رئیس خانه صمت استان در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد مطرح کرد؛
چشم‌انداز روشن برای رفع مشکلات تولید واشتغال در یزد
رئیس خانه صمت استان ضمن خیرمقدم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر گستردگی و اهمیت این وزارتخانه، به بیان دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه تولیدی استان پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار یزد و جمعی از مدیران استان برگزار شد. در این نشست، رئیس خانه صمت استان ضمن خیرمقدم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر گستردگی و اهمیت این وزارتخانه، به بیان دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه تولیدی استان پرداخت.
سید علی اکبر کلانتر با اشاره به گزارش‌های مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی مجموعه‌هایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی و بهزیستی و درصد پایین پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌های استان، بر این نکته تأکید کرد که توزیع پول‌های خرد تأثیر چندانی در ایجاد اشتغال ندارد و می‌تواند منجر به اتلاف منابع شود.
او افزود: بهتر است این منابع به‌صورت تجمیعی و تحت نظارت دقیق، بر اساس دستورالعملی مشخص در اختیار کارآفرینان قرار گیرد تا بهره‌وری افزایش یابد. وی همچنین علت عدم استقبال بانک‌ها از این تسهیلات را تخصیص وام‌های دستوری به بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه دانست و تصریح کرد که این وام‌ها باید از طریق بانک‌های توسعه‌ای و غیربازرگانی که با دولت همکاری مالی دارند، پرداخت شوند.
کلانتر در ادامه با اشاره به حضور نماینده مجلس در این نشست، خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شد. وی با انتقاد از ابهامات این قانون که مورد نقد کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، عنوان کرد که هم‌اکنون مشاغلی با سختی‌های متفاوت، مانند کار در عمق معادن و رانندگی لیفتراک، به یک اندازه مشمول بازنشستگی زودهنگام می‌شوند در حالیکه باید بر اساس میزان سختی کار در یک شیب یک تا ده ساله در نظر گرفته شود.
رئیس خانه صمت همچنین به مشکلات مرتبط با عناوین شغلی اشاره کرد و اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۶، به دلیل تغییر سیستم از داس به نسخه‌های بالاتر، تمامی داده‌های خود را از دست داده و حتی دیسک سخت پشتیبان نیز ندارد. این موضوع سبب شده است که کارآفرینان مجبور شوند اسناد و مستندات را مجدداً ارائه دهند و در صورت عدم ارائه، با جریمه مواجه خواهند شد.
در ادامه، موضوع ساماندهی اشتغال مهاجران و اتباع کشورهای همسایه مطرح شد. کلانتر با اشاره به مشکلات موجود در برخورد با اتباع غیرمجاز، پیشنهاد کرد که به‌جای دستگیری‌های مکرر، روندی مشابه برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان اجرا شود. او بر ضرورت اجرای برنامه گزینشی، برگزاری مصاحبه و آموزش‌های فرهنگی برای این افراد تأکید کرد تا در نهایت به‌صورت قانونی به کارفرمایان معرفی شوند.
کیفیت پایین خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود. کلانتر با انتقاد از این وضعیت، عنوان کرد که این سازمان تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را پوشش می‌دهد و ۸۰ درصد باقی‌مانده را خود بیمه‌شده پرداخت می‌کند. او با مقایسه این شرایط با خدمات بیمه‌های تکمیلی خصوصی، خاطرنشان کرد که شرکت‌های بیمه خصوصی با دریافت هزینه‌ای کمتر، خدمات درمانی بهتری ارائه می‌دهند. وی خواستار اصلاح این رویه و افزایش سطح پوشش درمانی تأمین اجتماعی شد تا بیمه‌شدگان از خدمات باکیفیت‌تری برخوردار شوند.
در ادامه این نشست، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأیید نقدها و مسائل مطرح‌شده، اعلام کرد که اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را با همکاری مجلس پیگیری خواهد کرد. او همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به عناوین شغلی، اظهار داشت، دستورات لازم برای حل این موضوع قبلاً صادر شده و به‌زودی حل خواهد شد همچنین با بیان چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی نظیر افزایش مدت پرداخت حقوق بازنشستگی از ۱۵ سال به بیش از ۳۰ سال، که فشار مضاعفی بر منابع این سازمان وارد کرده است تأکید کرد، وزارتخانه تحت رهبری او تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به کار خواهد گرفت.
