معاون دادسرای عمومی و انقلاب مشهد خبر داد:
ثبت یک هزار و ۶۹۰ پرونده حفر چاه‌های غیرمجاز در سال ۹۴
معاون دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: یک هزار و ۶۹۰ پرونده حفر چاه‌های غیرمجاز در سال گذشته به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا، محمد بخشی محبی در نشست سرنوشت چاه‌های غیرمجاز استان که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نسبت پایین میزان بارندگی به تبخیر در کشور، باید مدیریت بهتری نسبت به استفاده بهینه از آب صورت گیرد و دغدغه ها در این زمینه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه کمبود آب باعث نشست بسیاری از دشت ها شده است، عنوان کرد: دادگستری به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد اگر در سیستم اداری و اجرایی به لحاظ مسائل مربوط به حوزه آب موظف است در این زمینه ورود پیدا کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به بخش نامه صادر شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب استان به روسای حوزه‌های قضایی استان عنوان کرد: این بخش نامه از سوی دادستان استان به کلیه مالکین چاه‌های عمیق و نیمه عمیق غیرمجاز و فاقد پروانه مبنی بر این «با توجه به افت سطح کمی و کیفی آب های زیرزمینی و رشد فزاینده برداشت های غیرمجاز در منابع آبی برابر مقرارت کلیه چاه های غیرمجاز مصروف المنفعه خواهند شد ضمنا با کلیه متخلفین مطابق ماده ۴۵ قانون توضیح عادلانه آب برخورد قانونی صورت گرفته و کلیه حقوق مربوطه دریافت و خسارت وارده به منابع آب و هزینه های مربوط به انسداد و پر نمودن چاه ها برای وزارت نیرو محفوظ خواهد بود» صادر شده است.
بخشی محبی با بیان اینکه در سال ۸۹ براساس قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری، یک سری از واه های غیر مجاز شناسایی شدند، ادامه داد: متاسفانه در دشت مشهد با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم و براساس اقدامات صورت گرفته در سال ۸۹ الی ۹۰ ۲ هزار و ۸۴۵ حلقه چاه غیر مجاز شناسایی شدند و به عبارتی فاقد هویت هستند که اولین اقدام در این رابطه شناسنامه دار کردن آن ها است.
وی تصریح کرد: صاحبان چاه های فاقد پروانه بهره برداری می توانند به منظور دریافت پروانه وبه کمیسیون مربوطه مراجعه کنند، این موضوع در کمیسیون مربوطه متشکل از ۳ مقام قضایی، نماینده جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان خواهد بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر اینکه دادگستری در این خصوص تمام تلاش خود را به منظور اطلاع رسانی صحیح به کار گرفته است، عنوان کرد: دادستان ابلاغ کرده اند که چاه هایی فاقد پروانه تا قبل از تعیین تکلیف به صورت غیر فعال در بیایند و کسانی هم که در این زمینه مدعی حقوث تضعییع شده خود هستند می تواند به مراجع قضایی مراجعه کنند.
بخشی محبی با بیان اینکه کشاورزی در ۶۰ درصد از کشورهای جهان به صورت دیم انجام می گیرد، تصریح کرد: متاسفانه این امر در کشور ما که با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم، صورت نمی گیرد.
وی افزود: تعداد ۱۵۱ جلسه برای تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز در ساعات غیر اداری در کمیسیون صورت گرفته و تاکنون یک هزار و ۶۹۰ پرونده مربوط به حفر چاه های غیرمجاز تاکنون به ثبت رسیده و ۳۰۶ رای را در سال گذشته صادر شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار کرد: طبق ماده واحده ای که در سال ۸۹ به تصویب رسید چاه های مجاز شامل چاه هایی خواهد بود که آب دشت پاسخگوی حفر آن چاه باشد، حفر آن چاه به حریم چاه های دیگر تجاوز نکند، به منابع آب عام المنفعه ضرر نرساند، آبیاری تحت فشار صورت بگیرد و قبل از سال ۹۵ حفر شده باشد، در این صورت چاه حفر شده می تواند پروانه فعالیت دریافت کند.
بخشی محبی از تمامی کسانی که از حفر چاه های غیر مجاز اطلاع دارند، درخواست کرد که به سیستم های قضایی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان های مردم نهاد که در قانون دادرسی کیفری فعالیت شان پیش بینی شده است، توانستند در این زمینه مثمر ثمر واقع شوند.
وی با اشاره به اینکه سیستم قضایی با یک عزم جدی برای تعیین تکلیف چاه ها وارد میدان شده است، تصریح کرد: در خصوص برداشت های غیرمجاز از نیز قوانینی موجود است، به طور مثال استفاده از کنتور برای استفاده از آب های غیر مجاز، دخالت در شبکه در صورتی که به آب پایین دست نرسد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه ۹۸ درصد پرونده چاه هایی که در فرم یک دادگستری به ثبث رسیده اند، پروانه نگرفته اند، اظهار کرد: دادگستری با قاطعیت با متخلفین حفر چاه های غیر مجاز برخورد می کند.
