جای نماینده کارگران مناطق آزاد در شورای تعیین مزد خالی است

رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند خواستار توجه ویژه شورای تعیین مزد به شرایط معیشتی متفاوت حدود نیم میلیون کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

«علی‌سینا اسدی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: هم اکنون مبنای محاسبه و پرداخت مزد کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل مزد تعیین شده در جلسات شورای عالی کار برای کارگران سراسر کشور است.

به گفته این مقام دولتی، از آنجایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل هزینه‌های یک زندگی معمولی نسبت به سایر مناطق کشور گرانتر‌ است، حقوق کارگران شاغل در این مناطق برای گذران یک زندگی معمولی کافی نیست.

وی خواستار آن شد تا به منظور بهبود وضعیت مزد این کارگران، حداقل یکی از کرسی‌های گروه کارگری شورای عالی کار به نماینده‌ای از کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص یابد.

۶۰ درصد از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را می‌گیرند

اسدی در تشریح وضعیت اقتصادی و مزدی کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی، بازرگانی، گردشگری و نفت و پتروشیمی منطقه آزاد اروند مشغول به کار هستند که دریافتی بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها برمبنای حداقل‌ مزد مصوب شورای عالی کار است.

به گفته رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اروند، به غیر از کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز، در آمد سایر کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برمبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار پرداخت می‌شود.

وی بابیان اینکه در مناطق آزاد این دستمزد به هیچ وجه برای تامین نیازهای اولیه‌ای چون خوراک، و مسکن کافی نیست، افزود: حتی درآمد کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز که به نظر مطلوب به نظر می‌رسد، با شرایط کار و هزینه‌های زندگی در این منطقه همخوانی ندارد.

به باور این مقام دولتی، حتی اگر نرخ تورم در محدوده مناطق آزاد را با نرخ تورم در سایر نقاط کشور برابر باشد، باز هم به دلیل نابرابری نرخ سبد کالاهای مورد نیاز در داخل و بیرون این مناطق، دستمزد اعلامی شورای عالی کار نمی‌تواند مناسب حال کارگران شاغل در محدوده این مناطق باشد.

رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند معتقد است دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قوانین مربوط به کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجدید نظر کند.

اسدی در این باره گفت: تنها امتیاز قانون برای کارگران این مناطق، معافیت از پرداخت مالیات است و این درحالی است که به استناد بخشنامه وزارت دارایی، بیشتر کارگران شاغل در این مناطق به دلیل دریافت مزد حداقلی، خود‌ به خود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

اسدی یادآور شد: به استناد قوانین حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق با شرایطی بسیار متفاوت از حقوق بنیادینی چون استفاده از مرخصی، استفاده از خدمات بیمه‌های اجتماعی، دریافت عیدی، پاداش و سنوات، تشکیل نهاد صنفی، طرح دعوی و بازگشت به کار برخوردار هستند.

تفاوت شرایط کار در مناطق آزاد

وی در ادامه به طرح مثالی پرداخت و گفت: در حالی که یک کارگر در سایر نقاط ایران حق دارد بابت یک سال کار کردن از کارفرمای خود معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت و یک ماه مرخصی را مطالبه کند، حقوق سنوات و مرخصی یک کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها ۱۵ روز است.

این مقام دولتی همچنین در خصوص شرایط استفاده از خدمات بیمه اجباری تامین اجتماعی و تشکیل نهادهای صنفی کارگری در مناطق آزاد اقتصادی گفت: در این مناطق نه الزامی برای بیمه شدن کارگران وجود دارد و نه کارگران می‌توانند نسبت به تشکیل نهاد صنفی اقدام کنند.

اسدی همچنین در خصوص شرایط بازگشت به کار کارگر اخراجی در مناطق آزاد گفت: در حالی که در بیرون از این مناطق به واسطه فعالیت هیت‌های تشخیص و حل اختلاف امکان بازگشت به کار کارگر اخراجی وجود‌ دارد، در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چنین امکانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: هرچند در آخرین قسمت از قوانین مربوط به تنظیم کار و اشتغال در مناطق آزاد آمده است که اجرای تمامی مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار بلامانع است، اما در عمل به نظر می‌رسد که در اجرای این قانون حقوق صنفی اولیه کارگران در راستای تامین یکسویه منافع صاحبان سرمایه محدود شده است.

اسدی بابیان اینکه نباید در مناطق آزاد اقتصادی از ترس سخت گیری‌های موجود در قانون کار، شرایط کار را برای کارگران تنگ و محدود کرد، گفت: به نظر می‌رسد که در راستای ارتقاء وضعیت کارگران شاغل در این مناطق، وزارت کار باید باهمانگی معاونت امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت بیشتری بر شرایط کار کارگران داشته باشد.