یادداشتی از علیرضا شریفی درباره مرحله دوم انتخابات مجلس دهم

علیرضا شریفی در این یادداشت آورده است:

همگان مطلع هستند که یک نماینده پس از رأی آوردن در یک حوزه‌ انتخابیه و راهیابی به مجلس، در ابتدای کار با بررسی اعتبارنامه مواجه می‌شود و پس از تأیید اعتبارنامه، با توجه به اینکه این اعتبارنامه توسط نمایندگان ملت از سراسر کشور تأیید شده است در این شرایط وی نماینده ملت ایران خواهد بود و صرفأ به یک حوزه‌ انتخابیه متعلق نیست، گرچه وظیفه‌ خود خواهد دانست که مسائل و مشکلات حوزه‌ انتخابیه را پس از احصاء و ارزیابی راهکارها در اختیار متولیان امر همراه با راهکارها قرار دهد.

از جمله مواردی که مطابق قانون اساسی  باید کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با آن آشنا باشند وظایف یک نماینده مجلس است. متاسفانه بسیاری،  امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می‌دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه است. در این مطلب سعی شده ضمن انجام تعاریف مختصری به ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺭﺃﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺍﺳﺖ:

ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ نمایندگی، ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۶۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪﺍﯼ ﺧﺎﺹ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻔﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺍﻣﺮﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺍﻣﺮﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺗﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰﻝ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰﻝ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ( ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﯽ)، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺰﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﺻﻞ ۸۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ، ﺑﺎ ﺭﺃﯼ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽِ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ:

ﺍﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ

ﺏ ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ:ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍست: « ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﺪ».

ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ:

ﯾﮑﻢ : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺩﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ:

« ﻻﯾﺤﻪ » ﻣﺼﻮبهﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

1- ﺩﻭﻟﺖ، 2- ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ۳- ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.

« ﻃﺮﺡ»، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽشوﺩ.

ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﯼ، ﯾﮏ ﻓﻮﺭﯾﺘﯽ، ﺩﻭ ﻓﻮﺭﯾﺘﯽ ﻭ ﺳﻪ ﻓﻮﺭﯾﺘﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﻭﻡ: ﻗﻮﺍﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺼﻮﯾﺒﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ:

۱- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ (ﺍﺻﻞ ۵۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ )

۲- ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ( ﺍﺻﻞ ۷۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۳- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺮﺯﯼ ( ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ۷۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۴- ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻭ… (ﺍﺻﻞ ۷۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۵- ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ (ﺍﺻﻞ ۸۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ )

۶- ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ( ﺍﺻﻞ ۸۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۷- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﺻﻞ ۸۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

ﺳﻮﻡ:ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﯼ:

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۷۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، « ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ »…

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﺍﺻﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ).

ﺏ- ﻧﻈﺎﺭﺕ:

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻇﯿﻔﻪ قانون‌گذاری، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ:

۱- ﻧﻈﺎﺭﺕ ( ﺩﺧﺎﻟﺖ) ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻭﻟﺖ: ﻭﺯﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺃﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.( ﺍﺻﻞ ۱۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ). ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ رﺍ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ. ( ﺍﺻﻞ ۸۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ).

۲- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ:

ﯾﮑﻢ – ﺗﺬﮐﺮ:

ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ: ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻄﻖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﻫﺪ.

دوم - ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﺳﻮﺀ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﯾﺎ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺩﻭﻡ – ﺳﺆﺍﻝ:

ﺳﺆﺍﻝ: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۸۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ:«ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﺪ».

ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ۱۳۷ ﻭ ۱۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻭﺯﺭﺍ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺳﻮﻡ – ﺍﺳﺘﯿﻀﺎﺡ:

ﺍﺳﺘﯿﻀﺎﺡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺯﺭﺍ ﻭ ﻫﯿﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ( ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۸۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ).

۳- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ:

ﯾﮑﻢ : ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ:

ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ۷۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ « ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ». ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽشوﺩ.

ﺩﻭﻡ: ﺍﺻﻞ ﻧﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، «ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺘﺒﺎ" ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ، ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ».

۴- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﯽ:

ﯾﮑﻢ : ﺻﻠﺢ ﺩﻋﺎﻭﯼ:

ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ۱۳۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، « ﺻﻠﺢ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ».

ﺩﻭﻡ: ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ:

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۱۴۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ: « ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ».

ﺳﻮﻡ: ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺻﻞ ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ: «ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

۵- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﯽ:

ﯾﮑﻢ: ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ (ﺍﺻﻞ ۵۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

ﺩﻭﻡ: ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ است ( ﺍﺻﻞ ۵۴ ﻭ ۵۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ).

موارد مذکور از جمله وظایف فردی است که به عنوان وکیل در مجلس شورای اسلامی حضور می یابد و طبعأ در یک نظام دموکراتیک که پارلمان، فرزند خلف آن محسوب می شود، پاسخگویی یکی از امور بدیهی است که وکیل در برابر موکیلن خود مکلف به آن است.

چه هنگام اخذ رأی و چه در دوره نمایندگی و چه در زمان اتمام دوره  نمایندگی، و طبعأ زمانی که قصد داشته باشد برای دوره‌ای دیگر خواهان رأی مردم و اقبال عمومی به وی باشند، در قبال مردم و موکلین وظیفه‌ای سنگین‌تر را به عهده دارند و با سؤالاتی دقیق‌تر و کاربردی‌تر مواجه‌اند.که در اینجا به مختصر اشاره می‌شود و ادامه  مطلب در بخش بعدی تقدیم می‌شود.

نماینده‌ای که یک دوره  یا بیشتر وظیفه وکالت مردم را به عهده داشته، اکنون برنامه مکتوب خود را در مقابل دیدگان مردم منتشر کند.

چه برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف ملی، استانی و منطقه‌ای داشته است؟

شما می‌توانید این سؤالات را به صورت مصداقی در ذهن خود ترسیم و به عنوان کاربست انتخاباتی برای انتخاب نماینده خود مورد عنایت قرار دهید.

نماینده‌ای که یک دوره و یا شاید بیشتر وکالت ملت را به عهده داشته چه برنامه‌هایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی (بیکاری، طلاق، اعتیاد، افسردگی، بی اعتمادی و ...)، آموزشی (مشکلات عدیده، ریشه‌دار و عدیده  منزلتی و اقتصادی معلمان)، محیط زیست، زنان، جوانان، خانواده، امنیت شهری، کارگری (قراردادها، بیمه، حقوق مصرح در قانون، نواقص موجود در قانون کار)، دهقانان، کشاورزان (آب، کود، بذر، سموم، بیمه، بازاریابی)، امور صنعتی، مطالبات قومی و حقوق شهروندی، مبارزه با فساد مالی، پیگیری مشکلات ممیزی در عرصه هنر و کتاب و سینما و ...... ،  پیگیری مطالبات صاحبان اندیشه در عرصه مطبوعات و نشریات، پیگیری مطالبات در عرصه  آزادی بیان و پس از بیان و مواردی در این راستا داشته که در دور گذشته به مجلس راه یافته است؟

ادامه دارد .......