دادستان کل کشور:
مجازات متهمان اثر زیادی در کاهش جرائم اقتصادی دارد
باید درد کسانی که به هر عنوان از سوی مجرمین آسیب دیده‌اند، التیام یابد. با تکرار جرائم نباید جرم عادی شود چرا که حتی رخداد یک جرم هم در جامعه زیاد است.
دادستان کل کشور گفت: جرمی که جنبه سازمان یافته دارد، باید در اولویت مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگا ایلنا؛ حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور ضمن تشکر از تلاش پلیس گفت: در اقداماتی که منجر به کشف جرم می‌شود، انگیزه حرف اول را می‌زند و این انگیزه باید در لایه های مختلف نیروی انتظامی وجود داشته باشد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: باید حساسیت لازم در کشف جرم در همکارانمان به وجود بیاید؛ اگر این حساسیت وجود داشته باشد، نه تنها خستگی در کار نیست بلکه با وجود کمبود نیرو و امکانات لجستیکی کار به خوبی پیش می‌رود.
رئیسی با اشاره به اینکه برخی جرائم که شکل شبکه‌ای و سازمانی دارند، باید با حوصله پیگیری شود؛ گفت: درغیر این صورت در بررسی جرائم با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود، چرا که در جرائم سازمان‌یافته ایجاد ناامنی در جامعه مضاعف است. جرمی که جنبه سازمان یافته دارد، باید در اولویت مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: باید درد کسانی که به هر عنوان از سوی مجرمین آسیب دیده‌اند، التیام یابد. با تکرار جرائم نباید جرم عادی شود چرا که حتی رخداد یک جرم هم در جامعه زیاد است.
دادستان کل کشور گفت: امروز اراده قوی‌ای در قوه قضاییه برای برخورد با جرائم اقتصادی و ناامنی‌ها به وجود آمده است و تلاش بر این است که پرونده ها در مراحل کوتاه‌تری مورد بررسی قرار بگیرد، به ویژه در جرایمی که خاطر مردم را جریحه دار می‌کند.
وی تاکید کرد: در برخی از موضوعات خاص مانند قاچاق کالا ابعاد مختلفی وجود دارد که باید دنبال شود و پلیس باید در همه ابعاد با متخلفان برخورد کند.
وی افزود: در شعبه‌های مختلف دستگاه قضا که پرونده‌هایی در نقاط مختلف مرزی و بندری در حال پیگیری است، نشان از توجه این دستگاه به موضوع قاچاق دارد اما موضوع اصلی این است که باید روشی را اتخاذ کنیم که موضوع قاچاق برای قاچاقچی به صرفه نباشد.
وی با اشاره به اینکه باید در موضوع مبارزه با قاچاق نگاه به آینده داشت و در این زمینه برنامه‌ریزی کرد، گفت: باید تلاش کنیم که در سطح کشور موضوع قاچاق کالا کم شود که علاوه بر کار انتظامی و قضایی نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی و کلان در سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد.
رئیسی افزود: در موضوع قاچاق پیگیری سرچشمه‌های اصلی اهمیت دارد، باید مبادی اصلی این جرائم شناسایی شود و پلیس با اقداماتی که انجام می دهد نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.
دادستان تهران با اشاره به منشور مبارزه با فساد اقتصادی که ده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: یکی از مواد این منشور، اصلاح ساز و کار پیشگیرانه در جرائم اقتصادی است، در این مسیر ساز و کارهای مالی و اصلاح برخی از قوانین نقش مهمی دارد.
رئیسی گفت: در جرائم اقتصادی اگر به گزارش ابتدایی و کارشناسی‌های انجام شده توجه نشود، در پیشگیری از جرم با مشکل مواجه می‌شویم. در کنار این مسائل باید سرعت عمل در بررسی جرائم را در دستور کار قرار دهیم و مجازات متهمان نیز می‌تواند اثر زیادی در کاهش جرائم اقتصادی داشته باشد.
