خبرگزاری کار ایران

یادداشتی از ذوالفقار شریعت؛

عدم وجاهت قانونیِ احکام برخی نمایندگان کارگری در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی/هیچ نماینده‌ای حق باج خواهی از مدیریت‌ها را ندارد

عدم وجاهت قانونیِ احکام برخی نمایندگان کارگری در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی/هیچ نماینده‌ای حق باج خواهی از مدیریت‌ها را ندارد
کد خبر : ۱۳۷۲۲۵۱

ذوالفقار شریعت عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان در این یادداشت معتقد است در برخی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، روند انتخاب نمایندگان کارگران سیر قانونی خود را طی نکرده و همین موضوع باعث بدبینی جامعه کارگری به برخی نمایندگان شده است.

نحوه انتخاب و شرح وظایف نمایندگان کارگران به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، توضیح داده شده و هر روندی خارج از این قانون، وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس همین قانون، نماینده کارگران هر واحد به میزان حداقل ۲ ساعت در هفته مجاز به انجام امور نمایندگی می‌باشد و کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر به ازای هر ۵۰ نفر، یک ساعت به مدت آن اضافه شده و حداکثر پنج ساعت در هفته مجاز به پیگیری امور نمایندگی بوده و نمایندگان کارگران که عضو هیأت مدیره و یا بازرسان مجامع استانی می‌باشند؛ دو روز در ماه و اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران سه روز در ماه با هماهنگی کارفرما مجاز به پیگیری امور نمایندگی خواهند بود. متأسفانه در برخی کارگاه‌ها مشاهده می‌شود که نمایندگان کارگران بیشتر وقت خود را صرف دخالت در امور مدیریتی به نفع خود می‌کنند که این موضوع نشان از عدم شناخت مدیریت‌ها از قانون و وظایف آن نمایندگان دارد.

در تمام کارگاه‌ها حتی آن‌هایی که تابع قانون کار مناطق آزاد و ویژه هستند، صدور و ابلاغ اعتبارنامه‌های نمایندگان اصلی و علی البدل جزء اختیارات وزیر کار می‌باشد که با تفویض اختیار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبارنامه‌ها صادر شده و یک نسخه از آن در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد و چنانچه این روند طی نشده باشد، هرگونه اعتبارنامه‌ای بی‌اعتبار است.

متأسفانه برخی از کارفرمایان دلِ خوشی از تشکل‌های کارگری واقعی ندارند و سعی می‌کنند این تشکل‌ها را به سمت و سوی تشکل‌های فرمایشی به پیش ببرند، بنابراین همین شیوه نادرست را می‌پذیرند.

در این حالت کارگران این کارگاه‌ها می‌توانند با درخواست کتبی از ادارات کل کار استان‌های خود، مراتب اعتراض‌شان را عنوان کنند و ادارات کل نیز موظفند در کوتاهترین زمان ممکن به این موضوع رسیدگی کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز