تکمیل پرونده عوامل ترور حادثه ۳۱ شهریور اهواز تا ابتدای مرداد سال جاری/وجود بیش از ۴۲۰۰ سارق در زندان های خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، فرهاد افشارنیا در نشست خبری امروز، دوشنبه ۳ تیرماه که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن امامت ساختمان تجدیدنظر دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: حجم پرونده های وارده و مختومه غیر همتا در سال ۹۷، ۷۶۱ هزار و ۸۳۹ فقره بوده که در مقایسه با سال ۹۶ با ۱۰ درصد رشد در دعاوی و اختلافات مواجه بوده است.

وی افزود: ۷۷۵ هزار و ۹ فقره پرونده نیز در سال ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه اعلام‌شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۱۳ درصد رشد داشته است.

افشار نیا با اشاره به اینکه به دلیل رشد در رسیدگی ها در حجم پرونده های مانده، ۷ درصد کاهش داشته ایم، تصریح کرد: فرآیند دادرسی باید تا زمان صدور حکم، روند سلامتی را طی کند تا رای صادره برای مردم قابل اعتماد باشد و این‌ مسئله مورد تاکید رئیس کل قوه قضائیه نیز هست.

کوتاه کردن دست ۲۳۰ دلال و کار چاق کن

وی عنوان کرد: ۲۳۰ نفر کار چاق کن و دلال که خود را ذی نفوذ و نزدیک به کارکنان دستگاه قضایی معرفی کرده و وجوه نامشروعی را از مردم مطالبه میکردند توسط حفاظت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.

افشار نیا ادامه داد: ۳۱ مورد پرونده قضایی در خصوص تخلفات وکلا تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده اند. همچنین۵۷ نفر از وکلا به کانون های خود برای رسیدگی های انتظامی به منظور بررسی تخلفاتشان معرفی شدند.

سلب صلاحیت ۲۰ قاضی در استان

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه ۷ فقره پرونده قضایی برای کارشناسان دادگستری تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: ۱۸ فقره پرونده نیز به کانون های کارشناسان جهت بررسی تخلفات ارسال شده است. همچنین در طول حدود ۴ سال گذشته بیش از ۲۰ قاضی سلب صلاحیت شده اند.

دیدارهای مردمی در بررسی روند سلامت کار موثرند

افشارنیا با بیان اینکه یکی از راههای افزایش اطمینان بر روند سلامت کار دادرسی، برگزاری دیدار های مردمی است، اذعان کرد: در سال گذشته با هزار نفر از مردم دیدار چهره به چهره داشته ایم که در شناسایی تخلفات و متخلفان بسیار موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در چارت سازمانی دادگستری با کمبودها و کاستی هایی مواجه هستیم، اذعان کرد: دادگستری استان خوزستان با ۳۲ حوزه قضایی و ۲۷ حوزه در شهرستانها اداره می‌شود.

کمبود نیرو و حجم بالای کار در چارت سازمانی دادگستری

افشارنیا با بیان اینکه این سازمان باید ۴ هزار و ۲۶۲ نفر کارمند داشته باشد اما تنها هزار و ۵۳۵ نفر از این تعداد را در اختیار دارد، گفت: تقریبا ۳۶ درصد از چارت سازمانی در بخش اداری فعال است که باعث فرسایش نیرو، خستگی، بیماری، بدرفتاری با ارباب رجوع می شود که برای این حجم کار با تعداد کم نیرو، کاملا طبیعی است.

۲۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دادگستری خوزستان

رییس کل دادگستری خوزستان در خصوص تسهیل شرایط برای ماندن کارمندان دادگستری در خوزستان و تشویق برای انصراف از مهاجرت آنها به دیگر استانها، افزود: ۲۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دادگستری اعم از قضات و اداری جزو مناطق محروم محسوب می شود و برای کل استان نیز افزایش حقوق مناطق جنگ زده را نیز داشته ایم که اعمال می شود.

هر قاضی به ازای ۲ نفر کار میکند

وی در خصوص چارت سازمانی بخش قضایی نیز بیان کرد: ما باید ۱۰۳۴ قاضی در اختیار داشته باشیم که تنها ۵۷۸ نفر در حال فعالیت هستند یعنی هر قاضی به ازای ۲ نفر کار میکند.

افشار نیا پرونده های وارده به شورای حل اختلاف را ۱۵۰ هزار و ۹۳۸ فقره در سال ۹۷ خواند و گفت: ۱۵۹ هزار و ۳۹۴ فقره از این تعداد مختومه شده اند.

وی در خصوص شعب حل اختلاف استان تصریح کرد: ۳۳۰ شعبه داریم که از این میزان ۲۱۷ شعبه شهری و از این میزان، ۱۰۱ شعبه صلحی و ۱۰۶ شعبه حکمی هستند که از ۹۱۲ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده وارده به شورای حل اختلاف، ۳۵ هزار و ۵۷۸ فقره منجر به سازش شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه سختی معیشت مردم یکی از علل عمده افزایش جرائم است، خاطر نشان کرد: با فشار های اقتصادی و سخت شدن معیشت مردم با افزایش آمار جرائم و دعاوی مواجه هستیم.

۱۱ هزار زندانی ثابت در زندایی که ۵ هزار نفر ظرفیت دارند

وی تعداد زندانیان ثابت شب به خواب در زندانهای استان را ۱۱ هزار نفر خواند و گفت: در سال ۹۷، نزدیک به ۲۸ هزار نفر به اتهامات مختلف روانه زندانها شده اند.

افشارنیا ادامه داد: در سه ماهه نخست سال ۹۸  هفت هزار نفر وارد زندانهای استان شده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ با ۱۳/۵ درصد رشد مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: ظرفیت زندانهای استان، ۵ هزار نفر است که در حال حاضر بیش از ۲ برابر ظرفیت خود زندانی دارد که هزینه های تغذیه و البسه و ...آنها پرداخت می شود، البته در بهبود فضای زندانها تلاش میکنیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه جرم سرقت، اولین جرم استان و پس از آن مواد مخدر است، تاکید کرد: بیشترین آمار زندانیان که ۴ هزار و ۲۲۵ نفر هستند مربوط به جرم سرقت است که از این تعداد ۱۸ نفر زن و مابقی مرد هستند و بیشترین جمعیت از این تعداد در رده سنی ۲۶ الی ۳۵ سال است.

۱۵۳ نفر تحت تعقیب به دلیل تغییر کاربری غیر مجاز

وی در خصوص آخرین آمار حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری در سال ۹۷، گفت: ۷۱۵ فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده که از این تعداد، ۱۱۵ فقره در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری در اراضی زراعی و باغی است که ۱۵۳ نفر بر این اساس تحت تعقیب هستند.

افشار نیا ادامه داد: ۹۶۲ هکتار از این اراضی به ارزش ۳۰۴ میلیارد تومان به دولت اعاده شده است.

وی در خصوص جرائم اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: کمیته ای در دادگستری تحت عنوان مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی هفته ای یک روز تشکیل می شود و مباحث مربوط به اختلاس و ارتشاء در آن بررسی و نتیجه آن به دادسراها برای تعقیب و محاکمه ارسال می شود و بخشی دیگر نیز با تذکر و مراقبت منجر به وقوع جرم نمی شود.

واگذاری منازل لوله سازی کاملا قانونی بوده است

رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص اینکه چرا خانه های لوله سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، توضیح داد: شرکت لوله سازی مالکیت منازل لوله سازی را در اختیار داشته است، این شرکت برای تولیدات خود در سال‌های گذشته تسهیلات بانکی از بانک ملی دریافت کرده  و قبل تر از آن چندین قرارداد بزرگ با قرلرگاه خاتم الانبیا منعقد و اجناس را تحویل داده است اما به ادعای خودشان مطالباتشان وصول نشده و آنها نیز نتوانستند تسهیلات بانک ملی را پرداخت کنند به همین دلیل این منازل که در رهن بانک ملی قرار داشته است، به اجرا گذاشته شده و بانک ملی در ازای مطالباتش آنها را تملک میکند و از آنجا که بانکها اجازه بنگاه داری ندارند آنها را به فروش گذاشته و پس از پیدا شدن خریدار، واگذار می شود. تا کنون نیز هیچ سازمانی تخلف در این روند قانونی را عنوان نکرده و جزو میراث فرهنگی بودن این منازل نیز به ما اعلام نشده است.

وی با اشاره به اینکه در طول سه یا چهار سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر کارمند افزایش جذب در دادگستری داشته ایم، گفت: این رقم تا کنون در کشور بی سابقه بوده است. اگر دولت اجازه دهد در سال جدید نیز جذب نیرو خواهیم داشت.

افشارنیا در خصوص پرونده های عوامل حادثه ۳۱ شهریور اهواز، گفت: عوامل این حادثه در مهلکه به هلاکت رسیدند و سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران در خصوص قاصران در تامین امنیت محل رژه و جایگاه در حال بررسی است که ما نیز از جزییات پرونده بی اطلاعیم. پرونده عوامل ترور در استان نیز در حال پیگیری است و اتهام آنها بغی و براندازی نظام است که مجازات آن طبق قانون و شرع، اعدام خواهد بود.

وی تاکید کرد: کسانیکه در حوزه براندازی و اقدامات تروریستی فعالیت کرده و فریب خورده اند بدانند که جرم آنها بغی، براندازی و حکم آنها اعدام است و حکم مجرمانی که در حادثه ۳۱ شهریور بازداشت شده اند، قطعا اعدام است.

جرم سرقت، ذهن مردم در بحث امنیت را مخدوش می‌کند

در ادامه این نشست، عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان در خصوص مبارزه با جرم سرقت که جرم اول استان است، اظهار کرد: جرم سرقت، ذهن مردم را در بحث امنیت مخدوش می کند. برای اینکه مردم احساس امنیت کنند در شورای استان مصوبات خوبی داشته ایم.

پادگان فرجوانی اهواز محل جمع آوری معتادین متجاهر می شود

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان یادآور شد: از آنجا که یکی از عوامل سرقت، اعتیاد است اخیراً در شورای تامین استان ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را احیا و برای محل نگهداری معتادین متجاهر، پادگان فرجوانی اهواز تدارک دیده و در حال تجهیز شدن است که پس از دستگیری در آنجا نگهداری و از سطح جامعه جمع آوری می شوند و برای اصلاح و بازپروری آنها اقدام می شود که در این صورت آمار سرقت تا ۴۰ درصد کاهش می یابد.

وی در خصوص دیگر اقدامات مبارزه با سرقت، خاطر نشان کرد: آزادی مشروع، مرخصی، عفو، اشتغال سارقین خشن، به عنف و مسلح را تقریبا به صفر رسانده ایم تا با جرم سرقت به صورت جدی برخورد کنیم. همچنین پرونده های که احکام آنها صادر شده، عواملشان دستگیر و تحویل زندان می شوند تا امنیت مورد نظر تامین شود.

حسینی پویا در خصوص فیلم های سرقت که در فضای مجازی منتشر می شود، گفت: ۹۰ درصد آنها شناسایی و دستگیر شده اند.

وی در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد، بیان کرد: با کمک شهرداری تعداد زیادی از این سگ های ولگرد در محلی جمع آوری شده و نگهداری میشوند و دیگر آنها را از بین نمیبریم.

هفته آینده برخی ساخت و سازهای غیر مجاز حریم رودخانه کارون تخریب می شود

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز حریم رودخانه ها، اذعان کرد: سازمان آب و برق و منابع طبیعی، ساخت و سازهای غیر مجاز که دستور تخریب آنها صادر و اجرا نشده را اعلام کنند تا موانع را برطرف کنیم.

وی افزود: در هفته آینده، برخی از این ساخت و سازهای غیر مجاز که دستور تخریب آنها در دادسرا صادر شده تخریب خواهند شد.

پلیس امنیت اخلاقی، مسئول رعایت حجاب بانوان

حسینی پویا در خصوص تاکید بر لزوم رعایت حجاب، گفت: تا آنجا که ممکن است علاقه مند به تشکیل پرونده قضایی و سو سابقه دار کردن خانم ها نیستیم، اما پلیس امنیت اخلاقی وظیفه دارد پس از تذکر اولیه و ثبت نام فرد در سامانه پلیس در صورت تکرار مجدد بدحجابی، وی را به دستگاههای قضایی معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه علاقه ای به انتشار آماری در خصوص برخورد با زنان بدحجاب نداریم، ادامه داد: تاکید داریم اکثر افراد پس از تذکر لسانی آزاد شوند اما در خصوص بانوان راننده که اقدام به هنجار شکنی میکنند، در مرتبه نخست، وسیله نقلیه متوقف و تذکر داده و تعهد دریافت می شود و در صورت تکرار، خودرو به پارکینگ هدایت و در سامانه پلیس امنیت اخلاقی ثبت شده و پرونده آن به دادگاه ارسال می شود.

  جرم ۳۸ نفر از ۴۰ زندانی مبادله شده با کشور عراق حمل مواد مخدر بوده است

در پایان این نشست، سید جواد حسن زاده، رییس کل دادگاه های عمومی اهواز در خصوص تبادل زندانیان با کشورهای دیگر، تصریح کرد: در سال گذشته در چند نوبت با کشور عراق و کویت تبادل زندانی داشتیم که حدود ۴۰ نفر بوده اند.

وی با اشاره به اینکه ۳۸ نفر از این تعداد محکوم به حمل مواد مخدر بوده اند، اضافه کرد: قوانین کشور ما با دیگر کشورها در خصوص مواد مخدر متفاوت است. در کشور ما جرم حمل ماده مخدر تریاک کم است اما در کشور عراق زائرینی که حدود ۴ یا ۵ گرم ماده مخدر تریاک با خود حمل کنند به چندین سال حبس محکوم می شوند که انتظار داریم هم استانی های عزیز به این نکته توجه کنند.