فرماندار شهرستان ماهشهر در گفت‌وگو با ایلنا:
کارگران اخراجی شرکت مهندسی موجان برگشت به‌کار می‌شوند/ مسئولان پتروشیمی مانع ورود مشکلات کارگری به جامعه شوند
فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، معتقد است مدیرعامل و رئیس اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید از ورود مشکلات کارگری به جامعه جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، محسن بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بندر ماهشهر، اظهار کرد: گره مشکلات جامعه کارگری و اخراج کارگران باید به دست مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، و رئیس اداره کار آن مجموعه، باز و حل شود.
وی‌گفت: مدیرعامل و رئیس اداره کار سازمان‌منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، باید با تدبیر، نشست و جلسات درون سازمانی مانع از ورود مشکلات کارگری آن منطقه به جامعه شوند.
فرماندار شهرستان ماهشهر، عنوان کرد: شرکت مهندسی موجان که بصورت پیمانکاری کار می‌کند، یکسری مطالبات عقب افتاده از پتروشیمی بندر امام دارد و به همین دلیل و عدم وصول طلب خود، بخشی از کار را تعطیل کرده است؛ این موضوع تحت هیچ عنوان برعهده فرمانداری و دیگر مسئولان نیست، بلکه شخص مدیرعامل و رئیس اداره کار سازمان منطقه ویژه باید این مشکل را حل کنند.
وی بیان کرد: تاکید می کنم عوامل مربوطه هر چه زودتر اقدام به حل مشکلات جامعه کارگری منطقه کنند و اجازه ندهند این مشکلات به سطح شهرستان کشیده شود، اما با این وجود ما در کمیسیون کارگری و همچنین شورای تامین شهرستان این موضوع را مطرح و پیگیری کردیم و امروز از همین رسانه اعلام می‌کنم همه کارگران اخراجی آن شرکت به کار خود باز خواهند گشت.
بیرانوند در ادامه یادآور شد: این در حالی است که از همه آن کارگران به شرط امضای تعهد نامه‌ای دعوت به کار شده، اما کارگران حاضر به امضای تعهدنامه نشده اند.
طبق گفته فرماندار شهرستان ماهشهر، این تعهدنامه برای آن است که هر زمان شرکت مذکور به هر دلیلی حاضر به ادامه همکاری با کارگران نشد، عذر آنها را بخواهد و قطع همکاری کند.
لازم به ذکر است سید امید شهیدی‌نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، چندی پیش در گفتگویی اختصاصی با ایلنا، گزارش مفصلی از اقدامات صورت گرفته توسط آن سازمان در راستای حل مشکلات شرکت های منطقه و ممانعت از اخراج کارگران و همچنین اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ها در راستای صیانت از حقوق کارگران در سال گذشته را ارائه کرده بود.
وی همچنین محدودیت‌های قانونی را از عواملی می‌دانست که مانع ایفای نقش تحکمی آن سازمان در حل مسائل کارگری منطقه می شود.
علی گلمرادی، نماینده منطقه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی اختصاصی با ایلنا، مسئولیت صیانت از امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج آنان را متوجه شخص فرماندار بعنوان رئیس شورای اشتغال شهرستان، عنوان کرده بود.
