پایش و پیگیری مصادیق نقض حقوق‌شهری با همکاری کانون وکلا و نهادهای مدنی ضرورت دارد

به گزارش ایلنا، در این دیدار محسن هاشمی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در پایش حقوق بشر و شهروندی بر ضرورت گسترش همکاری مشارکت پذیرانه کانون وکلا با کمیسیون‌‌های تخصصی شورای شهر نظیر کمیسیون محیط زیست، نظارت و کمیته حقوق شهروندی در زمینه تحقق حقوق شهری و شهروندی به منظور تامین رضایت عمومی و رصد فعالیت‌های شهرداری بر مدار تکریم حقوق انسانی از طریق تعامل نهادهای مدنی تاکید کرد.

همچنین ضمن تشریح وظایف شورای شهر تهران، گزارشی از روند اقدامات در حوزه توانمندسازی شهر و اقتصاد شهری، مقابله با فقر و تبعات و آسیب‌های مقدر آن در حوزه اداره شهر، مدیریت مدرن پسماندها، مبارزه با فساد، منع قطع درختان و تخریب پارک‌ها، صیانت از محیط زیست، حق منظر، ترافیک، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و زباله‌‌گرد، خانه‌‌های گرم، مواجهه با آسیب‌‌های اجتماعی خصوصا معتادان متجاهر، تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی،  کمیت و کیفیت آب و توجه به برنامه‌‌‌ریزی شهروندمدار در طرح‌‌های عمرانی شهری ارائه شد.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پیوندهای دو نهاد عمومی و مدنی، بر ضرورت تشریک مساعی جهت شناسایی، ترویج، آموزش، تحقق، توسعه و تضمین و نظارت نسبت به مقوله حقوق‌‌‌بشر تاکید و شعار الگوی مدیریت شهری بر مدار احترام به حقوق انسانی در مسیر خیر عمومی و بهره‌‌مندی همگانی از خدمات شهری شایسته را مطرح کردند.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواستار تشکیل کمیته مشترک پیگیری و پایش مصادیق نقض حقوق شهری و شهروندی شده و با تاکید بر شاخص‌‌‌های متعین و استاندارد در زمینه ارزیابی و داوری برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی، مشارکت‌‌پذیری شهرداری در همکاری سمن‌‌ها و ارزیابی پیشرفت‌‌‌ها و موانع تحقق حقوق شهروندی با تمرکز بر نهادهای مستقل مردمی و از جمله کانون وکلا را مورد تاکید قرار دادند.با این توضیح که شناسایی حقوق در اسناد بالادستی و الگوریتم‌‌های دستوری مدیران شهری بدون ضمانت اجرا و پایش بی‌‌طرفانه نهاد مدنی قابل تحقق نخواهد بود.

همچنین با اشاره بر کارآمدسازی سیستم حکمروایی در شهر، ارتقای کیفیت اداره شهر بر مدار حقوق شهروندی را ناظر بر شاخص‌‌هایی چون جهت‌‌گیری پایدار، مدت‌‌دار و پیش‌‌بینی‌‌پذیر، خلاقیت و استقبال از تغییرات، پاسخگویی، کارآمدی، اثربخشی، شفافیت، حکومت قانون و ضابطه، تقید به معیارهای اخلاقی، رفتار عادلانه در انتخاب‌‌ها و نمایندگی‌‌ها، مشارکت‌پذیری فروتنانه و با اتکا به ظرفیت جامعه مدنی ضمن التزام به موازین حقوق شهری قلمداد کرده و بر همکاری کمیته‌‌های تخصصی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این خصوص تاکید شد.