اجرای قانون جدید بازرسی کل کشور از ۶ دی ماه

رییس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای قانون جدید این سازمان از ششم دی ماه امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر سراج گفت: قانون سازمان بازرسی کشور در سال ۶۰ به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی به تصویب رسید و پس از آن در سال ۷۵ تعدادی از مواد قانون قبلی اصلاح و در سال ۸۷، نیز ۹ ماده آن به صورت آزمایشی تصویب شد.

وی افزود: دوره آزمایشی این قانون جدید در سال جاری به اتمام رسیده و با اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی انجام شده از دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد.

سراج در زمینه امتیازات قانون جدید نسبت به قانون موجود بیان داشت: در اصلاحیه قانون تصویب شده در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف کنند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره ۱ ماده ۸ است و تبصره ۱ ماده ۸ مشمول مجازات ۹۱ روز الی ۶ ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است.

وی ادامه داد: در قانون جدید پیشنهاد شده یک قاضی عالی رتبه در هیات بدوی و هیأت تجدیدنظر به منظور اتفاق آرا در گزارش های سازمان بازرسی حضور داشته باشد. بر اساس این قانون سازمان بازرسی موظف به نظارت بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نیز شده است.