مطالبه بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی برای تغییر در نحوه قیمت‌گذاری املاک شهرک‌های صنعتی استان

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در  ابتدای این نشست گفت: ارزشگذاری عرصه زمین واحدهایی که متقاضی وثیقه گذاری برای دریافت تسهیلات هستند، توسط شرکت شهرک های صنعتی به نحوی است که شاید 20 تا 30 درصد قیمت واقعی زمین ارزش گذاری شود و این موضوع با اعتراض واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی همراه است.

حبیب‌الله مقامی، مدیرعامل شهرک صنعتی توس نیز اظهار کرد: واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی که متقاضی تسهیلات هستند، مبنا و شاخص قیمت گذاری زمین هایشان توسط بانک، قیمت شرکت شهرک های صنعتی است که معمولا حدود 60 درصد قیمت زمین را محاسبه می کنند؛ این درحالی‌ست که اگر بانکی واحدی را متصرف شود، در هنگام مزایده آن واحد، قیمت های کارشناسی برای نرخ زمین، چندین برابر است و بر این مبنا فروش ملک بانک انجام می شود.

وی افزود: وقتی مبنای ارزشگذاری زمین در شهرک صنعتی، محاسبات شرکت شهرک های صنعتی باشد، برای واحد صنعتی با دارایی 20 میلیارد تومان، مجموع دارایی حدود 6 میلیارد تومان ارزیابی می شود و میزان وام دریافتی و تسهیلات مدنظر واحد، به دست نمی آید و این اختلاف قیمت واحدها را نگران می‌کند.

احمد زمانیان یزدی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز به تشریح دستور کار دوم این جلسه پرداخت و با بیان اینکه حدود 4 ماه است که مرزهای ترکمنستان مسدود شده و فعالیت در آسیای میانه عملا امکان پذیر نیست، تصریح کرد: بیش از 60 درصد شرکت های حمل و نقل در این مسیر فعالیت می کنند و تعطیلی مرزها باعث آسیب های جدی به فعالان حمل و نقل بین المللی به خصوص شرکت های استان خراسان رضوی شده است.

وی افزود: هم اکنون بیش از 2000 کانتینر که قرار بود به مرزهای ترکمنستان و آسیای میانه عازم شوند، معطل مانده و امکان برگشت آن ها نیز وجود ندارد. نکته مهم اینکه توقف آن ها باعث تحمیل هزینه های انبارداری سنگین بر شرکت های حمل و نقل شده است و گمرک و سازمان بنادر هزینه این انبارداری ها را اخذ می کنند. شرکت ها روز به روز در حال پرداخت هزینه هستند و انتظارمان این است در آسیبی که وارد شده، حداقل دولت ورود کند و تخفیفاتی اعمال نماید و یا در مدتی که مرزها بسته است، هزینه های انبارداری را اخذ نکنند.

زمانیان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که گمرک و سازمان بنادر که این هزینه های انبارداری را دریافت می کنند به لحاظ اینکه این بارها قابل حمل به مرزهای بسته شده نیستند، از دریافت مبالغ انبارداری خودداری کنند و یا تخفیفاتی در این رابطه اعمال کنند.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که کانتینرهای متوقف، روزانه بین 300 تا 400 هزار تومان هزینه دموراژ به خطوط کشتیرانی پرداخت می کنند و در این توقف 4 ماهه هزینه های سنگین و سرسام آوری از شرکت ها اخذ می شود و کشتیرانی دولتی در این میان، بیش از همه هزینه مطالبه می کند. این موضوع آسیبی جدی به شرکت های حمل و نقل بین المللی وارد می کند چون ارقام دریافتی به صورت دلار است و شرکت ها روزانه بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه دموراژ می پردازند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد تاکید کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی به شرکت های حمل و نقل بین المللی فشار زیادی وارد می آورد و حتی برای ترخیص کالاهایی که مقصد افغانستان دارند نیز شرکتهای حمل و نقل را ملزم به پرداخت هزینه دموراژ معادل کالاهای مقصد ترکمنستان و آسیای میانه می کند.

وی افزود: کرونا باعث شد کالاهایی که بارگیری شده بودند با بسته شدن مرزها مواجه شدند؛ راننده ها در این میان هزینه توقف می‌خواهند و شرکت هم نمیتواند این هزینه را بپردازد و این باعث درگیری بین راننده ها و شرکت های حمل و نقل گردیده و موضوع به مراجع قضایی کشیده شده است. تقاضای ما این است که اداره کل راهداری در این زمینه ورود کند و برخورد بین این دو قشر را سر و سامان بدهد.