مهرعلیزاده مطرح کرد:
انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی در استان/ خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در اجرای نظام جامع مالیاتی دارد
قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان، با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای نظام جامع مالیاتی استان، از متولیان این امر درخواست کرد با ایجاد تغییر در فرآیندهای کاری خود، شاخص استان را به چند استانی که شاخص نظام مالیاتی آنها مطلوب است برسانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، در سالن شهید رجایی استانداری با حضور شریعتی استاندار خوزستان برگزار شد.
طی این نشست مصوبات سال های ۹۴ و ۹۵ این شورا مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۴۴ مصوبه ای که طی ۲۹ جلسه گذشته تصویب شده بود، ۶۳ مصوبه اجرا شده، ۴۹ مصوبه اجرا نشده و ۳۱ مصوبه در حال پیگیری است.
براساس یکی از این مصوبات اجرا نشده، اداره کل امور مالیاتی موظف گردید، در خصوص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، مجددا کمیسیون تقویم املاک را تشکیل داده و در خصوص ارقام اخذ شده ارزش معاملات املاک را مجددا بررسی کند و نتایج تحقیقات خود را به معاونت استانداری خوزستان ارائه کند.
یدالله مهرعلیزاده اظهار داشت: بروکراسی اداری در امور مالیاتی بسیار بالاست؛ این در حالی است که با اندک مدیریت و ارتباط آبشاری در این مجموعه قابل حل است.
وی افزود: عملکرد ضعیف استان خوزستان در اجرای نظام جامع مالیاتی، نارضایتی هایی برای مراجعان به این سازمان به وجود آورده است. برای حل این معظل باید راه کاری اندیشید.
مهرعلیزاده تاکید کرد: ما سازمان امور مالیاتی را رصد می کنیم؛ تعدادی از پیش شاخص های کلیدی عملکرد در استان، در نیمه دوم امسال باید ارتقاء پیدا کند.
بن عباس، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه این موضوع تصریح کرد: بحث ارزش های معاملات املاک، ۳ سال است که مطرح می شود و طی جلسات متعدد تاکید کردیم که تعداد بلوک های شهری باید افزایش پیدا کند ولی اعمال نشده است.
پور حاجت، رئیس انجمن انبوه سازان استان خوزستان نیز در همین راستا اظهار کرد: به استناد تبصره ۳ قانون سال ۹۵، ضرایب کنترل کننده تورم، توسط سازمان امور مالیاتی استان خوزستان می بایست رعایت شود؛ ولی به دلیل عدم ابلاغ ضرایب، تورم ۱۰۰۰ درصدی ایجاد شد.
وی افزود: به حکم تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی باید پیشنهاد ضرایب را میدادند که این کار انجام نشد؛ در نتیجه نرخ گذاری اشتباه سال ۹۵، که جدال با شورای شهر بابت عوارض شهری از نتایج آن است، هر رقمی که شهردار به شورا می دهد ۳۰۰ درصد تورم به دنبال دارد.
پورحاجت تاکید کرد: با اشتباه تاکتیکی، بلوک بندی های شهر اهواز را از ۱۳۴ بلوک شهری به ۹۰ بلوک تقلیل دادید، در حالی که باید به ۳۰۰ بلوک افزایش می دادید. بخش خصوصی باید بابت این اشتباه ۳ سال هزینه پرداخت کند.
جهانشاه ارزانی، مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان خوزستان در پاسخ به انتقادات وارد شده، تشریح کرد: در اصلاحیه قانون ماده ۶۴، قانونگذار تشکیلات مالیاتی را مکلف کرده که در بخش املاک طبق ارزش روز و تا میزان مشخص ظرف چند سال آینده، این ارزش معاملاتی به یک درصد مشخصی برسد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه مورخ ۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور، دبیرخانه کمیسیون ماده ۶۴، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری و دو نفر از اعضای شورای شهر که در کمیسیون ماده ۶۴ حضور پیدا می کنند طبق نظر اجماع آنها، بعد از تصویب به مدت یک ماه، قابل استناد باشد.
ارزانی گفت: در قانون پیش بینی شده در مواردی که مغایرت چشمگیری بین بخش های مختلف وجود دارد، میتوان کمیسیون املاک را مجددا تشکیل داد، که اول عدالت برقرار باشد و دوم اینکه افزایش قیمت ها متعادل گردد.
وی افزود: سازمان مالیاتی کشور یک روشی را در سراسر کشور اجرا کرده، که این روش براساس شاکله شهرسازی تهران شکل گرفته و نقاط ضعیف شهرهای جنوبی و حاشیه کشور عملا در آن دیده نشده است. وقتی طرحی در کشور اجرا می شود، چند نقطه پایلوت دارد که یک نتیجه خروجی از آن به دست می آورند و نهایتا رفع مشکل می کنند اما اگر بخواهیم دفترچه ارزشمند کردن املاک را تعویض کنیم بیش از ۶ ماه زمان نیاز دارد که گروه های کاری باید روی این موضوع کار کنند.
ارزانی ادامه داد: اگر بخواهیم تمام املاک، بلوک ها و مناطق را براساس روشی که سازمان طراحی کرده جمع بندی کنیم و تطبیق بدهیم، به زمان بسیار زیادی نیاز دارد. در بحث طرح جامع مالیاتی حتی از جا به جا کردن، انتصاب یا ارتقاء یک مامور تشخیص هم عاجزیم چه برسد به چنین کار بزرگی که باید گرفتار آن شویم.
وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک یک بار برای همیشه و در تمام شهرها با توجه به پیش بینی قانونگذار و عدالتی که حکم می کند، این طرح را اجرا خواهد نمود.
در پایان جلسه شریعتی استاندار خوزستان ضمن تشکر از اهتمام مدیران حاضر در جلسه، تاکید کرد: از هم اکنون تا جلسه آینده، بندهایی که اجرایی نشده را پیگیری و مورد بررسی قرار دهید.
وی افزود: چرایی اینکه بندها جنبه عملیاتی پیدا نکرده و چه موانعی وجود داشته است را پیگیری کنید.
وی بر لزوم حضور معاونت و مدیرکل راه و شهرسازی در جلسه آینده تاکید و سازمان امور مالیاتی را بر حضور مداوم در جلسات و برطرف کردن موانع موظف نمود.
شریعتی اشاره کرد: تاثیر فعالیت دستگاه ها در شهر اهواز و استان خوزستان بررسی گردد و رضایتمندی مردم در جهت ساده سازی فرآیند ها جلب شود.
وی تصریح کرد: اینکه این فعالیت ها چه میزان رضایت مردم را در برداشته، فرآیند ها را تسهیل کرده و در رشد اقتصادی استان و بهبود فضای کسب و کار چه تاثیری داشته و یا حتی موانعی ایجاد کرده است، باید گزارش شود.
استاندار خوزستان افزود: تفاهم نامه های نظام مهندسی در اتاق بازرگانی، وجاهت خارجی و اثر مستقیم آن بر روی تورم بررسی شود.
در پایان نیز بررسی مصوبات سال ۹۶ و آن دسته از مصوباتی که بر اثر غفلت اجرا نشده است، به جلسه آینده موکول شد.
