معاون دادستان مشهد:
نمی‌خواهیم هیچ پمپ بنزینی پلمپ شود
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: اگر پمپ بنزین‌ها اصول ایمنی و استاندارد را رعایت نکنند پلمپ می‌شوند و این چیزی نیست که مد نظر ما باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قاضی محمد بخشی محبی با بیان این مطلب افزود: یکی از نیازهای اصلی و غیر قابل تفکیک زندگی شهرنشینی مبحث سوخت گیری و تعبیه جایگاه هایی برای آن است اما جایگاه‌های سوخت گیری باید شرایط خاصی داشته باشند که عدم رعایت هر یک از این شروط باعث ایجاد آلودگی در سطح شهر شده و سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.
وی ادامه داد : جایگاه‌های سوخت‌گیری باید بر اساس کمیسیون ماده ٥ مورد بررسی قرار گیرند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر رعایت اصول و استانداردها باید موضوع را مدیریت کرده و تذکرات لازم را به شهرداری بدهند .
وی بیان داشت : متاسفانه قیمت بالای اراضی در بدو امر موجب شده بحث ایمنی وحریم جایگاه ها به درستی رعایت نشود و مشکلاتی از قبیل ایجاد ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی زیست محیطی و انواع مشکلات برای شهروندانی که در مجاورت پمپ های بنزین سکونت دارند ایجاد نارضایتی کند.
قاضی بخشی محبی اظهار داشت : در صورتی که شهروندان از عملکرد پمپ بنزین مجاور محل زندگی خود شکایت داشته باشند شهرداری موظف است شکایت مردمی را در کمیسیون بند 20 مطرح و نسبت به جایگاه اتخاذ تصمیم کند که در مواردی منجر به تعطیلی واحد می شود. البته پلمپ این واحدها که برای خدمت و اشتغال زایی تشکیل شده اند اما رعایت اصول ایمنی را ندارند اتفاق خوشایندی نیست. درحالی که چاره دیگری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: فاصله مجاز جایگاه های پمپ بنزین با مراکز درمانی و آموزشی حداقل یکصد متر است و می بایست یک فیلتر فضای سبز در اطراف جایگاه ایجاد شود چرا که گاز های متصاعد شده از این جایگاه ها باعث ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان و به ویژه دو قشر آسیب پذیر یعنی بیماران و کودکان و نوجوانان می شود.
سرپرست دادسرای ناحیه شش مشهد گفت : آیین نامه های مرتبط با تاسیس جایگاه های سوخت بیش از ١٠٠ آیتم را پیش بینی کرده که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: شورای شهر، معاون امورعمرانی استانداری، دفتر فنی استانداری، فرمانداری و شهرداری ، بهداشت ، راه و شهرسازی ، سازمان ترافیک ، آتش نشانی، محیط زیست و شرکت فرآورده های نفتی واتحادیه صنف اتوسرویس از جمله ارگان هایی هستند که وظیفه بررسی و کنترل این جایگاه ها را بر عهده دارند و پیشنهاد ما برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای شهروندان این است که با تشکیل کمیته های فنی و تخصصی جایگاه ها را بررسی کرده و ایرادات فنی انها را به حداقل برسانند و از فضای های اداری خارج شوند تا مردم هم بتوانند به راحتی با این کمیسیون ها ارتباط داشته و شکایات و پیشنهادات خود را بیان کنند.
معاون دادستان مشهد گفت: بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها حفظ شهر وشهروندان از مخاطراتی همچون حریق و همچنین رفع خطر از آن‌هایی است که موجب خطر برای عابرین وشهروندان است و جلوگیری از انچه که در معابر باعث زحمت ساکنین شهرها است که اگر پس از اعطا مهلت مناسب برای رفع خطر اقدام مناسب صورت نگیرد شهرداری راسا حق رفع مزاحمت وجلوگیری از ادامه فعالیت واحد مذکور را دارد.
وی ادامه داد : با عنایت به بند 20 همین ماده جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد نیز از دیگر وظایف شهرداری است.
وی با بیان اینکه دادستانی در صورت لزوم به این موضوع ورود خواهد کرد بیان داشت: بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی زیست محیطی که عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد جرم بوده و مجازات دارد و اگر سلامت شهروندان ولو سلامت روانی ایشان به خطر بیفتد مدعی العموم وارد شده و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد
