ضرورت جلوگیری از احضار و توقیف خودسرانه افراد

ایلنا: این فرمان از جهات مختلف قابل بحثو بررسی است و نکات ارزشمندی دارد که با تطبیق آن با شرع مقدس و موازین حقوق عرفی، زوایای مختلف آن قابل کشف و تبیین است.

در این فرمان قواعد حاکم بر مبانی حقوق اسلامی و اصول مسلم قانونگذاری از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفکیک قوا، قاعده فقهی حرمت مال مسلمان و حرمت عرض مسلمین مورد تأکید قرار گرفته است.

مقدمه
انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از تأثیرگذارترین انقلاب‌های عصر حاضر دانست؛ زیرا این انقلاب بدون هیچگونه حمایت و پشتوانه خارجی و به دست مردم ایران و برای تحقق اهداف و آرمان‌های مقدسی شکل گرفت که ریشه در احکام نورانی اسلام و فقه شیعه و سیره اهل بیت عصمت و طهارت داشت، انقلابی که معنویت و خداگرایی و بازگشت به سنت‌های تاریخی انبیا و اوصیای الهی و تربیت اسلامی را شعار خود قرار داده تا الگوی مناسبی برای سایر کشورهای مسلمان باشد.

ملت‌های مسلمان دیر زمانی بود که اندیشه‌های سیاسی جدید را تجربه نکرده و محققان حوزه علوم انسانی تمدن اسلامی تنها چشم به دستاوردها و نظریات دانشمندان مغرب زمین دوخته و نظریات علمی آن‌‌ها را به حافظه خود می‌سپردند. اما ناگهان ملتی با تکیه به احکام نورانی کتاب و سنت به پا خاسته و تمامی قدرت‌های موجود را مقهور خود نمود و ایدئولوژی جدیدی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» پایه‌گذاری کردند؛ نوع حکومت جدیدی که بر پایه مردم سالاری دینی بنا گردیده بود.

از آن‌جایی که نقش رهبری در این انقلاب نقش ممتاز و تعیین کننده‌ای بود، توده‌های اجتماعی به خوبی دریافتند که باید همواره گوش به فرامین رهبری سپرده و راه خود را به پیش برند.

رهبری انقلاب، برای هدایت صحیح انقلاب همواره تذکرات و راهنمایی‌هایی را ارائه می‌دادند که اهمیت این فرامین بعد از گذشت سال‌ها، کم کم آشکار و مشخص می‌شود که اگر هدایت الهی رهبری و دستورهای ایشان که بی‌شباهت با الهامات غیبی نبود، راهگشای ملت ایران نمی‌شد، حوادثی که در مسیر انقلاب به وقوع می‌پیوست هر یک برای از بین بردن زحمات مردم ایران کافی بود.

اتحاد و یکپارچگی ملت، اطاعت از دستورهای بنیانگذار انقلاب اسلامی، قدرت رهبری بی‌بدلیل امام خمینی(ره) و احکام راهگشای کتاب و سنت و شرع مقدس اسلام، همه حلقه‌هایی بودند که در اتصال به یکدیگر، بقای انقلاب اسلامی را تضمین نمودند.

بی‌تردید فرمان حضرت امام خمینی(ره) در ۲۴/۹ / ۱۳۶۱ خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی کشور در مورد لزوم اسلامی شدن قوانین و عملکرد دستگاه‌های دولتی، یکی از تصمیمات سرنوشت‌ساز رهبری بود که نه تنها در آن مقطع تاریخی دارای اهمیت زیاد بود، بلکه همواره به عمل به آن نیاز مبرم داریم و شاید نیاز همه زمان‌های ما باشد.

حضرت امام(ره) بر این اعتقادند که اولاً در این کشور انقلاب رخ داده و این انقلاب با پشتوانه و خواست مردم به انجام رسیده و در یک رفراندوم تقریباً همه مردم ایران به آن رأی داده‌اند و ثانیاً همه خواستار تغییر وضع موجود بوده‌اند و بخش عمده‌ای از این تغییرات اصلاح قوانین و مقررات زمان رژیم طاغوت بوده است که بیش‌ترین نمود خود را در دستگاه قضایی و ارگان‌های دولتی ظاهر می‌ساخت.

چگونه انقلاب و جنبشی است که قوانین آن همان قوانین گذشته است، ادارات آن همان ادارات گذشته است، مگر مردم به دنبال تغییر اوضاع و قوانین و مقررات نبوده‌اند؟ بدون تردید حضرت امام(ره) در این فرمان که به فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام(ره) معروف شد، به دنبال همین تغییر بودند و احساس می‌کردند بالاخره باید خواسته‌های مردم برآورده شود.

یافته‌های تحقیق
یافته‌های این تحقیق در دو محور عمده مورد بررسی قرار گرفته است:
۱ اهداف فرمان ۸ ماده‌ای
۲ محورهای بررسی فقهی و حقوقی این فرمان

اهداف
حضرت امام خمینی(ره) در مقدمه این فرمان، هدف و مقصود خود را روشن می‌کنند و می‌فرمایند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به‌ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.»(صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹).

این عبارت گویای این است که ایشان نسبت به انجام تغییرات اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و گویا قبل از صدور این فرمان تذکراتی داده بودند که این تذکرات نتیجه مورد نظر را حاصل ننمود و نهایتاً چنین دستوری صادر می‌شود؛ بنابراین محورهای عمده‌ای که ضرورت این دستور را ایجاد نموده است به این شرح است:

۱ لزوم اسلامی کردن تمام ارگان‌ها
به طور طبیعی نقطه تلاقی نظام‌های سیاسی و مردم، دستگاه‌های دولتی در قالب ادارات تابعه قوای قضاییه و مجریه است. قوه قضاییه که محاکم دادگستری را شامل شده و مسئول اجرای عدالت و رسیدگی به تظامات است و قوه مجریه که شامل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، شالوده نظام سیاسی را تشکیل می‌دهند و اگر تغییری قرار است در نظامی سیاسی اتفاق بیفتد، این دو بخش از اولویت بسیار ویژه‌ای برخوردارند؛ چرا که مردم از دیدن کارگزاران نظام سیاسی در مورد ماهیت یک نظام سیاسی قضاوت می‌کنند و اگر کارگزاران و قوانین و مقرارت قبل و بعد از انقلاب تغییری ننموده باشد، مردم قضاوت خواهند کرد که زحماتشان بیهوده بوده است و بالاخره باید تغییر از جایی شروع می‌شد.

بدون تردید این مسئله بسیار مهم همواره مورد نظر حضرت امام(ره) بوده و در بیانات خود همواره بر آن تأکید داشتند و پیوسته راجع به اصلاح امور و انجام تغییرات اساسی تذکر می‌دادند؛ زیرا:

الف) همه مردم ایران در رفراندومی که انقلاب اسلامی نان داشت شرکت کرده و خواستار این تغییرات بودند و اگر شعارها و بیانیه‌ها و خطابه‌های عصر انقلاب را بازبینی مجدد نموده و محورهای مهم و اساسی آن را استخراج کنیم، به اهمیت این تغییرات واقف می‌شویم و می‌دانیم که قوای قانون‌گذار در واقع از نمایندگان مردم تشکیل شده و همان‌گونه که نمایندگان مردم حق قانون‌گذاری دارند، باید خود مردم نیز این حق را داشته باشند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یک راه تصویب قوانین را مراجعه به آرای عمومی می‌داند(اصل ۵۹).

ب) در یک اقدام بی‌نظیر در فروردین سال ۱۳۵۸ مردم ایران به پای صندوق رأی رفته و با آرای بالای ۹۸درصد جمهوری اسلامی را برگزیدند و معنای رأی به جمهوری اسلامی کاملاً روشن و واضح است و حداقل آن این است که اولاً نظام گذشته را دیگر نمی‌خواهند، ثانیاً باید قوانین و مقررات و دستگاه‌های اجرایی تغییر ماهوی نماید.

بنابراین می‌توان ادعا نمود که از نظر موازین حقوقی و با توجه به خواست عمومی، انجام این تغییرات امری کاملاً درست و منطبق با موازین شرعی و حقوقی است و برای رسمیت بخشیدن به آن به آرای عمومی نیز مراجعه شده و مردم ایران به انجام این تغییرات رأی مثبت داده‌اند.

به عبارت دیگر، ضرورت انجام اصلاحات و تغییرات، اختصاص به رهبر یا رهبران انقلاب نداشته و پیش‌تر منبعثاز خواست و اراده مردمی است که این خواسته آنها در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ تبلور پیدا کرده است.

۲ لزوم جانشین نمودن احکام الله به جای احکام طاغوتی
همانگونه که بیان شد، این ضرورت، یک خواست فردی و تصمیم شخصی نبوده که رهبری نظام اتخاذ فرموده باشند؛ بلکه این یک خواسته عمومی بوده که مردم در طول پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در رفراندوم فروردین ماه ۱۳۵۸ بر آن تأکید نموده‌اند، اما رهبری انقلاب مسئولیت تحقق این اراده جمعی را عهده‌دار بوده و در زمان مناسب تذکرات لازم را داده‌اند.

یکی از این تذکرات، جانشینی قوانین و مقررات اسلامی به جای قوانین و مقررات غیرشرعی و طاغوتی است. در این رابطه قوانین و مقررات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱) نوع اول احکام الهی(شرعی): قوانین و مقرراتی که منشأ الهی داشته و شارع مقدس آنها را به واسطه تعالیم الهی پیامبران به بندگان ابلاغ فرموده‌اند.
۲) نوع دوم احکام غیرالهی(طاغوتی): قوانینی که فاقد جنبه الهی بوده و افراد نوع بشر بدون توجه به اوامر و نواهی الهی به وضع و جعل قانون پرداخته‌اند؛ در لزوم تبعیت از احکام شرع اختلاف زیادی وجود ندارد.

اختلاف نظر در انجام قوانین و مقررات غیرالهی است که اگر به آنها عمل نشود تکلیف چیست؟ در اینجا پرسش‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها باید در اصول فقه مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی در علم کلام و فلسفه و منطق:

ترک احکام شرع و عمل به احکام غیرشرعی در چه صورتی صحیح است؟
آیا با وجود قدرت بر انجام احکام شرعی، انجام احکام غیرشرعی رافع تکلیف است؟
اگر تکلیف شرعی و تکلیف غیرشرعی یکسان بود و شخص بدون توجه به حکم شرع، به حکم عرف رجوع کرد، فعل انجام پذیرفته رافع تکلیف است؟
در صورت مجزی بودن احکام غیر الهی آیا حدود الهی قابل اسقاط است؟

علمای بزرگ اسلامی به تمامی این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند که برآیند آنها، ضرورت عمل به احکام اسلامی و ترک عمل به احکام و دستورات غیر اسلامی است، مگر با وجود شرایط خاص که در بحثاضطرار و اکراه از آن بحثکرده‌اند؛ علاوه بر آن، فقهای فریقین اتفاق نظر دارند که خداوند برای هر مسئله‌ای حکم خاص خود را دارد که گاهی و بنا بر ضرورت و مصلحتی حکم یا احکامی به بندگان واصل گردیده و موجب تنجیز تکلیف شده و گاهی هم بنابر مصلحتی حکم یا احکامی به بندگان ابلاغ نمی‌شود.

با این وجود، علمای اسلامی در مورد تمامی احتمالات به بحثو بررسی پرداخته که اگر حکمی در منابع فقه بیان شده و در کتاب و سنت و سایر منابع وجود دارد، عمل به آن را لازم و ضروری می‌دانند، اما اگر تکلیفی نرسیده، وجود آن مشکوک باشد، تحقیق و تفحص نموده و برای کشف حکم الهی، نهایت تلاش خود را به کار خواهند بست؛ اگر به دلیل معتبر برخورد نمودند، بر طبق آن عمل خواهند کرد و اگر واقع برای آنها کشف نشد و به اصولی مراجعه خواهند کرد که تکلیف آن‌ها را روشن می‌کند.

سپس، به منابع فقه که نزد شیعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل و نزد اهل سنت منابع دیگر از جمله قیاس و استصلاح و استحسان می‌باشد، مراجعه کرده و حکم لازم را کشف می‌کنند. بنابراین، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که خداوند برای هر مسئله‌ای حکمی دارد که با مراجعه به منابع فقه و حقوق اسلامی، قابل کشف و دست‌یابی است؛ لیکن بحثما در جایی است که به احکام علم پیدا کرده باشیم و احکام منجز شده باشند، در این صورت تکلیف چیست؟

با توجه به این توضیح و با استناد به این‌که احکام و مقررات قبل از پیروزی انقلاب و لااقل بسیاری از آنها مطابق با احکام شرع نبوده‌آند، آیا در جمهوری اسلامی پیروی از چنین قوانینی با فرض وجود احکام الهی و امکان عمل به آنها، رافع تکلیف بوده و مجرای شرعی دارد؟

پاسخ روشن است و بر پایه همان ضرورت حضرت امام خمینی تأکید داشتند که هرچه زودتر باید احکام و مقررات الهی، جایگزین قوانین و مقررات غیرالهی(طاغوتی) شوند تا اعمال و رفتار بندگان و تصمیمات متصدیان امور خصوصاً دستگاه قضایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، طبق موازین شرعی و الهی اصلاح گردد. این اصلاحات به صورت گسترده و در زمینه‌های زیر خواهند بود:

الف) حقوق مدنی؛ شامل: احوال شخصیه، عقود، ایقاعات، ارثو وصیت، نکاح و طلاق و…
ب) حقوق جزایی؛ شامل: حدود، قصاص، تعزیرات، دیات و…
ج) آیین دادرسی؛ شامل: شرایط قاضی، نحوه دادرسی، ادلّه اثبات دعوا و…

خوشبختانه در منابع حقوقی اسلامی، قوانین و مقررات تمامی موارد بالا به طور کامل وجود داشته و سالیان سال است که فقهای بزرگ اسلامی در حوزه‌ها درس خود به بحثو بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌اند و حاصل آن کتب مفصّل فقهی و حقوقی متعددی است که در این زمینه‌ها تدوین شده است.

فرمان چه می‌گوید؟
این فرمان، در واقع پاسخ به مطالباتی است که برخاسته از شعارهای مردم در طول پیروزی انقلاب بود؛ همان شعارهایی که در جریان پیروزی سر داده بودند و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به آن رأی «آری» دادند. محتوای این فرمان را می‌توان در چند زمینه مورد رسیدگی قرار داد:

۱ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با اولویت قوانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلای عموم است.
۲ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها و رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور.
۳ تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری.
۴ ضرورت جلوگیری از احضار و توقیف خودسرانه افراد.
۵ ضرورت حرمت اموال منقول و غیرمنقول اشخاص.
۶ ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد و جلوگیری از بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه.
۷ تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت عمومی و برخورد شدید با عناصر مخل امنیت.
۸ پیش‌بینی هیأتی برای نظارت بر حسن اجرای این فرمان.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) / تحلیلی بر فرمان هشت ماده ای، احمد عرب عامری

منابع:
قرآن کریم
حر عاملی، محمد بن حین، ۱۴۱۲ ه‌ق، وسائل الشیعه، چاپ ششم، بیروت، دار احیاءالتراثالعربی
خراسانی، محمد کاظم، ۱۴۱۱ ه ق، کفایه الاصول، چاپ اول، بیروت، مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث
صحیفه امام(مجموعه ۲۲ جلدی بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)،(۱۳۸۵)، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی العاملی، ۱۴۰۶ ه ق، لمعه دمشقیه، چاپ اول، مکتب الاعلام الاسلامی
محقق داماد، سیدمصطفی، ۱۳۷۸، قواعد فقه، ویرایش دوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی
موسوی تبریزی، سیدحسین، ۱۴۲۱ ه ق، میزان القضاء، چاپ اول، نور علی نور
منبع: مجموعه مقالات کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)، ۱۲۵-۱۴۶