در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
پسماندهای شهری، فرصت یا تهدید؟ / لزوم نظارت دقیق محیط زیست ایذه بر بی خطرسازی زباله‌های شهری
امروزه و باتوجه به رشد و سرعت پذیری مصرف‌گرایی، مسئله عدم اجرای قانون و آیین‌نامه مدیریت پسماند سبب به وجود آمدن مسائل متعددی برای مردم در شهرها و روستاها شده است، اما باید پذیرفت که استان خوزستان در وضعیت اسف‌باری قرار دارد و در رتبه‌های پایین کشوری در بحث اجرای قانون و آیین‌نامه مدیریت پسماند قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، بحران زباله‌های شهر ایذه سال‌هاست که سبب رنج مضاعف شهروندان شده است و آسیب‌های جدی را متوجه محیط زیست شهری و طبیعی آن و به‌خصوص تالاب‌های این شهر کرده است.
قانون، تکلیف دستگاه‌های اجرایی اثرگذار بر وضعیت مدیریت پسماندهای (عادی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و ویژه) را مشخص نموده است.
با رجوع به قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن مصوبه مجلس و دولت، به‌وضوح مشخص شده که وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به طور مشخص در راستای اجرای قانون و آیین‌نامه مدیریت پسماند، مهم‌ترین تکالیف را بر عهده دارند.
هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان، می‌گوید: تولید پسماند در شهرها اجتناب‌ناپذیر است، اما می‌شود با برنامه‌ریزی درست، نه‌تنها از وقوع بحران‌هایی چون بحران زباله‌های ایذه پیشگیری نمود، بلکه از این پسماندها به‌عنوان یک فرصت و منبع درآمدی پایدار برای شهرداری‌های کم درآمدی مثل ایذه باعث سودآوری نیز شد. چراکه برنامه‌ریزی برای اجرای قانون و آیین‌نامه مدیریت پسماند می‌تواند در کنار آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان و آموزش‌های لازم به کسبه و بازاریان در بهبود کیفیت زیستن در این شهر کهن کمک نماید، اما پیش نیاز همه این موارد، انجام وظیفه شهرداری و سایر دستگاه‌های موظف در قانون برای ساماندهی پسماندهاست. یعنی تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای انجام درست عملیات انتقال از مبدأ تا دفن اصولی و ایجاد کارخانه بازیافت صورت نگیرد، وضعیت به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد.
کیانی افزود: قانون تکلیف همه دستگاه‌ها را در خصوص ساماندهی وضعیت پسماند مشخص نموده است؛ بنابراین جای هیچ مسئولیت‌گریزی نمانده است و شهرداری‌ها در شهرها و دهیاران در روستاها مسئول مستقیم اجرای این قانون هستند و سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های تابعه در شهرستان‌ها وظیفه مستقیم نظارت بر حُسن انجام وظیفه سایر دستگاه‌ها در خصوص قانون مدیریت پسماند را دارند.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی می‌گوید: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. یا در "ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی" هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها، کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
کیانی می‌گوید: متأسفانه در جریان بحث عدم مدیریت پسماندهای شهری در شهری مثل ایذه، این کم‌کاری‌ها تنها متوجه شهرداری نیست. اگرچه شهرداری مرتکب اقدام علیه بهداشت عمومی شده است هرچند تشخیص و تایید این ادعا را به مسئولان و دستگاه قضایی واگذار می‌کنیم.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماند که به‌صراحت این موضوع را مشخص کرده است، گفت: "مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است". حال پرسش اساسی ما این است چه سازمان و ارگانی بر زباله‌های بیمارستانی و مطب‌های پزشکی نظارت می کند و این زباله‌ها تحت چه فرایند و نظارتی بی خطرسازی و ساماندهی می‌شوند؟
وی افزود: ما معتقدیم شبکه بهداشت و درمان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه، در همه این سال‌ها نظارت ضعیفی داشته و تنها با اخطار دادن نمی‌شود از کنار بحران خطرناکی که بهداشت عمومی را تهدید می‌کند گذشت و متأسفانه زباله‌های بیمارستانی نیز در همین مکان‌های دفن پسماندهای عادی رها می‌شوند و این بسیار خطرناک است.
کیانی با اشاره به ماده ۱۵ قانون مدیریت پسماند، می‌گوید: حل بحران زباله‌ها در ایذه یک عزم و اراده بین دستگاهی را می‌طلبد و همه دستگاه‌ها باید برای جانمایی‌های جدید مبتنی بر مطالعات و اصول علمی همکاری کنند.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: در ماده ۹ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده شده است و خارج از حوزه شهری و روستایی برعهده بخشداری‌ها، دهیاری‌ها. در ماده ۱۲ نیز وظیفه تعیین محل‌های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به‌روشنی آمده است.
وی افزود: در تبصره‌های همین ماده، شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح‌های ناحیه‌ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد. یا وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها، خود یا توسط بخش خصوصی فراهم کند.
کیانی با اشاره به مشکلات چند سال اخیر در خصوص تشدید بحران زباله ها در شهری مثل ایذه، گفت: مسئولیت‌گریزی شهرداری و شوراهای اسلامی ادوار مختلف در خصوص تهدید سلامت مردم و بهداشت عمومی ناشی از رهاسازی زباله ها سبب بی‌اعتمادی مردم شده است. حتی در جاهایی که سال‌ها این زباله ها بدون رعایت اصول بهداشتی رها می شده است، جوامع محلی از دست شهرداری شاکی شده اند. به همین دلیل است که در نقاط جدید نیز مشکلات اجتماعی و مقاومت‌های محلی وجود دارد و در این مورد منظور ما مناطقی است که برای ایجاد سایت از آن نام برده می‌شود وگرنه در خصوص سایت موسوم به سرقنات و کوره‌ها جای هیچ گفت‌وگو و بحث وجود ندارد. چون آشکارا شهرداری در حال ارتکاب جرم اقدام علیه بهداشت عمومی است و باید هر چه سریع‌تر از تداوم این جرم جلوگیری شود و حتی ما معتقدیم کمیته راستی آزمایی برای برآورد میزان خسارت‌های وارد شده به محیط زیست طبیعی و انسانی در منطقه سرکوره ها تشکیل شود. چراکه نه‌تنها در این مکان دفن زباله ها بدون مطالعه بوده است، بلکه با هیچ معیار و شاخص علمی و فنی توجیه‌پذیر نیست و سبب آلایندگی سفره آب‌های زیر زمینی شده است و این خسارت‌ها قابل جبران نیست. زیرا منطقه سرکوره ها یکی از آبخوان‌های بزرگ محل تغذیه آب‌های زیر زمینی است و ورود شیرآبه ها به درون این آبخوان مصداق بارز آلوده‌سازی طبیعت و محیط زیست است.
وی در ادامه بیان کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که سایر دستگاه‌های مسئول با نظارت اداره محیط زیست نسبت به جانمایی درست وارد عمل شوند و شهرداری موظف شود بلافاصله نسبت به به‌کارگیری شرکت مشاور مورد تایید سازمان برنامه و بودجه اقدام به انجام مطالعات نماید و چنانچه مطالعات انجام گردید شهرداری در یک دفترخانه رسمی متعهد گردد قبل از هرگونه اقدامی برای دفن زباله ابتدا مکان تایید شده را محصور نموده و تحت نظارت شبکه بهداشت و محیط زیست و ناظران مردمی، دفن اصولی را انجام دهند و هم‌زمان رسمی و به طور ثبتی متعهد گردند نسبت به آغاز عملیات ساخت کارخانه بازیافت از طریق سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا منابع شهرداری اقدام نمایند و به مردم و برای جوامع محلی این اطمینان خاطر را ایجاد کنند تا مردم خیالشان راحت شود فجایعی چون سایت راسفند و سرقنات (کوره‌ها) تکرار نمی‌شود.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست، تصریح کرد: همچنین دستگاه‌های ناظر می‌توانند شهرداری را ملزم به تعهد ثبتی برای پرداخت غرامت به جوامع محلی در صورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر نمایند. یعنی چنانچه شهرداری از محصور نمودن، دفن اصولی و ساخت به‌موقع کارخانه بازیافت سر باز زند به مردم غرامت تاخیر پرداخت کند. ما فکر می‌کنیم تنها در این شرایط می‌شود اعتماد مردم به شهرداری را جلب کرد.
گفت‌وگو: بهنام رضایی مالمیر
