بررسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور پتروشیمی

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، در این جلسه که در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد، مدیرکل اداره کار، تعاون و امور اجتماعی خوزستان، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان، فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اعضای کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان خوزستان و نمایندگان ادارات مرتبط، کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران حضور داشتند.

ماه پیش نیز همین موضوع در جلسه ای با حضور استاندار خوزستان برگزار و مشکلات اجرای قانون بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان آور به ویژه شاغلان صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با توجه به حساسیت محیط صنعتی در این منطقه و حضور شرکت های بزرگ پتروشیمی و جمعیت قابل توجه شاغل این صنایع، حجم پرونده های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور این منطقه را آنقدر زیاد کرده که از کمیته ی بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان دعوت شد تا جلسه ی خود را به میزبانی این سازمان برگزار کنند.

در این جلسه نهادهای مرتبط با اجرای این قانون، از جمله انجمن صنفی پیمانکاران، کارفرمایان نیز سازمان تامین اجتماعی مشکلات اجرایی را بیان نمودند.

تعریف نامشخص مشاغل سخت و زیان آور، عدم شفافیت ابعاد و حجم پرونده ها، بروز ابهامات و سوالاتی در خصوص آرای صادره از سوی کمیته ی مذکور و هزینه های تحمیل شده به پیمانکاران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی از قِبَل اجرای بازنشستگی زودهنگام صاحبان این مشاغل از موضوعات و محورهای مطرح شده بود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان میزبان این جلسه، گفت: هدف قانون گذار ابتدا توجه به سالم سازی محیط کار بوده است لذا توجه اصلی را باید به این مسئله معطوف کنیم و در کنار آن نظارت و دقت کافی در احصا مشاغل سخت و زیان آور حائز اهمیت است.

سید امید شهیدی نیا افزود: قدر مسلم مدیران شرکت ها تمایل ندارند نیروهای پخته، کارکشته و توانمند خود را از دست دهند. اما باید در نظر داشت که برنامه ریزی برای اجرای قانون بایستی به شکلی باشد که هم قانون کارایی خود را داشته باشد و هم افراد درگیر، از آن بهره برداری کنند.

وی از اعضای شرکت کننده در این جلسه خواست تا فرصتی ایجاد کنند تا بتوان بخشی از بروکراسی های زائد در اجرای صحیح این قانون را برداشت و با هوشمندی بتوان ترتیبی اتخاذ کرد که ضمن در نظر داشتن نیاز صنایع به نیروهای کیفی، هدف قانونگذار را که حفظ سلامت نیروی کار بوده نیز تامین شود.

شهیدی نیا، از مدیران اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولیان اجرای این قانون تقاضا کرد تا کاستی ها و مشکلات اجرایی این قانون را مکتوب کرده و از ظرفیت های استانی استفاده کنند تا مسائل قانونی آن اصلاح شود.

وی با تاکید بر اصل سالم سازی محیط کار و سلامت نیروی انسانی، خاطر نشان کرد: با توجه به نتایج حاصله از اجرای قانون موجود و خروجی مشاهده شده، گزارش مشکلات اجرایی و نتایج متضاد با هدف اصلی قانونگذار به مجلس شورای اسلامی می تواند در این خصوص مثمر ثمر باشد. ضمنا مقرر شد 13 گروه شغلی سخت و زیان آور به تمامی پیمانکاران ابلاغ شود تا بتوانند در خصوص مجموعه های خود تصمیم گیری کنند.

تمرکز شاغلان بسیاری از مشمولین قانون کار در شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باعث شد تا این جلسه در این منطقه برگزار شود.