مثلث توسعه اقتصادی‌فرهنگی منشأ تحولات گسترده خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی با اشاره به اهداف تعیین شده در مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی اظهار کرد: مدل ارائه شده توسط استاندار در قالب مثلث توسعه اقتصادی یک مدل مشارکتی برگرفته از نگاه در کنار هم بودن برای تحول و پیشرفت در جای جای استان و ایجاد تحولی در حوزه اشتغال و معیشت مردم است.

وی افزود: در سال های پس از انقلاب اسلامی الگوهای مختلفی از جمله مدل مراکز آموزش اشتغال، مشاغل خرد، کسب و کارهای کوچک و بازارچه های خوداشتغالی و بنگاه های کوچک زود بازده اجرایی شد که عمده این الگوها وابسته به منابع و تسهیلات بانکی بود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تصریح کرد: مدل ارائه شده در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با آنچه که تا امروز در کشور اجرا شده، متفاوت است و می تواند تغییرات بنیادی در اقتصاد استان به عنوان پایلوت کشوری ایجاد کند. 

وی با بیان اینکه موضوع استفاده از سرمایه خرد مردمی در دستورکار قرار دارد، اظهار کرد: در این مدل فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری از پایین به بالا است و اجرای آن می تواند چالش های امروز در حوزه کسب و کارهای خرد و اقتصاد را سامان بدهد و به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کند.

لبافی با اشاره به اینکه سه نوع مداخله اقتصادی در سال های پس از انقلاب اسلامی رخ داده است، گفت: یک نوع مداخله در حوزه اقتصادی وابسته به سیاست های دولت است که در همه دولت های پس از انقلاب تکرار شده و اصولا اینگونه مدل ها کارآمدی نداشته است؛ یکی دیگر از انواع مداخله به سرمایه گذاران بخش خصوصی مربوط می شود که نمی توان انتظار داشت در همه بخش ها کارآیی داشته باشد. 

وی بیان کرد: در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به دنبال اجرای نوع سوم مداخله هستیم به این معنی که از طریق خیرین کارآفرین و معین های توسعه ای و با کمک اضلاع مثلث توسعه شرایط موجود سامان یابد و مردم در بحث توسعه اقتصادی فرهنگی مشارکت پیدا کنند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان اینکه شاکله اصلی شکل گیری این نهاد معین های توسعه ای هستند، افزود: در واقع رویکرد مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، قرار گرفتن ظرفیت های مردمی به عنوان محور پیشرفت و توسعه در مسیر ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه است. 

وی ادامه داد: در بخش های دولتی به دلیل محدود بودن اعتبارات و وجود بروکراسی های پیچیده و سخت اداری، فعالیت های توسعه ای چندان امکان پذیر نیست. به طور مثال در خراسان رضوی مجموع اعتبارات دولتی 600 میلیارد تومان است و دستگاه های اجرایی خدمات رسان در محدوده همین میزان اعتبار توانایی هزینه‌کرد دارند. 

لبافی تصریح کرد: در کنار اعتبارات اندک دولتی، منابع مالی 90 هزار میلیارد تومانی هم وجود دارد که بخش عمده ای از آن در اختیار شبکه بانکی است و دستگاه های دولتی صرفا می توانند متولی اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت باشند درحالی که انتظار می رود رقم 90 هزار میلیارد تومان مدیریت شود. 

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر 55 درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل استان مصرف می شود و مابقی منابع به دیگر استان ها می رود لذا به دنبال این هستیم که با کمک معین های توسعه گرا، منابع موجود را در استان هزینه کنیم.

به گفته لبافی، انتظار می رود که مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی بتواند زمینه و بستر مصرف منابع استان و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف شهری و روستایی را فراهم کند. 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی بیان کرد: در چارچوب وظایف و مسئولیت های نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، با معین های اقتصادی استان جلساتی برگزار شده و راهکار رفع موانع و مشکلات پیش روی آن ها احصا شده است و علاوه بر تلاش کرده ایم که  تجربیات معین ها  به یکدیگر منتقل شود. 

وی با بیان اینکه برخی از معین ها پیشرفت بهتری داشته اند که در جلسات نهاد مردمی بحث و تبادل نظر می شود، گفت: نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل گری ایفا می کند به نحوی که مسائل معین ها مورد بررسی قرار گرفته و برخی موارد در قالب تفاهم با دستگاه ها حل و فصل و برخی از مشکلات هم برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارجاع می شود.