ساخت مسکن نامطلوب برای مردم در تعارض با حقوق شهروندی‌ست

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره تاثیرات مسکن مهر بر حقوق شهروندی گفت: بدون تردید عمل نکردن به وعده‌های داده شده در این خصوص در تعارض با حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق انسانی است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: موضوع مسکن مهر از دو جهت قابل بررسی است یکی اینکه ساختمان‌های ساخته شده با عنوان مسکن مهر از چه مشخصات فنی و چه تجهیزاتی برخوردارند و موضوع دوم بحثامنیت محیط و راه‌های مواصلاتی این مجموعه ساختمانی است.

کشاورز تاکید کرد: باید توقع داشت؛ ویژگی‌های این ساختمان‌ها به عنوان ساختمان‌های مسکونی از مطلوبیت کافی برخوردار باشد و خریداران بتوانند در آن سکونت کنند که برای این کار ضروری است؛ ساختمان‌ها آب، برق، سیستم گرمایشی و سرمایشی و امکانات اولیه زندگی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: چنان که پیمانکار در این موارد قصور کرده باشد، باید به انجام تعهدات خود وادار شود.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه رابطه بین کارفرما و پیمانکار تابع عمومات قانونی است، خاطرنشان کرد: قاعدتاً باید از این پیمانکاران تضمینات لازم همچون ضمانت‌نامه بانکی گرفته شده باشد که اگر به تعهدات خود عمل نکنند، از طریق تضمینات گرفته شده بتوان تعهدات پیمانکار را از طریق دیگران انجام داده تا ساختمان‌ها به شکل مطلوب و قابل سکونت به دست خریداران برسد.

کشاورز با اشاره به موضوع امنیت و راه‌های مواصلاتی این مجموعه ساختمانی اظهار کرد: این موضوع مربوط به قوای عمومی و دولت است. به عبارت دیگر دولت باید امکاناتی همچون آب، برق و تلفن را تامین کرده و تنها وصل این امکانات به ساختمان‌ها برعهده پیمانکار است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین مطلوب راه‌های مواصلاتی و امکانات رفت و آمد نیز برعهده قوای عمومی است.

کشاورز با یادآوری اینکه دولت دهم برنامه برپایی این ساختمان‌ها را با کیفیت خاص و در شرایط خاصی برعهده گرفت، افزود: گویا با پایان عمر دولت سابق کار ساخت تعدادی از ساختمان‌ها ناتمام مانده چراکه مشکلاتی داشته و از نظر امنیت و راه‌های مواصلاتی در حد مطلوب نیست.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری تاکید کرد: از آنجا که دولت فعلی وارثدولت قبلی بوده و تعهدات آن را برعهده دارد به ناچار باید در این زمینه نیز عمل کند، هرچند به گمان من این تنها موردی نیست که عملکرد دولت سابق به شکل نامطلوبی به دولت فعلی منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه تاسیس راه بر عهده وزارت راه، تامین امنیت در محل و تاسیس پاسگاه‌های انتظامی با نیروی انتظامی و وزارت کشور است، ادامه داد: در خصوص ممانعت از ورود حیوانات موزی و وحشی به این مجموعه نیز تا آنجا که مربوط به ایجاد حصار، بالا بردن دیوار و ایجاد موانع فیزیکی است، برعهده پیمانکار بوده و از آن به بعد را ساکنان باید با تشکیل هیات مدیره و شرکت در هزینه‌های مربوطه تامین کنند.

کشاورز تصریح کرد: اگر دولت سابق از پیمانکاران تضمینات کافی نگرفته باشد، مشکل و بحرانی پدید خواهد آمد که حل آن مانند سایر بحران‌های ناشی از عملکرد دولت سابق برعهده دولت فعلی است.

وی تاکید کرد: نمی‌توان کار افرادی را که احتمالاً با فروش مایملک اقدام به خرید مسکن مهر کرده‌اند، به دولتی که حضور ندارد و کاری از او ساخته نیست و عملکرد آن چنین بوده است، حواله کرد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه عمل نکردن به وعده های داده شده در این خصوص با حقوق شهروندی، حقوق انسانی و حقوق بشر معارضه دارد، افزود: به طور طبیعی باید به دنبال افرادی بود که مسئول این موضوع بودند اما متاسفانه در همه موارد ضمانت اجرای قانونی و حقوقی به معنای تعیین مجازات برای خاطیان وجود ندارد.

وی ادامه داد: آن بخش از حقوق شهروندی که در قانون اساسی نیز عنوان شده و در قوانین عادی برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است؛ ممکن است در صورت خدشه‌دار شدن، از طریق اعمال مجازات قابل استیفا و قابل جبران باشد یا حداقل بتوان عاملان این تخلفات را مجازات کرد.

کشاورز تصریح کرد: بسیاری از موارد عنوان شده در منشور حقوق شهروندی هنوز دارای ضمانت اجرا نیستند، لذا نمی‌توان برای عاملان اینگونه اعمال ضمانت اجرایی کیفری برقرار کرد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری تاکید کرد: دولت جدید علی‌رغم تمام مشکلات موجود و با وجود اینکه به لحاظ مالی به شدت تحت فشار است، باید به نحوی عمل کند که مسکن مهر در حد قابل قبولی تکمیل شده و به خریداران تحویل شود، چرا که ساخت مسکن مهر اقدامی بوده که توسط قوای عمومی و دولت انجام شده و به بخش خصوصی ارتباط مستقیم ندارد.