علی گلمرادی در گفتگوی اختصاصی با ایلنا:
تحقیق و تفحص از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سازمان بنادر و دریانوردی صورت می گیرد
نماینده شهرستان‌های ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی گفت: برخی شرکت‌های وابسته به سازمان‌ها و افراد ذی‌نفوذ، با دور زدن قانون، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، علی گلمرادی افزود: اخیراً مشاهده شده است که در برخی مناقصات و مزایده‌ها، برخی شرکت‌ها علیرغم اینکه با فاصله‌ای زیاد نسبت به قیمت کارشناسی شده، شرکت نموده‌اند، برنده اعلام می‌شوند و در اولین اقدام خود، نسبت به تعدیل نیروی انسانی اقدام می‌نمایند.
این نماینده مجلس گفت: در حالیکه مقام معظم رهبری در شعار امسال، توجه به اشتغال را تأکید نموده‌اند، متأسفانه شاهد اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف در این حوزه انتخابیه هستیم.
گلمرادی ادامه داد: اخراج کارگرانی که سال‌ها در این مشاغل مشغول به کار و امرارمعاش هستند، باعث بروز مشکلات اجتماعی فراوانی شده که امنیت روانی جامعه و خانواده را به خطر انداخته است.
نماینده مردم شهرستان‌های ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی گفت: برنده شدن در پیمان‌ها با قیمت‌های غیرواقعی، علاوه بر اینکه راندمان کار در عرصه‌ی ملی را به خطر می‌اندازد، باعث فشار به نیروی کار و اخراج کارگران، تحت عنوان تعدیل می‌شود، اینجا برگزارکنندگان مناقصات و مزایده‌ها باید به‌صورت کارشناسی شده، قیمت‌های غیرواقعی را رد کرده و به بهانه‌ی قیمت پایین، عرصه را برای ورود شرکت‌هایی که متأسفانه در پاره‌ای اوقات حیاط‌خلوت افراد یا سازمان‌ها هستند، تنگ نمایند.
گلمرادی اضافه نمود: بحث تحقیق و تفحص از شرکت‌های وابسته به سازمان بنادر و دریانوردی با کمیسیون عمران مجلس مطرح شده و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.
این نماینده مجلس یادآور شد: در مناطقی مانند خوزستان که به دلیل مشکلات و سختی‌های زیست‌محیطی، می‌بایست سیاست‌های تثبیت جمعیتی توسط دولت اجرا شود، شاهد این هستیم که در برخی سازمان‌ها، بدون در نظر گرفتن مصلحت کشور و نظام، با سوء مدیریت، تصمیماتی گرفته می‌شود که باعث نگرانی در بین مردم شده و این مسئله، آب‌باریکه‌ی درآمد خانواده‌ها را تحت تأثیرات منفی خود قرار می‌دهد که بدون شک این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی در جامعه می‌گردد.
گلمرادی در پایان یادآور شد: طی هماهنگی که با نمایندگان دولت در استان خوزستان و شهرستان شده است، با اخراج یا تعدیل دسته‌جمعی کارگران توسط شرکت‌های دولتی یا خصوصی به‌شدت برخورد خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم تا سیاست‌های منفعت طلبانه ی کوتاه‌مدت، باعث برهم خوردن امنیت روانی جامعه شود.
