رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:
پرداخت خسارت مردم از اموال شخصی مدیران سهل‌انگار در نظارت بر اراضی ملی
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با موضوع بررسی وضعیت اراضی تصرف شده بالادست سد ارداک و تعیین تکلیف آنها برگزار شد.
به گزارش ایلنا ، در این جلسه رئیس کل دادگستری خراسان گفت: اگر خانه ها و ویلاهای ساخته شده در اراضی ملی تخریب می شوند، پرداخت خسارت آنان از اموال شخصی مدیرانی خواهد بود که در نظارت بر این اراضی مرتکب تقصیر و سهل انگاری شده اند و بیت المال و دولت نباید جور کوتاهی مدیران متولی امر زمین را بکشند.
حجه الاسلام و المسلمین مظفری گفت: برخی مدیران حتی نمی‌دانند چه مقدار از اراضی تصرف شده است و آمار دقیقی در این باره ندارند اما اگر یک وجب از خانه های‌شان تصرف می شد آیا باز هم این قدر بی تفاوت بودند؟ متاسفانه مدیران متولی امر زمین در این باره کوتاهی کرده اند.
وی با انتقاد شدید از کم کاری نهادهای متولی زمین بیان داشت: وظیفه دادستانی اعاده وضع به حال سابق اراضی تصرف شده وتخریب و حتی دستور به انجام این گونه امور نیست و این امر مستقیما برعهده سازمان های آب منطقه ای، جهادکشاورزی و منابع طبیعی است بخصوص که قانون نیز در این زمینه اختیارات وسیعی به این نهادها داده است و تنها وظیفه دادستان نظارت بر انجام این تکالیف و تعیین نماینده است.
وی افزود: مسئله رفع تصرف از اراضی سد ارداک ظرف مدت کوتاهی باید حل شود و با توجه به اجرای آزمایشی تهیه آب شرب غرب مشهد با استفاده از این سد که در خرداد ماه به آب گیری کامل می رسد لازم است مسئله امنیت بهداشتی و سلامت آب هرچه سریعتر تعیین تکلیف و تضمین شود تا شهروندان دچار مشکل نشوند چرا که وجود باغ ویلاها و خانه های بالادست این سد می تواند منجر به آلودگی شدید آب و خارج شدن آن از حالت شرب شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در ادامه این جلسه گفت: سیاست امسال ما برخورد قاطع و جدی با زمین خواران و مهمتر از آن برخورد با اشخاصی است که با کم کاری و یا عدم انجام وظایف قانونی منجر به وقوع و گسترش پدیده زمین خواری در شهر شده اند، است.
قاضی غلامعلی صادقی با بیان این مطلب گفت: آب و فاضلاب روستایی باید نسبت به نظارت بر اراضی بالادست سد ارداک و حریم رودخانه سد نظارت داشته و معیارهای لازم برای کنترل کیفی آب شرب را بسنجد تا بخاطر وجود این باغ ها و منازل و کود و فاضلابی که ممکن است در آب رسوب کند سلامت شهروندان به خطر نیفتد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: دادستانی در مقابل هیچ شخص حقیقی و حقوقی اغماض ندارد و گرچه برخی مدیران با اهمال در وظایف خود چنین شرایطی را رقم زده اند اما باید بدانند دادستان از این اهمال چشم پوشی نخواهد کرد تا زمانی که شرایط را به حالت اولیه برگردانند.
