سرانجام ستاد اجرایی فرمان ۸ ماده‌ای
ستاد اجرایی فرمان امام با عضویت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی، محمد امامی کاشانی(رئیس وقت دیوان عدالت اداری)، سید مصطفی محقق داماد(رئیس وقت بازرسی کل کشور)، علی اکبر ناطق نوری(وزیر وقت کشور) و غلامرضا آقازاده(وزیر مشاور) تأسیس شد.
اندکی پس از صدور فرمان ۸ ماده‌ای توسط امام(ره)، سپس آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی(رئیس وقت دیوان عالى کشور) به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و مهندس میرحسین موسوی(نخست وزیر آن دوره) به عنوان رئیس دولت وقت مأمور تشکیل هیئتی برای رسیدگی به این امور شدند.
به گزارش ایلنا، بر همین اساس و مطابق تشکیل هیئتی که بعد‌ها به ستاد اجرایی فرمان ۸ ماده‌ای معروف شد، بنا شد تا با همکاری دادستان کل کشور و دیگر عوامل به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین، به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.
بر این اساس، ستاد اجرایی فرمان امام با عضویت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی، محمد امامی کاشانی(رئیس وقت دیوان عدالت اداری)، سید مصطفی محقق داماد(رئیس وقت بازرسی کل کشور)، علی اکبر ناطق نوری(وزیر وقت کشور) و غلامرضا آقازاده(وزیر مشاور) تأسیس شد.
مقرر شد ستاد اجرایی با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص عزل کند. ستاد بر طبق فرمایش‌های امام، اقدام به تشکیل محکمه قضات کرد. اعضای ستاد از امام درخواست کردند فردی مورد اعتماد و وثوق مقام معظم رهبری جهت ریاست این محکمه منصوب کند که امام، حجت‌الاسلام سیدجعفر کریمی را برای ریاست این محاکم منصوب کردند.
چندماه پس از تشکیل، ستاد مذکور در نامه‌ای خطاب به امام(ره) به جمع‌بندی اقدامات انجام شده پرداخت و خواهان تفویض اختیارات این ستاد مهم و راهبردی به سایر نهاد‌ها شد. متن نامه با امضای مشترک عبدالکریم موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی در مورخ ۸ خرداد ۶۲ به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت آیتاللّه العظمی امام خمینی
رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران(دامت برکاته)
حدود پنج ماه است به دنبال «فرمان هشت ماده‌ای»، ستاد پیگیری تشکیل گردیده و در این مدت علیرغم مشکلات زیاد و با تلاش پیگیر و شبانهروزی، به انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و مقداری از عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی دفتری تقدیم خدمت نمود و بقیه شکایات را به مراجع صلاحیتدار ارجاع، تا به نوبت رسیدگی شود.
از آنجا که کلیه این امور جنبه قضایی دارد و فعلاً هم همه ارگان‌های قضایی، شورای‌عالی قضایی، دیوانعالی کشور، محکمه انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم و دادسرا‌ها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند، اگر حضرت مستطاب عالی صلاح میدانید و امر میفرمایید، رسیدگی به کارهای ستاد و ادامه این کار به عهدۀ قوۀ قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیت‌های اجرایی دارند، با فراغت بیشتر به آن‌ها برسند.
ضمناً، از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایی که تاکنون زحمات زیادی را متحمل شدهاند به طوری که اگر همکاری بیشائبه آن‌ها نبود، ستاد نمیتوانست این کار را با حجم بسیار بزرگش(به انجام) برساند، تشکر و تقدیر میکنیم.
اطال اللّه بقائکم
رئیس دیوانعالی کشور نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران
عبدالکریم موسوی میرحسین موسوی
پس از ارسال نامه یادشده، رهبر انقلاب نیز در تاریخ ۱۰ خرداد همان سال، به نامه رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند که متن آن به شرح زیر است.
بسمه تعالی
بحمداللّه تعالی با جدیت و زحمات طاقت فرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از هرج و مرج‌ها که لازمه هر انقلابی است، جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمیدهد که به منازل یا مغازهها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمیگیرد و دادگاه‌ها و دادسرا‌ها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمیدهند و گزینش‌ها به روال اسلامی عمل میکنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر میکنم و چون مسائل به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای نخستوزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان، با پیشنهاد مذکور موافقت میشود.
ان شاءاللّهتعالی موفق و مؤید باشند
۱۰/۳ / ۶۲ - ۱۸ شعبان المعظم ۱۴۰۳
روحاللّه الموسوی الخمینی
پس از انجام برخی فعالیت‌ها، در تاریخ ۱۰ خرداد ۶۲ ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای با اجازه امام بخش‌های فوق از کار خود را به قوه قضائیه محول کرد(صحیفهٔ نور، ۱۲۲). به سبب فعالیت این ستاد، ده‌ها پرونده در زمینه تخلفات اداری قضایی و… تهیه و به مقامات قضایی تحویل داده شد.
تنظیم و گردآوری: محمد خانی
منابع:
- قضا و قضاوت در اندیشهٔ امام خمینی، تبیان، دفتر بیست و دوم
- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
