درگیری ۴۰ میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: امیدوارم شاهد اضافه شدن محروم به جامعه محرومین نباشیم و تحقق این مساله نیز در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در اولین مجمع وکلا و حقوق‌دانان نیکوکار کمیته امداد امام خمینی گفت: باعثافتخار حقوق‌دانان است که ۳ هزار و ۴۰۰ حقوقدان کار مشاوره خصوصی و حمایت حقوقی از مددجویان کمیته امداد را انجام می‌دهند.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: در حال حاضر ما در معاونت حقوقی در حال تعریف بایسته‌های حقوقی اقتصاد مقاومتی با همکاری اقتصاددانان و حقوق‌دانان اقتصادی هستیم و درصدد مرتفع کردن قوانینی که مانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی است نیز هستیم.

امین‌زاده افزود: خدمات حقوقی ارزان که باید در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد، در جامعه ما به صورت شفاف تعریف نشده است، در حالی که از الزامات حاکمیت قانون و حقوق بشر کمک به مردم برای دستیابی به خدمات حقوقی، آموزش و توانمندسازی آن‌ها در این زمینه است. بنابراین کاهش تعرفه‌های حقوقی برای اقشار خاص باید بررسی شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: با توجه به قانون اساسی، دسترسی به عدالت برای مردم باید عادلانه باشد و دادخواهی نیز حق مسلم مردم است. بنابراین دسترسی به وکیل و دیگر خدمات حقوقی نیز حق مردم است.

وی افزود: با آموزش به افراد، میزان جرایم کاهش و نیاز به دسترسی به وکیل نیز کم می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش مسائل حقوقی به همه اهداف جامعه گفت: متاسفانه اکنون شاهدیم که آموزش‌های حقوقی بیشتر برای افراد متوسط و توانمند در جامعه صورت می‌گیرد، در حالی که این آموزش‌ها باید در میان افراد محروم نیز وجود داشته باشد. در حال حاضر برخی مساجد و مراکز خیریه این آموزش‌ها را ارائه می‌دهند اما این روند سیستماتیک نیست.

وی ادامه داد: آموزش حقوق مدنی، تکالیف شهروندی، نحوه طرح شکایت و مواردی که شامل جرایم عمومی می‌شود، باید به تمامی مردم آموزش داده شود و درکنار آن نیز آموزش حقوق خانواده به زوجین، حقوق کار و حقوق استخدامی به شاغلان، کارفرمایان و کارمندان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر فاصله حقوق با عموم جامعه تعجب‌برانگیز است، گفت: باید بتوانیم که با همکاری نهادهای غیردولتی مساجد مراکز خیریه و فرهنگ‌سرا‌ها و با همکاری و مدیریت نهادهای متولی، آموزش‌های حقوقی برای مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر را فراهم کنیم که این آموزش‌ها باید غیردولتی‌ و کم هزینه باشد.

وی همچنین به قانون پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این قانون آموزش‌های حقوقی در زمینه‌های مختلف همچون حقوق شهروندی باید توسط صدا و سیما و کتب درسی به مردم آموزش داده شود که بر اساس این قانون معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌هایی را با صدا و سیما و آموزش و پرورش منعقد کرده است.

امین‌زاده افزود: همچنین باید توجه کرد که ارائه خدمات الکترونیکی قضایی نیز در دسترس همگان قرار بگیرد. همچنین در ارتباط با این قانون که برخی افراد می‌توانند در دعاوی حقوقی وکیل معاضدتی داشته باشند، باید بررسی بیشتری صورت گیرد زیرا بر اساس این قانون افراد نمی‌توانند، خود وکیل مورد نظرشان را انتخاب کنند و همچنین در مراحل مختلف حقوقی نیز از گرفتن مشاوره و خدمات حقوقی رایگان و وکیل بی‌بهره‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی، ۵.۳ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵.۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد که اگر هر خانواده ۴ عضو داشته باشد؛ این مساله نشان از درگیری ۴۰ میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی دارد.