جلسه «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳» در اهواز برگزار شد/لایحه بودجه، سرکوب حقوق و دستمزد را دنبال کرده است

به گزارش ایلنا از خوزستان، این جلسه با سخنرانی آقایان حسن فرازمند و سید مرتضی افقه، استادان اقتصاد دانشگاه در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

فرازمند در ابتدای سخنان خود بیان کرد: اسناد بودجه باید مبتنی بر اسناد بالادستی مانند سند برنامه پنج ساله هفتم و سند پیشرفت و توسعه ابلاغیه مقام معظم رهبری باشد که بنا بر آن، هدف باید پیشرفت اقتصادی و عدالت باشد. ولی در میان صاحب نظران اقتصاد، پیشرفت اقتصادی و عدالت، دارای تعریف مشخص نیستند و از زوایای مختلفی قابل تعریف هستند.

وی افزود: معمولا در اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه و نیز خط فقر را برای حصول عدالت در نظر معرفی می کنند. برنامه پنج ساله هفتم، رشد اقتصادی ۸٪ را هدف قرار داده است که ۳۵٪ آن از طریق بهره‌وری تامین می شود. 

فرازمند عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۰، ۹۱۰۰ همت است. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در بودجه رسمی که ۷۰٪ بودجه را شامل می‌شود که در مجلس بررسی نمی‌شود و مشخص نیست که ارتقای بهره‌وری دولتی و خصوصی چگونه حاصل می‌شود. لذا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در چارچوب اسناد بالادستی تدوین نشده و فاقد الگوی حکمرانی مالی در دست‌یابی به اهداف برنامه است و شرایطی را فراهم می‌آورد تا تداخلات غیر کارشناسی در بودجه صورت گیرد و نفوذ ذی‌نفعان و گروه‌های فشار، اهداف بودجه‌ای را منحرف کنند و در نتیجه ناهماهنگی با اسناد بالادستی  بیشتر شود. نکته دیگر این است که در این لایحه، به دلیل عدم لحاظ اصلاحات و تعدیلات بلند مدت برای متغیرهای کلیدی و حساس سرکوب شده اقتصادی، خصوصیت شوک درمانی دنبال شده است.

وی گفت: عدم اصلاحات جزئی و بلندمدت موجب شده است تا دولت از روش شوک درمانی در نهایت برای نرخ ارز، قیمت‌های حمایتی در حوزه‌های کالاهای اساسی و حوزه انرژی به اجرا درآورد. داشتن ۷ نوع نرخ ارز در شرایط فعلی، امکان رانت و فساد اقتصادی و اجتماعی را موجب می‌شود. به علاوه لایحه بودجه، سرکوب حقوق و دستمزد را دنبال کرده است زیرا به رغم افزایش مالیات ۵۱.۲٪، حقوق و دستمزد حداکثر ۲۰٪ در نظر گرفته است و موجب افزایش هر چه بیشتر فشار بر جامعه مصرف کنندگان خواهد شد. ضمنا به دلیل کشش پایین مصرف کننده و بالا بودن کشش تولیدی جامعه تولید کنندگان، افزایش مالیات‌ها، منجر به کاهش شدیدتر تولید و رکود بیشتر می‌شود.

فرازمند ادامه داد: مشکل دیگر این بودجه، وابستگی به استقراض است، استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌های دولتی و غیردولتی و از مردم. استقراض از بانک مرکزی که معمولا پرداخت نمی‌شود، مالیاتِ تورمی، مالیاتی است که  غیر مستقیم از مردم گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: اسناد و اوراق خزانه اسلامی، استقراض دیگری است که از مردم گرفته می‌شود و چون تاکید بیشترش بر جامعه خدماتی و تولیدکننده است و در بخش ایجاد ثروت و درآمد بخوبی بکار گرفته نشده است، منجر به تامین بدهی حدود ۸۰٪ سررسید اوراق سال‌های قبل شده است و بازدهی سرمایه گذاری می‌بایستی در افزایش سطح رفاه آینده باشد.

فرازمند گفت: مولدسازی در صورتی که در راستای رشد اقتصادی و تولید ثروت باشد و در حوزه‌های مولدسازی به خوبی عمل کند، به شرط آن که کارایی و اثربخشی دولت را افزایش دهد، امیدوار کننده خواهد بود.

وی تصریح کرد: نگاهی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۹۰٪ این نوع از منابع، وابسته به نفت است. گرچه هدف تدوین لایحه رشد ۷ درصدی و عدالت است ولی تبصره ۱۷ و ۱۸ حذف شده است. تبصره ۱۷ حمایت از سلامت و تبصره ۱۸ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است که تا حدودی مغایر با اهداف مورد اشاره است.

این استاد اقتصاد، بیان کرد: کل درآمدهای نفتی، ۳۲ میلیارد یورو و درآمد حاصل از گاز حدود ۳.۲ میلیارد یورو است. از این ۳۵ میلیارد یورو، ۱۳.۵ میلیارد یورو برای تامین کالاهای اساسی و ۴۰٪ آن برای صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵٪ برای شرکت نفت است. به این ترتیب، منبعی برای سرمایه‌گذاری دولت در چارچوب ضوابط تعریف شده، باقی نمی‌ماند، لذا در لایحه مشخص نیست که رشد مورد نظر چگونه بوجود می آید؟

در ادامه این نشست، سید مرتضی افقه، به دیدگاه خود در مورد لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳  پرداخت و بیان داشت: دولت در تحقق درآمدهای ناشی از فروش نفت و شرکت های دولتی در سال جاری، ناچار شده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش بینی کند. به همین دلیل در بودجۀ پیشنهادی سال آینده، منابع حاصل از فروش نفت و شرکت‌های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده‌اند. دولت در تلاش برای جایگزینی درآمدهای نفتی خود، اقدامات زیر را در لایحه پیشنهاد داده است:

۱- افزایش شدید درآمدهای مالیاتی (به تقلید از کشورهای پیشرفته). این فشار شدید مالیاتی از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است؛ دوم، با این افزایش شدید، دولت قرار است چه خدماتی (کمی و کیفی) را اضافه کند؟ به خصوص آنکه طی دو سال گذشته دولت مرتب در حال افزودن به پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بوده؛

نکتۀ دیگر در مورد افزایش مالیات آن است که مردم مالیات می‌دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم‌گیری های خرد و کلان رعایت شود و هم خدمات به نحو مطلوب و کارآ انجام پذیرد. حال سؤال این است که آیا دولت نمایندۀ اکثریت مردم است و مطابق سلیقۀ اکثریت عمل می‌کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم ناکارآمد اداری و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان، خدمات خود را در بالاترین سطح بهره‌وری انجام می‌دهد؟ اگر این‌چنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد و در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش‌های غیرمولد و دلالی یا بنگاه‌ها و شرکت‌های معاف از مالیات اصابت می‌کند، یا این مازاد مالیات بر تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل خواهد شد؟ 

۲- از منابع دیگری که دولت به سراغ آن می‌رود که باز هم به سفرۀ مردم وصل است، افزایش کالاها و خدمات دولتی است: حامل‌های انرژی و مخابرات، برق، و....

۳- از منابع دیگر کاستن از دستمزدهای کارکنان: از دیگر نکات برجستۀ بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق است که حدوداً ۵۰ درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از ۲۰ درصد از قدرت خریدشان کاهش می یابد.

۴- نکتۀ جالب تر آن‌که، برای گروه هایی از حقوق بگیران که درآمدهای بالاتر از ۲۳ و ۳۴ میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه‌های درآمدی که عمدتاً طبقات متخصص و با تجربۀ نیروی کار کشور هستند، ۱۸ درصد (۵۰ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان (۱۸ و ۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیبشان خارج و به دولت منتقل می‌شود. یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات تحمیلی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفرۀ کارکنان و حقوق بگیران وارد می آید.

فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتاً نیروهای متخصص و با تجربه و کیفی در بدنۀ دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد و هم بستر خروج آن‌ها از بدنۀ حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می‌کند.

بهانۀ دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجۀ دولت است؛ و کسری بودجه نیز ناشی از انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائدی است که در طول سه دهۀ گذشته عمدتاً از طریق افراد و گروه‌ها و دستگاه‌های قدرتمند بر بودجه تحمیل شده اند.

۵- از منابع دیگر که دولت وسوسه شده به جای درآمدهای نفتی استفاده کند باز هم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که تبعات آن همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به سفرۀ مردم اصابت کرد.

۶- از منابع دیگر برای جایگزینی درآمدهای نفتی فروش اموال و املاک و شرکت‌های دولتی است که باز هم مثل پول نفت تلف می‌شوند و ثانیاً به جای صرف در بودجه‌های عمرانی بیشتر صرف تأمین هزینه‌های تکراری و مازاد موجود در بودجه خواهد شد.

۷- از منابع دیگر، فروش اوراق قرضه است که آن هم به دلیل تفاوت نرخ بهرۀ این اوراق و نرخ تورم، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و دولت به ناچار به پیمانکاران بخش خصوصی و دیگر طلبکاران تحمیل و یا به بانک ها می فروشد.

این استاد اقتصاد، افزود: سال آینده، با انتخابات امریکا و احتمال انتخاب جمهوری خواهان، با کاستن بیشتر از منابع ناشی از فروش نفت از طریق دورزدن و در نهایت کسری بودجۀ بیشتر و نبود منابع برای جبران، توسل به بانک مرکزی از روی ناچاری و دامن زدن به تورم بیشتر، قابل انتظار است.

با این حساب، لایحۀ پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دورۀ نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رأی دهندگان خود (با توجه به تجربۀ رایج در مجلس) تلاش می‌کنند هزینه‌های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند، بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل می‌کنند کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود.