتند: این کار یک دلال بازی و رانت رسمی است و بدون برگزاری دوره ها مبالغ هنگفتی برای صدور گواهی ایمنی اخذ میشود.

کارفرمایان ضمن انتقاد از واگذاری ۲۸ مخزن نفتی شرکت ملی نفت ایران به شرکت های خصولتی، خواستار بازنگری در این واگذاری شدند.

نمایندگان تشکل های کارفرمایی در ادامه بر رعایت مواد ۲ و ۳ قانون کار تاکید کرده و خواستار اصلاح قانون بیمه کارگران تامین اجتماعی شدند و قوانین سوبسیدی را مخل کسب و کار در کشور عنوان کردند و پیشنهاد تشکیل فراکسیون کارفرمایی در کنار فراکسیون کارگری را مطرح کردند.

در بخشی دیگر از این جلسه علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مطالبات کارگران و کارفرمایان تاکید کرد.

از هر کس که موجب گوچکترین فسادی شود، نمیگذرم

حاتم شاکرمی در بخش پایانی جلسه اظهار کرد: من از هر کس که موجب کوچکترین فسادی شود نمیگذرم و طی جلسه ای چگونگی صدور گواهی های ایمنی را بررسی خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر مرتبط است، تصریح کرد: همه ما باید به عنوان کسانیکه در این حوزه مسئولیت داریم به دنبال راه حل هایی باشیم تا مشکلات را به حداقل برسانیم و رونق تولید به عنوان منافع ملی را جزو اهداف خود قرار دهیم.

شاکرمی در خصوص اصلاح ساختاری تشکل های کارگری و کارفرمایی با هماهنگی شرکای اجتماعی، خاطر نشان کرد: هرگونه اصلاحیه در سطح دستور العمل ها در اختیار شورای عالی کار است و ما آمادگی ارائه اصلاح قوانین را داریم.

وی ضمن اشاره به این نکته که باید در ارتقا فرهنگ گفتگو تلاش کنیم، عنوان کرد: بسیاری از قوانین و دستور العمل ها و آیین نامه ها به تناسب شرایط روز باید اصلاح شوند.

وی بر پیگیری در خصوص محدودیت بیمه تکمیلی رانندگان تاکید کرد و قوانین مشاغل سخت و زیان آور را نیازمند اصلاح ساختاری دانست و گفت: این قانون باید اصلاح شود چرا که در روند تصویب این قانون، با بخشی از آن عاطفی برخورد شده است.