ناظر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی یکی است/مبلغ پرداختی بابت حق آلایندگی و ارزش افزوده به شهرداری ها هزینه پرداخت حقوق و مطالبات کارگران شود

به گزارش ایلنا از خوزستان، قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، گفت: مشکلات کارگری استان در این جلسه  مطرح شد، از جمله انتقاد به بودجه ۱۴۰۱ و نادیده گرفته شدن سازمان تامین اجتماعی و کمبودهای کارگران استان که امید است با تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان  سفر، مصوباتی به همراه داشته باشد.

وی افزود: ضمن انتقاد به خروج کارگران از شمول قانون کار در مناطق ویژه و آزاد، ایراداتی در قانون  وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که در این مناطق علاوه بر دوگانگی در اجرای قانون جایگاهی برای کارگران متصور نشده اند، لذا خواستار بازگشت این کارگران به قانون کار شدیم. در خصوص این مناطق دو پیشنهاد داشتیم اول اینکه منظور قانونگذار از تصویب این قانون و ایجاد تسهیلات، معافیت ها، ارزش افزوده و حذف قانون کار  و  تسهیلات برای سرمایه‌گذاران با هدف جذب آن‌ها و ایجاد تولید و اشتغال تعیین شده اما مشاهده می شود پیمانکاران  خدماتی، تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی و... که سرمایه‌ای وارد این مناطق  نمی کنند و در عمل، ایجاد تولید و اشتغال جدید ندارند  بلکه در مواقعی با استفاده از مقررات کار امنیت شغلی کارگران را  نیز با خطر مواجه می کنند از این تسهیلات استفاده نموده و این عادلانه نیست، پیشنهاد این بود که نظارت دقیق گردد قانون اصلاح شود و این تسهیلات، معافیت ها و غیره فقط شامل شرکت ها و افرادی گردد که در این مناطق سرمایه می آورند در جهت ایجاد تولید و اشتغال، نه  شرکت هایی که بابت انجام کار پول می گیرند.   

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: قرار است این قانون مشمول کسانی شود که سرمایه خود را وارد این مناطق می‌کنند نه پیمانکارانی که فقط تامین کننده نیروی انسانی، خدماتی و امثال آن هستند.

وی اضافه کرد: درخواست دوم در خصوص بازگشت منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی به قانون سرزمینی و خروج این مجموعه از شمول قانون مناطق بود، با این استدلال که  آن منطقه، بندر هست و بیشتر محل واردات هست، تولیدی صورت نمی گیرد، محدوده منطقه متعلق به سازمان بنادر بوده نه سازمان منطقه ویژه. مدیر کل بنادر، کارفرمای اصلی، مالک و رئیس سازمان منطقه ویژه یک نفر هست. رئیس اداره کار منطقه حقوق بگیر اداره بندر است و این شرایط مطابق با قانون نیست. در این منطقه با این شرایط چگونه منافع نیروی کار تامین و عدالت برقرار می گردد؟ لذا خواستار اصلاح قانون و بازگشت این منطقه به قانون سرزمینی هستیم.

درویشی ادامه داد: در این نشست همچنین  جهت حل  مشکلات کارگران شهرداری های خوزستان که اکثر آنان  حقوق و مطالباتی را از کارفرما طلب دارند و موفق به دریافت نشده اند و نیز حقوق کارگر نیز جزء  دیون ممتاز می باشد، پیشنهاد شد  مبلغی که توسط سازمان مالیاتی از منابع درصد حق آلایندگی و ارزش افزوده و نظایر آن تجمیع و به شهرداری ها بر اساس سرانه جمعیت جهت هزینه های مختلف پرداخت می شود را متوقف و این رقم را برای پرداخت مطالبات کارگران شهرداری های استان که سالهاست با مشکل دریافتی مواجع هستند هدایت نمایند  و تنها برای پرداخت مطالبات کارگران و سازمان تامین اجتماعی  باشد و اجازه هزینه آن در سایر بخش ها به شهرداری ها داده نشود.

درویشی در پایان، گفت: امیدوار هستیم با تلاش های خوب مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و اعضای محترم کمیسیون امور اجتماعی مجلس و همراهی برخی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موارد مطرح شده بررسی و با اصلاح قانون اجرایی گردند.