نشست شهردار و اعضای شورای بندر امام با اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، عصر امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه نشست پرسش و پاسخ اصحاب رسانه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

مرتضی خرمی شهردار بندر امام در ابتدای این نشست اظهار داشت: از زمان عهده دار شدن تصدی شهرداری بندر امام، افزایش درآمد و کنترل هزینه و همچنین اصلاح ساختار اداری و کامپیوتری شهرداری را در دستور کار قرار دادیم و از همان سال ۹۹ پروژه‌های عمرانی، آسفالت شهر و همچنین اصلاح سیستم آب‌های سطحی را کلید زدیم، اما در ادامه مسیر و در سال ۱۴۰۱ تغییر قانون ارزش افزوده و همچنین نصف شدن حق آلایندگی سبب شد تا هزینه‌ها به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا کند.

وی افزود: این موضوع مهم مجموعه شهرداری را در راهی دشوار و ناهموار قرار داد تا جایی که این درآمد تنها کفاف حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری را می‌داد و ما را از پروژه‌های عمرانی و فضای سبز دور کرد.

شهردار بندرامام خمینی (ره)، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا برخی از واحد‌های شهرداری و معاونت‌ها بدون حکم رسمی از سوی استانداری بر منصب مسئولیت نشستند و‌ استانداری خوزستان، تاکید بر عزل آن‌ها دارد؟ گفت: بر اساس نیاز و نبود نیروی جایگزین، رایزنی و توافقی با استانداری صورت گرفته که تا زمان نیاز از این افراد استفاده شود و این امری غیرقانونی نیست.

وی در ادامه پاسخ روشنی به این سوال نداد که آیا استانداری چراغ سبز و‌ یا ابلاغ کتبی به شهرداری داده است یا خیر؟ این موضوع را مسئله‌ای داخلی عنوان کرد و حاضر به توضیح بیشتری نشد.

تبدیل وضعیت ۹ نفر از پرسنل تازه استخدامی شهرداری بندر امام، یکی دیگر از پرسش‌های مطرح شده از سوی خبرنگار ایلنا بود که چرا شهردار پس از ابطال این آزمون توسط دیوان عالی کشور در سراسر شهرداری‌های کشور، نه‌تنها حاضر به عقب‌نشینی نشد بلکه با گرفتن وکیل و همچنین فرستادن تیم حقوقی شهرداری و صرف هزینه‌ بر این موضوع پافشاری دارد؟ تصریح کرد: از ابطال این آزمون بی‌اطلاع هستم و این پرونده همچنان مفتوح هست و شهرداری در واکنش به شکایت یک شخص حقیقی از حق خود دفاع کرده است و هنوز هیچ رأیی صادر نشده است و اگر رای بر عدم بکارگیری این ۹ نفر صادر شود آن وقت تصمیم دیگری خواهیم گرفت. هزینه کرد در مسیر قانون شکنی و رأیی که واضح و روشن است و همچنین ابراز بی‌اطلاعی از ابطال آزمون، از دیگر نکات عجیب و مبهم پاسخ شهردار در دومین پرسش بود.

عدم توانایی و برخورد دوگانه شهرداری با تصرف کنندگان بازاری و همچنین برخی مسکن‌ها از دیگر نقاط ضعف شهردار در این جلسه عنوان شد که وی توضیح داد: در برخورد با برخی منازل مسکونی، دکه های بازار شهید صدوقی و همچنین مغازه‌دارن که از محدوده خود خارج شدند و‌ به معنای واقعی کلمه دست به تصرف زدند اقداماتی صورت گرفت که متاسفانه نتیجه لازم حاصل نشد و این امر نیازمند همت همگانی مسئولان به ویژه نیروی انتظامی و دادستانی هست چرا که در پی آن با تهدید به درگیری و حتی اقدام به خودکشی و خودسوزی مواجه شدیم.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست، گودبرداری بازار شهید صدوقی بود که امروزه با خاک ریزی و تثبیت خاک، چهره جدیدی به بازار بخشیده است ولی این اقدام از معضل‌های بازاریان و همشهریان شده است که در کنار خاک آلود کردن منطقه و مسیر ناهموار، جمع شدن آب در برخی قسمت‌های آن، رفت و آمد را غیرممکن می‌سازد.

گفتنی است که عدم مبارزه جدی با فساد، املاک و مغازه‌های تصرفی، پرداخت حقوق برخی پرسنل دیگر اداره‌ها و همچنین استقرار پرسنل شهرداری در دیگر اداره‌های شهر، حضور مافیایی برخی پیمانکاران، عدم قدرت شهردار در برخورد با متخلفان و نگاه تبعیض آمیز آن، عدم توجه شهردار به تذکرات شورا از دیگر مباحث مطرح شده بود که در گزارشی جداگانه منتشر خواهد شد.