/ تحلیلی بر فرمان هشت ماده‌ای - ۲ /
نامه امام(ره) همچنان لازم الاجراست
به درستی می‌دانستند که نظام در وهله اول متکی بر خواست و اراده مردم است و این پشتوانه عظیم را نباید از دست داد و باید صادقانه به حرف‌های آن‌ها گوش کرده و خواسته‌های آن‌ها را مورد توجه قرار داد.
ایلنا: فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) از جهات مختلف قابل بحثو بررسی است و نکات ارزشمندی دارد که با تطبیق آن با شرع مقدس و موازین حقوق عرفی، زوایای مختلف آن قابل کشف و تبیین است.
این فرمان، در واقع پاسخ به مطالباتی است که برخاسته از شعارهای مردم در طول پیروزی انقلاب بود؛ همان شعارهایی که در جریان پیروزی سر داده بودند و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به آن رأی «آری» دادند. محتوای این فرمان را می‌توان در چند زمینه مورد رسیدگی قرار داد:
۱) تهیه و تدوین قوانین شرعیه
امام خمینی(ره) در بند اول این فرمان بر لزوم تهیه قوانین شرعیه تأکید نموده و می‌فرمایند:
«تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد اتبلای عموم است و از همیت بیشتر برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد»(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹).
در این بند، امام(ره) هدف روشن و مشخصی را دنبال کرده و برای رسیدن به این اهداف، پیشنهاد و راهکار منطقی و قانونی آن را ارائه می‌فرمایند. اهداف مورد نظر در این بند، به شرح زیر است:
الف) جلوگیری از تأخیر یا تعطیلی قوه قضاییه
در صورتی که قرار بر این باشد که نظام سیاسی بر اساس قوانین و مقررات اسلامی اداره شود، نیازمند مجموعه قوانینی است که منبعثاز احکام و مقررات شرعی باشد؛ به علاوه اینکه مکتب حقوقی نظام اسلامی با سایر مکاتب غیر الهی تفاوت ماهوی داشته و در مکتب حقوقی اسلام، محور اصلی قوانین و مقررات اوامر و نواحی شارع مقدس است که در منابع فقه مدون شده است.
بنابراین اگر قوانین و مقررات بر اساس منابع فقه تدوین نشود، دو صورت دارد: یا باید نظام قضایی به علت فقدان قوانین و مقررات تعطیل شده و حداقل اختلال اساسی در انجام وظایف محوله ایجاد شده یا همچنان احکام غیرالهی(طاغوتی) جریان یابد.
بنابراین رفع این مشکل بسیار مهم، رهبر انقلاب را وامی‌دارد تا به عنوان اولویت ویژه نسبت به رفع آن اقدام کند و ساده‌ترین راه رفع این مشکل، تهبه و تدوین قوانین و مقررات شرعیه است. در این رابطه فقهای بزرگ، از جمله شهید اول در امر قضاوت و لزوم جریان آن بر محور احکام شرع می‌فرمایند: و هو وظیفه الامام علیه‌السلام او نائبه و فی الغیبه بنفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء فمن عدل عنه الی قضاء الجور کان عاصیا(شهید اول، ۱۴۰۶ ه‌ق، ص۹۴). در شرح این عبارت شهید ثانی مطالبی دارند که طالبان آن می‌توانند به جلد سوم شرح لمعه مراجعه کنند.
ب) جلوگیری از عدم تضییع حقوق مردم
مردمی که انقلاب کرده و خواستار جمهوری اسلامی بوده و به این نظان با مشخصات و خصوصیات اسلامی رأی داده‌اند، حق برخورداری از اجرای قوانین و مقررات شرعی را داشته و اصولاً چنین حق و حقوقی، مبنای فکری و اندیشه سیاسی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
بنابراین رأی بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی، اجرای قوانین و مقررات شرعی را الزامی می‌کند و تأخیر در اجرای این قوانین، به نوعی ضایع شدن حق مردم است. از دیدگاهی دیگر، اجرای قوانین شرعیه در جامعه سبب مشروعیت تصرفات، معاملات، عقود و ایقاعات، اموال و مالکیت و… شده، به عقیده بسیاری از فق‌ها که منبعثاز اصول و قواعد فقهی است، اجرای بسیاری از اصول از جمله سوق المسلمین، اصاله الصحت، اصاله البرائه و… تسهیل می‌شود؛ زیرا این اصول، مشروعیت خود را از اجرای قوانین و مقررات شرعی در جامعه کسب می‌نمایند.
۲ رسیدگی به صلاحیت قضات و متصدیان امور
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در بند ۲ این فرمان، درخواست رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها را مورد تأکید قرار داده تا امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نشود و به همین نحو، رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور با بی‌طرفی و بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندرو‌ها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹).
میزان از دیدگاه ایشان، حال فعلی اشخاص است و تأکید می‌فرمایند که از بعضی لغزش‌هایی که در رژیم گذشته داشته‌اند غمض عین شود؛ مگر آنکه با قراین صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند. از دیدگاهی دیگر، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های دیگر را مورد هدف قرار داده و خواستار اصلاح آن می‌شوند؛ چرا که نقطه برخورد نظام سیاسی و افراد اجتماعی، دستگاه‌های اداری و سیستم قضایی است.
بنابراین مردم باید در برخورد با این دو نهاد، تغییر مورد نظر خود و اجرای احکام و مقررات اسلامی را مشاهده کنند؛ زیرا اگر قرار بر این باشد که وزیر همان وزیر و سفیر همان سفیر و استاندار و قاضی و قاضی‌القضات همان‌هایی باشند که قبلاً بوده‌اند و همان قوانین و مقررات را اجرا کنند، چه ضرورتی به انقلاب و رفراندوم ۱۲ فروردین و سایر موارد بود؟ پس اصلاح سیستم مدیرت و ارگان نظام اداری امری بدیهی و روشن است؛ زیرا ادامه این وضع می‌تواند چندین مشکل جدید به وجود آورد:
الف) توده‌های مردمی که در پیروزی انقلاب نقش اساسی را داشته و در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت داشته‌اند، احساس دلسردی و نومیدی می‌کنند و اعتماد آن‌ها نسبت به رهبران انقلاب تا حدود زیادی دچار تزلزل و شک و تردید می‌شود.
ب) افرادی که از نظام گذشته در سیستم اداری باقی مانده و در منصب مدیریت به کار خود ادامه می‌دهند کم کم اوضاع را به همان وضع سابق در آورده و اهداف متعالی انقلاب را با شک و تردید مواجه نمایند.
ج) کسانی که در تلاش توطئه علیه نظام نوپا بوده و می‌خواهند آن را شکست و نابودی بکشانند، با وجود سیستم اداری و قوانین و کارگزاران نظام سابق، نسبت به اهداف خود جدی‌تر خواهند شد.
د) مدیران و کارگزاران نظام سیاسی سابق چنانچه احساس امنیت کرده و جایگاه خود را تثبیت شده بدانند، از هر فرصتی که به دست بیاورند، برای ضربه زدن به نظام نوپا دریغ نخواهند کرد.
ه) از همه مهم‌تر اینکه نهادسازی سیاسی و تربیت مدیران متعهد و وفادار به نظام به تأخیر می‌افتد و این خود خطر بسیار بزرگی است.
امام خمینی در بند ۲ فرمان ۸ ماده‌ای اگر چه به رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان و کارمندان و متصدیان امور و ضرورت تصفیه افراد فاسد و مفسد تأکید می‌کند، ولی با توجه به آموزه‌های دینی و اخلاقی، تذکراتی به مسئولین امور می‌دهد که بسیار قابل تأمل و دقت است:
۱) رسیدگی به صلاحیت‌ها باید با بی‌طرفی کامل باشد.
۲) این رسیدگی‌ها باید بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه صورت پذیرد.
۳) در جریان تصفیه افراد فاسد و مفسد دقت شود تا اشخاص مفید و مؤثر با اشکال‌تراشی‌های واهی کنار گذاشته نشوند.
۴) میزان حال فعلی اشخاص است.
۵) باید نسبت به بعضی از اشکالات و لغزش‌هایی که اشخاص در رژیم گذشته داشته‌اند، غمض عین شود.
۶) افرادی باید تصفیه شوند که مشخص شود در حال حاضر کارشکن و مفسد می‌باشند.
با کنار هم گذاشتن موارد بالا، روشن می‌شود که بنیانگذار انقلاب اسلامی دقت وافری به حقوق شهروندی افراد داشته و در هیچ حالی راضی به نادیده گرفتن حقوق اشخاص، حتی مخالفین خود نیست؛ حتی اگر برخی از افراد در گذشته لغزش‌هایی داشته‌آند مورد لطف و رحمت الهی قرار گرفته و اعلام می‌دارند که میزان حال فعلی اشخاص است؛ چرا که ممکن است برخی از اشخاص نسبت به گناهان و لغزش‌های گذشته خود نادم و پشیمان باشند. بنابراین باید مشمول عفو و گذشت نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شوند.
۳ - تأکید بر استقلال دستگاه قضایی
در بند ۳ فرمان ۸ ماده‌ای، حضرت امام(ره) به چند نکته اشاره می‌کنند که یکی از آن‌ها تأکید بر استقلال دستگاه قضایی است. در این رابطه می‌فرمایند: دادگاه‌ها با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلامی را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰).
می‌گویند اندیشه تفکیک قوا مربوط به اندیشند مغرب زمین منتسکیو است ولی در تاریخ اسلام همواره شاهد بوده‌ایم که منصب قضاوت از سایر مناصب جدا و قاضی از استقلال لازم برخوردار بوده است. برای اثبات این مدعا می‌توان به تاریخ حکومت خلفا بعد از رحلت پیامبر(ص) اشاره کرد که برای شهرهای مختلف علاوه بر والی و فقیه، قاضی نیز انتخاب می‌کردند و در کتب فقهی راه‌های شناخت قاضی منصوب از طرف خلیفه یا امام تبیین شده است.
به هر حال، هدف و انگیزه اصلی از تفکیک وظایف دستگاه قضایی از سایر دستگاه‌ها، استقلال آن و عدم تأثیرپذیری اجرای عدالت از منابع قدرت است. به عبارت دیگر، قاضی در مقام قضات و دادرسی و صدور و اجرای احکام، باید کاملاً استقلال داشته باشد تا اجرای عدالت تحت تأثیر منابع قدرت، از جمله مسئولان و دست‌اندرکاران سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار نگرفته و اجرای عدالت مختل نشود.
البته باید توجه داشت که بین استقلال قاضی و استقلال قوه قضاییه، اندک تفاوتی وجود دارد که باید به آن توجه داشت. استقلال قوه قضاییه که تابعی از اصل تفکیک قوا است، به این معناست که نظام سیاسی از قوای متعددی همچون قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مققنه تشکیل شده و مسئولیت و حوزه فعالیت هر یک جدای از دیگری است.
ایجاد امنیت قضایی
در این رابطه در میزان القضا می‌فرماید: یستفاد من الایات و الروایات و العقل ان القضاء من شؤون الحکومه والرئاسه العامه(موسوی تبریزی، ۱۴۲۱ه‌ق، ص۲۵). ظاهراً مراد فق‌ها از حکومت همان معنای امروزی آن است که مرکب از سه قوای مختلف می‌باشد و این همان چیزی است که منظور و مراد منتسکیو بوده و حقوقدانان و محققین حوزه علوم سیاسی راجع به آن به بحثو بررسی پرداخته‌اند.
اما استقلال قاضی به این معناست که قاضی در مقام قضاوت و دادرسی کاملاً مستقل بوده و بنابر یافته‌های خود، عدالت را اجرا می‌کند و در این رابطه هیچ شخص و نهادی نمی‌تواند بر روند دادرسی و انجام وظایف محوله کوچک‌ترین تأثیری را بر تصمیم قاضی اعمال کند؛ زیرا اجرای عدالت، تهدید و توصیه‌پذیر نبوده و نباید هیچ قدرتی در آن دخالت داشته باشد.
قوانین و مقررات مفید و راهگشا و اجرای دقیق آن‌ها، از نظر روانی این احساس را در اجتماع به وجود می‌آورد که مردم یک اجتماع به رعایت عدالت اعتقاد پیدا کنند و بنابراین ایجاد امنیت قضایی و به وجود آمدن احساس روانی اجرای عدالت به چند عامل بستگی دارد:
الف) قوانین و مقررات مفید و راهگشا
اولین عامل به وجود آورنده احساس روانی ایجاد امنیت قضایی، وجود قوانین و مقرراتی است که اجرای عدالت را تضمین کند. قوانین و مقررات مدنی باید به زندگی و عقود و معاملات و داد و ستد و بازار و احوال شخصیه سازمان دهد و انجام تعهدات را تضمین کند.
متقابلاً احکام و مقررات جزایی باید به گونه‌ای بازدارنده باشد که مجرمان و خطاکاران را از تجاوز به حقوق دیگران و نادیده گرفتن قوانین و مقررات بر حذر دارد. به همین دلیل است که علمای حقوق جزا گفته‌اند قوانین کیفری باید بازدارنده باشند؛ چرا که اگر قوانین کیفری نتوانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند، اجرای صحیح قانون اثر چندانی نخواهد دشت.
بنابراین، اولین عنصر ایجاد امنیت قضایی، وجود قوانین و مقررات راهگشاست و اتفاقاً نظام حقوقی اسلامی که شالوده نظام قضایی کشور را تشکیل می‌دهد، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مدنی و جزایی را در خود جای داده است که اجرای دقیف آن‌ها احساس امنیت قضایی را در بین افراد اجتماع ایجاد می‌کند.
ب) اجرای درست و صحیح قوانین
همان‌گونه که امنیت قضایی نیاز به قوانین راهگشا دارد، اجرای صحیح قوانین نیز از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است؛ چرا که اجرای سلیقه‌ای و ناقص و سفارشی قوانین و مقررات، هر چند قوانین در نهایت دقت و مداقه تهیه و تدوین شده باشند، اساس امنیت قضایی را از بین برده و موجب بی‌آعتقادی می‌شود.
در اینجا لازم و ضروری به نظر می‌رسد که تأکید نماییم برداشت سلیقه‌ای و نفاسیر نادرستی که مجریان قوانین و مقررات و صاحبان قدرت از قوانین و مقررات می‌نمایند، شکل دیگری از اجرای نادرست قوانین و مقررات است.
ج) رعایت مقررات لازم برای برگزاری دادرسی عادلانه:
اهتمامی که امروزه به رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی صورت می‌پذیرد، رعایت مقررات برگزاری دادرسی عادلانه را ضروری می‌کند. در این رابطه به مجموعه مقرراتی برخورد می‌کنیم که در تمامی محاکم و در همه سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف تقریباً در حال همسان شدن است و این مقررات عبارتند از:
۱ جلوگیری از بازداشت‌ها و دستگیری‌های غیرقانونی و خودسرانه.
۲ تفهیم اتهام دستگیر شدگان و رعایت حقوق متهمین.
۳ ایجاد زمینه دسترسی آزادانه به وکیل برای متهمین و امکان دفاع از خود.
۴ امکان اعتراض به آرای صادره در محاکم
د) جلوگیری از اطاله دادرسی
گاهی اوقات قوانین و مقررات به گونه‌آی تنظیم شده‌اند که قهراً موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ به طوری که طالبان حق از پیگیری نامحدود حق خود خسته شده و از ادامه روند دادرسیمنصرف می‌شوند، و شاید در محاسباتی که در پیش خود انجام می‌دهند، به این نتیجه می‌رسندکه پیگیری راه پرفراز و نشیب و طولانی جریان دادرسی، ارزش آن را نداشته و انصراف از پیگیری مطالبات مقرون به صرفه‌تر است.
علاوه بر قوانین و مقررات نامناسب، سیستم اداری غیر کارآمد و هوش و استعداد برخی از وکلا نیز جریان دادرسی را به درازا می‌کشد. موانع و مشکلاتی که برخی از آن‌ها در بالا اشاره شد اگر بر طرف شوند، آن احساس روانی که در ابتدا به آن اشاره کردیم در جامعه ایجاد می‌شود که گرفتن حق از طریق محاکم دادگستری امر ممکنی بوده و طالبان حق و حقوق، به جای صرف نظر کردن از حق خود یا روی آوردن به انتقام‌گیری‌هایی شخصی، به دامن قانون پناه برده و از این طریق حق خود را پیگیری خواهند کرد.
۴ جلوگیری از احضار و توقیف خودسرانه افراد
امام(ره) در بند چهارم فرمان ۸ ماده‌ای به اصل ممنوعیت توقیف و بازداشت‌های خودسرانه اشاره دارد و فرا‌تر از آن چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته، این اصل را تبیین می‌کند:
دستگیری باید با حکم قاضی باشد.
حکم دستگیری باید از روی موازین شرعیه باشد.
توقیف خودسرانه مطلقاً ممنوع است، حتی برای مدت کم و اندک.
توقیف و احضار اگر به عنف باشد جرم و موجب تعزیر شرعی است.(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰)
با این توصیف روشن می‌شود که هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باشد توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵ حرمت اموال دیگران
این موضوع که تحت عنوان «قاعده احترام مال مردم» مورد بحثفقهای بزرگ بوده، علاوه بر عقلایی بودن آن، به احادیثو روایاتی نیز استناد شده است؛ از جمله روایتی است در وسائل‌الشیعه از امام باقر(ع) که از رسول خدا(ص) نقل شده که آن حضرت فرموده است «سباب المومن فسوثو فتاله کفر و اکل لحمه معصیته و حرمه ماله کحرمه دمه»(شیخ حر عاملی، ۱۴۱۲ه‌ق، ص۵۹۹). یعنی ناسزا گفتن به مومن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون اوست.
در این حدیثاحترام مال به منزله احترام به خون قرار داده شده است و چون مفاد این جمله عام است، کلیه احکام مربوط به خون مردم بر مال آن‌ها نیز مترتب است؛ یعنی هر آنچه در باب احترام برای خون ثابت است، برای مال نیز ثابت است و بی‌شک احترام خون به آن است که اولاً هیچ کس مجار به ریختن خون دیگری نیست، ثانیاً در فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود و نتیجه آنکه در مال نیز چنین است؛ بدین معنا که اولاً تصرف غیر مأذون، ممنوع و حرام است و ثانیاً تصرف و تعدی غیر مجاز نباید بدون تدارک و جبران گذاشته شود(محقق داماد، ۱۳۸۱، ص۲۱۵). در این باره، احادیثو روایات بسیار زیادی وارد شده است که در کتب حدیثی جمع‌آوری شده و در دسترس است.
امام(ره) که خود فقیه وارسته و محققی کم نظیر بودند، از همین منظر به موضوع احترام مال مردم نگریسته و می‌فرمایند: «هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند. یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی».(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰)
۶ احترام به حریم خصوصی اشخاص
احترام به حریم خصوصی اشخاص از دیدگاه حقوقی و قضایی مبنایی کاملاً عقلایی دارد، چرا که عقلاً اتفاق نظر دارند که حریم خصوصی اشخاص نباید توسط اشخاص دیگر موردتجاوز قرار گیرد و در صورت تجاوز، شخص که حریم خصوصی او مورد تعرض قرار گرفته حق دفاع مشروع را دارد.
تا این قسمت از بحثرا تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا پذیرفته و به آن عمل می‌کنند؛ اما در شرع مقدس اسلام، احادیثو روایات فراوانی وارد شده است که احترام حریم خصوصی افراد را مورد تأکید قرار داده است.
قرآن کریم می‌فرماید: یا ای‌ها الذین امنوا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا(سوره نور، آیه ۲۷). یعنی: ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه‌ای مگر خانه خودتان بدون اجازه صاحبش وارد نشوید. در جای خودش در اصول فقه ثابت شده که صیغه نهی حقیقت در حرمت است(خراسانی ۱۴۱۱ ه‌ق ص۶۳)، پس ورود به حریم خصوصی اشخاص بنا بر حکم صریح شارع مقدس محکوم به حرمت است.
بر همین اساس، حضرت امام(ره) در بند ۶ این فرمان، دستور می‌دهند که «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید…»(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰).
در ادامه همین مطلب، ایشان حتی گوش دادن به اسرار مردم را منع می‌کنند و می‌فرمایند: «یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید…»(همان).
وی در پایان این بحث، همه موارد ذکر شده را جرم و گناه دانسته و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان را از کبایر دانسته کهمرتکبین هر یک از این امور را مجرم و مستحق تعزیر شرعی و حتی برخی را موجب حد شرعی تشخیص داده‌اند.
۷ لزوم برخورد با مفسدین و توطئه‌گران
امام خمینی(ره) علاوه بر تمامی سفارش‌هایی که برای رعایت حقوق مردم و شهروندان معلول می‌دارند، در عین حال از برخورد با مفسدین و توطئه‌گران و خرابکاران و نقشه‌های شوم آن‌ها برای انقلاب و نظام نوپا غلفت نمی‌نمایند و متذکر می‌شوند که: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند»(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۱).
دستور می‌دهند که با آنان در هر نقطه که هستند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاهی و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل عمل شود. در همین مواقع نیز از حقوق مردم غفلت نفرموده و مجدداً می‌گویند: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید»(همان).
ایشان در همه حال رعایت ضوابط شرعیه را ملاک و معیار انجان وظیفه می‌داند و می‌گویند: «حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد»(همان).
۸ تعیین متولی و مسئول پیگیری فرمان
حضرت امام(ره) در بند ۸ این فرمان رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مأمور نموده، ضمن دستور به رعایت مفاد این فرمان، محورهای زیر را مورد تأکید قرار می‌دهند.
الف) سریعاً از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری شود.
ب) لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتصاب نمایند و به مردم ابلاغ شود که شکایات خود در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می‌زند به این هیأت ارجاع نمایند.
پ) هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات و مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود تعزیرات شرعی مجازات کنند.
ت) باید همه بدانند که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیاء و بقیة الله ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت قابل قبول و تحمل نیست که به اسم اسلام و انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود.
ث) باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند.
ج) مردم باید قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و مردم باید قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.
ح) این امور بر عهده همگان است و به کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقب و جزای دنیوی است.(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۲ ۱۴۳)
نتیجه‌گیری
آنچه بیان شد برداشتی بود از احساس مسئولیت رهبری که نظام نوپایی را بنیان نهاد و بر آن است تا مردم از لذت زندگی در سایه عدالی اسلامی بر خوردار بوده و عدالت را باور کنند. امام خمینی(ره) دقیقاً از اوضاع و احوال انقلاب و مسیری که انقلاب در آن قرار داشت تحلیل بسیار درستی داشتند و از آنچه پیرامون خود مشاهده کرده و مشاورین مورداعتماد به او منتقل می‌نمایند، به دنبال تصمیم صحیح و منطقی در جهت نگه داشتن قلب مردم با انقلاب است و به هیچ وجه به دنبال این نیستند که مطالبات صحیح و درست مردم را مخالفت با نظام قلمداد کرده و مخاطبین را مورد سرزنش قرار دهند.
ایشان به درستی می‌دانستند که نظام در وهله اول متکی بر خواست و اراده مردم است و این پشتوانه عظیم را نباید از دست داد و باید صادقانه به حرف‌های آن‌ها گوش کرده و خواسته‌های آن‌ها را مورد توجه قرار داد. این فرمان هیچ محدودیت زمانی نداشته و همواره باید نصب‌العین مجریان و دست‌اندرکاران و مسئولین نظام باشد و به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
بنابراین یافته‌های این تخقیق به قرار زیر است:
۱) فرمان ۸ ماده‌ای با توجه به شرایط حاکم بر انقلاب و نظام و کشور، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده و با خواست و اراده عمومی کاملاً مطابقت داشته است.
۲) علی‌رغم ایراداتی که ممکن است برخی از حقوقدانان به آن بگیرند، این فرمان با موازین شرعی و قانونی کاملاً مطابقت دارد.
۳) این فرمان را با توجه به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی و نیز قانون اساسی ایران می‌توان جزو قوانین لازم الاجرا محسوب داشته و از آن‌جایی که تاکنون نسخ و ابطال نگردیده، همچنان آن را مجری دانست.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) / تحلیلی بر فرمان هشت ماده‌ای، احمد عرب عامری
منابع:
قرآن کریم
حر عاملی، محمد بن حین، ۱۴۱۲ ه‌ق، وسائل الشیعه، چاپ ششم، بیروت، دار احیاءالتراثالعربی
خراسانی، محمد کاظم، ۱۴۱۱ ه ق، کفایه الاصول، چاپ اول، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث
صحیفه امام(مجموعه ۲۲ جلدی بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)،(۱۳۸۵)، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی العاملی، ۱۴۰۶ ه ق، لمعه دمشقیه، چاپ اول، مکتب الاعلام الاسلامی
محقق داماد، سیدمصطفی، ۱۳۷۸، قواعد فقه، ویرایش دوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی
موسوی تبریزی، سیدحسین، ۱۴۲۱ ه ق، میزان القضاء، چاپ اول، نور علی نور
منبع: مجموعه مقالات کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)، ۱۲۵-۱۴۶
