خودروهای بالای سه میلیارد تومان از سال آینده باید مالیات پرداخت کنند

به گزارش ایلنا از مشهد، داود منظور در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پاسخ به مشکلات و سئوالات فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد افزود: به هر حال کسانی که خودروهای گران قیمت سوار می شوند به لحاظ درآمدی متفاوت از فردی هستند که خودرو ندارد، یا خودروی ارزان قیمت سوار می شود.

وی اظهار داشت: این موضوع برای خانه های گران قیمت نیز اجرا می شود و در مجموع مالیات بر ثروت به صورت جداگانه از افراد دریافت خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: آنچه سازمان اجرا می کند کاملا بر اساس قانون است و نمی توان ملاحظات را در اجرای قانون در نظر گرفت اما اینکه نرخ تورم روی قیمت کالاهایی مانند خودرو تاثیر داشته و آن را افزایش داده است، قابل تامل است.

منظور اضافه کرد: کسانی که خودروی گرانقیمت سوار می شوند، توانمندی آن را دارند که با پرداخت مالیات، در تامین خدمات عمومی دولت مشارکت کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر شفافیت در مصارف درآمدهای مالیاتی گفت: مصارف مالیات هر سال طبقه بندی و تعیین می شود و لازم است که مردم از آن مطلع شوند، به هرحال این حق مردم است که بدانند درآمدهای مالیاتی در کجا هزینه می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: افزایش نرخ ارز، رشد تورم و قفل شدن اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی، فعالان اقتصادی را با چالش‌های بسیاری گرفتار کرده است.

غلامحسین شافعی افزود: در کنار این معضلات افزایش چشمگیر سهم مالیاتی بخش خصوصی را در بودجه ۱۴۰۲ شاهد هستیم که موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه رقم زده است.

وی بیان کرد: هم اکنون فعالان اقتصادی با موانع و مشکلات بسیاری در مسیر کاری خود مواجه هستند؛ به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای آن، در موضوع تامین مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی برای بخش تولید کشور دغدغه‌های متعددی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در کنار آن به دلیل مساله تورم، دغدغه‌هایی بابت افزایش قیمت نهاده ها وجود دارد، افزون بر این بخش تولید در آینده نیازمند استقراض بیشتر از بانکها خواهد بود و این در حالی است که وضعیت بانک‌ها بر همگان مشهود است، به طوری که شاهد قفل شدن روند اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در کنار تمامی دشواری‌هایی که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسائل دیگری چون بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارات سهمگینی بر پیکره بخش تولید وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران این خسارات نیست.

وی بیان کرد: نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال آینده در بحث مالیات، موجبات نگرانی جدی فعالان اقتصادی را از آینده پیش رو بدنبال داشته و به طور قطع بر امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های شفاف اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

به گفته وی، در برخی بندهای بودجه ۱۴۰۲ به منظور حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش خواهد داشت اما در مجموع مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش ۱۲۸ درصدی داشته است و نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین می کند (سهمی در حدود ۳۰٫۹ درصد) و همین امر گواه فشار مضاعف بر بخش‌های مولد و حوزه‌های شفاف اقتصاد است.

شافعی خاطرنشان کرد: استدلال متولیان امر از این میزان افزایش مالیات، تغییر در ترکیب منابع و حرکت به سوی تعریف منابع پایدار درآمدی است؛ اما بایستی به این نکته توجه نمود که زمانی این استدلال تحقق می‌یابد که اراده کافی به منظور کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد.برای تحقق این هدف دولت باید کوچک شود و متعاقب آن هزینه‌هایش کاهش یابد؛ اما در عمل شاهد چنین روند اصلاحی نیستیم و همتی هم در این رابطه رقم نخورده است.

وی با اشاره به سهم مالیات استان خراسان رضوی در کشور گفت: مطابق آمارهای موجود، حدود یک دهه گذشته، مالیات کشور در مجموع رشدی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما استان خراسان رضوی در همین یک دهه، رشد ۲ هزار و ۷۳۰ درصدی را در این بخش متحمل شده است. این استان پس از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان در رده پنجم سهم مالیاتی استان‌های کشور قرار دارد؛ درحالی که شمار بنگاه‌های بزرگ و درآمدساز در خراسان رضوی قابل قیاس با استان‌های مذکور نیست.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در آن استانها بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی پُرشماری ایجاد شده؛ اما بخش صنعتی استان ما عمدتا بر پایه صنایع کوچک و متوسط است که از قضا از شرایط موجود اقتصادی، ضربه‌های سنگین‌تری را متحمل می‌شوند.

شافعی تاکید کرد: بخش خصوصی و مسئولان استان بارها مطرح کرده‌اند که سهم مالیات تعیینی خراسان رضوی از مالیات کشور با تحولاتی که در این استان رخ می‌دهد، همخوان نیست. اگر ۱۰ سال قبل سهمی برای این خطه در مالیات کل کشور تعیین شده به دلیل وجود موسسات مالی و اعتباری بسیار و پروژه های بزرگی بوده که در حال حاضر دیگر فعال نیستند یا متوقف شده‌اند؛ با این وجود اثر آنها در سهم مالیاتی استان باقی مانده و دستخوش تغییر و تعدیل نشده است.