کوتاهی هر سازمان در ساماندهی کشف‌رود مستوجب برخورد است

به گزارش ایلنا، حجت السلام مظفری که به همراه تنی چند از مسئولان صبح امروز در بازدید از رودخانه کشف رود، اظهار کرد: متاسفانه مدتی به تصرف تملک هایی که صورت گرفته، بی‌توجهی و یک مدت کار رها شده بود اما در شرایط فعلی به اقدامات صورت گرفته افتخار می کنیم. چرا باید بگذاریم تصرف اراضی صورت بگیرد سپس به تخریب بنا اقدام کنیم؟

وی تصریح کرد: هر سازمان برای خود یک سری وظایف و اختیاراتی دارد و هر سازمانی برای اقدامات خود نیازمند یک پشتوانه است و برای اجرای اقدامات خود ساز و کاری دارد حال آن که ممکن است در برخی موارد نتیجه خوبی حاصل نکند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: تاکنون اقدامات صورت گرفته در رابطه با کشف رود اقدامات ارزشمندی است و امیدواریم این اقدامات برای سایر استان ها هم به الگو تبدیل شود.

مظفری ضمن تقدیر و تشکر از تمامی ارگان ها و سازمان هایی که در ساماندهی به کشف رود نقش داشتند، یادآور شد: مقامات قضایی و اجرایی زیادی در سامان دهی کشف رود نقش داشتند اما متاسفانه در اثر کوتاهی برخی از مسئولان کشف رود از یک فضای مناسب برای زندگی تبدیل به بحران شده بود.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با بیان اینکه کوتاهی هر سازمان در ساماندهی کشف رود مستوجب برخورد است، ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان سال ارزیابی عمومی در خصوص عملکرد هر یک از سازمان ها و ارگان ها انجام می دهد و یقینا سازمان هایی که در تحقق این حادثه موثر بوده اند مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت هر گونه کوتاهی با آنان برخورد خواهد شد.

وی عنوان کرد: رسیدگی به سامان دهی کشف رود یک اقدام جهادی است که در نتیجه همدلی مسئولان صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه رسیدگی به کشف رود مستلزم توجه جدی مسئولان کشوری است، عنوان کرد: بودجه استانی کفاف رسیدگی به معضلات کشف رود را ندارد، از این رو باید انتظار اصلی را از مقامات دولتی و کشوری داشت، هر چند که شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری های لازم در این خصوص انجام داده است.

مظفری اظهار کرد: البته بنده معتقدم حتی اگر هزاران میلیارد بودجه به کشف رود اختصاص یابد تا عزم دستگاه های قضایی در کار نباشد اتفاقی نخواهد افتاد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: بخش عظیمی از بودجه کشف رود توسط قوه قضاییه تضمین شده و این قوه در این خصوص طلب های مالی زیادی دارد، چه بسا چک صادر شده اما هیچ پرداختی به این سازمان صورت گرفته نشده است.

وی در خصوص حفر چاه های غیر مجاز در مناطق حاشیه کشف رود عنوان کرد: یقینا دادسرا دستورات لازم را در این خصوص خواهد داد و هیچ گونه اغماضی نباید در این خصوص صورت بگیرد.

مظفری خاطر نشان کرد: رفع تصرفات، اراضی ملی و مسدود ساختن چاه‌های غیر مجاز یک وظیفه تکلیفی برای تمامی دستگاه ها است و دستگاه قضایی پشتوانه حقوقی و نظارت بر امور را دارد.