ابهام در برگزاری یک مناقصه در شورای شهر ایذه/ لزوم ورود دستگاه های نظارتی

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، روند صعودی بی اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد شورای شهر ایذه درست از جایی رقم خورد که اعضای هفت نفره شورای این شهر، به جای عذرخواهی نسبت به رفتار اشتباه خود در نشست انتخاب هیأت رئیسه سال دوم، در مقام اتهام زنی به رسانه ها، با انتشار یک بیانیه تمامی خبرنگاران را به باد انتقاد گرفته و هرگز حاضر به پذیرش رفتار اشتباه خود نشدند. هرچند که ریشه این بی اعتمادی ها، به امروز و دیروز بر نمی گردد و سال هاست این رویه ادامه دارد. 

در ادامه همین شرایط و در تازه ترین تماس هایی که با خبرنگار ایلنا گرفته شده، برگزاری یک مناقصه چالش برانگیز توسط اعضای شورای این شهر، آن هم بدون طی شدن تشریفات قانونی باعث ایجاد شبهات تازه ای نه تنها نسبت به این مناقصه، بلکه نسبت به دیگر قراردادهایی که یک طرف آن به شورای شهر فعلی ربط پیدا می کند، شده است.

 بر اساس گفته برخی فعالین حوزه سرمایه گذاری، بحث جابه جایی میدان تره بار ایذه از چندین سال پیش آغاز و با شروع به کار شورای جدید به شکل جدی در دستور پیگیری قرار گرفت. این میدان که در حال حاضر در مسیر منتهی به خروجی شهر ایذه و در نزدیکی ترمینال شهری قرار دارد، با توجه به شرایط فعلی و آینده شهر، شورای شهر تصمیم به واگذاری این میدان از طریق اعلام عمومی نمود که براساس آمارهای به دست آمده هرگز به مرحله آگهی نرسید.

سرانجام در نشستی که طی روزهای گذشته و با حضور کامل اعضای شورا برای بررسی شرایط سرمایه گذاران و متقاضیان این میدان تره بار برگزار گردید، بر اساس شواهد موجود، شرایط واگذاری به گونه ای پیش رفت که باعث ایجاد شبهات تازه ای در روند واگذاری برخی از پروژه ها در شورای شهر گردید.  

بر همین اساس یکی از افرادی که در جریان این مناقصه(خصوصی) حضور داشت به خبرنگار ایلنا، گفت: برگزاری هر مناقصه ای شامل تشریفاتی است. این چه مناقصه ای است که اگر از داخل شورای شهر به شما آمار ندهند شما هرگز از آن اطلاع پیدا نمی کنید؟ باور بفرمایید این شکل مناقصه برگزارکردن در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نیست؛ چرا نباید طبق قانون، رسانه ها، مردم و سرمایه گذار در جریان قرار بگیرند و این مناقصه به شکل رقابتی میان شرکت کنندگان و شفاف برگزار شود؟

وی می افزاید: با توجه به عدم اطلاع رسانی عمومی اینگونه مناقصات، چه انتظاری وجود دارد که سرمایه گذار بیرون از استان وارد مباحث اقتصادی در شهری مانند ایذه شود. این سرمایه گذار چگونه باید باخبر شود که در فلان روز می خواهند در فلان حوزه اقتصادی شهر ایذه چنین مناقصه ای برگزار کنند؟ قطعا با دیدن چنین وضعی باید به روند چنین مناقصاتی شک کرد.

این فرد ادامه می دهد: با توجه به شبهات بسیاری که در این مناقصه و مناقصاتی از این دست وجود دارد، نیاز است که به شکل جدی مقامات نظارتی شهری و استانی به انحلال و برگزاری دوباره مناقصه میدان تره بار در ایذه ورود کنند. اسنادی در دست است که در روند این مناقصه به شکل پیدا و پنهان افرادی فعالیت مشکوک داشته اند و در مواردی پیشنهادهای غیر قانونی نیز شده است. 

در ادامه، یکی از اعضای شورای شهر ایذه در پاسخ به درخواست گفتگوی خبرنگار ایلنا، گفت: در حال حاضر امکان پاسخگویی ندارم و باید با نایب رییس شورای شهر که خود او نیز مسئول برگزاری این جلسه بوده تماس بگیرید.

در ادامه این پیگیری، علی رضا خسروی نایب رییس شورای شهر ایذه در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که آیا برای برگزاری مناقصه میدان تره بار، تشریفات قانونی و مواردی مانند اعلام آگهی عمومی را انجام داده اید؟ افزود: آگهی کرده ایم، ولی شماره یا آدرس اینکه کجا به چاپ رسیده است را ندارم. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول دارید که روند قانونی برگزاری مناقصه درست صورت نگرفته است؟ گفت: اعلام آگهی مربوط به ما نیست و مربوط به کمیسیون سرمایه گذاری است. اگر اجازه بدهید با شما تماس گرفته و آدرس و تاریخ انتشار آگهی عمومی میدان تره بار را اعلام می کنیم.

خسروی در پاسخ به این گفته خبرنگار ایلنا که چگونه همکاران شما از عدم وجود و انتشار و اعلام آگهی عمومی به ما خبر داده اند؟ بیان کرد: اجازه دهید تا ببینم آن آگهی مربوط به چیست و با شما تا نیم ساعت دیگر تماس خواهیم گرفت. فقط می دانم که یک آگهی بوده است. 

پس از قطع تماس، این عضو شورای شهر حاضر به پاسخ تماس های بعدی خبرنگار نشد.

در همین خصوص یک منبع آگاه در شهرداری ایذه به خبرنگار ایلنا، گفت: لایحه میدان تره بار با چهار متقاضی برای دریافت پاسخ به شورا ارسال گردید. شورا پس از بررسی، بین دو گزینه نهایی، با هفت رای، تصمیم به واگذاری این پروژه به یکی از دو متقاضی گرفت که شرایط مساوی داشتند. حالا اینکه پیش از ارسال لایحه، موضوع میدان تره بار رسانه ای و به اعلام عمومی برسد یا نه؟ در تشخیص شورا است. شورا می تواند یا فراخوان بدهد یا با ترک تشریفات جلسه واگذاری را برگزار کند. این موضوع بسته به تشخیص شورا است.