معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
شفاف سازی در دستور کار وزارت کار قرار گرفت/ تشکل‌های کارگری، مطالبه ی به حق کارگران/ باید حاکمیت قانون سرزمین اصلی، در مناطق آزاد اعمال شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شفاف سازی یکی از اقدامات مهم شریعتمداری است که شجاعانه به آن ورود کرده است، هرچند ممکن است هزینه هایی برای ما داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، شاکرمی امروز یکشنبه ۹ تیرماه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان، اظهار کرد: شفاف سازی یکی از کارهایی است که وزیر و مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شجاعانه به آن ورود کرده اند که البته ممکن است هزینه هایی برای خودمان نیز داشته باشد، از مدیران هم خواسته ایم شجاعانه شفاف سازی را در دستور کار قرار داده و در اقدامات خود اعمال کنند.
وی افزود: نکته دیگر این است که آنچه که تاکنون در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آن کمتر توجه شده است، اطلاع رسانی است که تاکید شده در خصوص اقدامات خود به نمایندگان و مردم و جامعه هدف خود اطلاع رسانی شود تا بتوانیم اعتماد جامعه هدف را جلب کنیم.
شاکرمی در خصوص هدف خود از سفر به استان خوزستان، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما در سفر به استانها، بررسی امور کارگری و کارفرمایی است؛ امروز در این خصوص جلسه ای با نمایندگان مجلس و مسئولین شهرستان آبادان داشتیم و وضعیت کارگران حوزه منطقه آزاد اروند که نسبت به سایر مناطق دیگر کشور بیشترین کارگر را دارد، مورد بررسی قرار دادیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مطالبات مطرح شده توسط فعالین کارگری و نمایندگان مجلس در این جلسه تقریبا درست بود، تصریح کرد: باید در جهت تحقق این مطالبات که شامل اجرای طبقه بندی مشاغل و پایه های سنواتی در مناطق آزاد اروند است، اقداماتی انجام دهیم.
وی ادامه داد: کارفرمایان و پیمانکاران مناطق آزاد اروند، خود را ملزم به اجرای این قوانین نمیدانند چون این موضوع در قانون مناطق آزاد بخصوص بخش حوزه کار و اشتغال مسکوت مانده و به آن تاکید نشده است.
شاکرمی تاکید کرد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری کشور که در رابطه با انجام بازرسی و تامین ایمنی و شرایط حفاظت فنی محیط کار، صادر شده است، باید حاکمیت قانون سرزمین اصلی در منطقه آزاد اعمال شود و با توجه به مسکوت بودن قانون در این زمینه و نظر به اینکه بحث اجرای طبقه بندی مشاغل و پایه سنوات خدمتی از حداقل های حقوق کارگر است و در خود قانون مناطق آزاد هم به پرداخت حداقل ها تاکید شده، لذا دوستان موظف هستند به استناد قانون مناطق آزاد و هم براساس قوانین سرزمین اصلی نسبت به اجرای این موارد اقدام کنند.
وی بیان کرد: قرار بر این شد، کمیته ای با مشارکت کارگران و منطقه آزاد و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قانون، این مشکلات را حل کند.
شاکرمی با تاکید این نکته که صیانت از نیروی کار و سلامت آنها برای ما مهم است، عنوان کرد: امروز تصمیم گرفتیم بازرسان اداره کار، همه کارگاه ها، واحدها و بنگاه های اقتصادی ادارات خوزستان بخصوص شهرستان های خرمشهر و آبادان را مورد بازرسی قرار دهند و مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت فنی کارگران را مورد بررسی قرار دهند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به بحث محرومیت کارگران منطقه آزاد از تشکل های کارگری را مهم دانست و گفت: تشکل های کارگری مطالبه بحق کارگران است و با توجه به اینکه قانون مقررات کار و اشتغال منطقه آزاد در این زمینه مسکوت است، بازهم بنا شد به استناد قانون سرزمین اصلی راهکارهای تشکیل تشکل های کارگری در این بنگاه های اقتصادی پیگیری کنید و در دستور کار قرار بگیرد.
