دستگیری ۲ نفر در رابطه با اسیدپاشی اخیر تهران

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: عامل گروگانگیری سیدنی فردی به نام «منطقی» بوده که در سال ۱۳۸۵ آژانس مسافربری داشته و اقدام به کلاهبردار کرده و به تدریج از مالزی به استرالیا رفته است.

به گزارش ایلنا، سردار «اسماعیل احمدی مقدم» روز سه شنبه در حاشیه گردهمایی بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از برترین های حوزه علوم انتظامی امین در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تا سال ۱۳۷۹ مدارک مرتبط به این فرد جمع آوری شده، اما از آنجا که قرارداد استرداد مجرمان با استرالیا نداشتیم، پلیس این کشور از استرداد او خودداری کرد.

وی ادامه داد: این کشور بر اساس اطلاعات گذشته مدعیست که فرد گروگانگیر همان فرد بوده زیرا اثر انگشت وی را برای پلیس ایران فرستاده است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه اثر انگشت این فرد کلاهبردار در بانک اطلاعات ما موجود نیست، تصریح کرد: به پلیس استرالیا برای انجام تحقیقات مشترک در این زمینه اعلام آمادگی کرده ایم.

وی گفت: این فرد کلاهبردار برای پناهندگی ادعای روحانی و سیاسی بودن کرده است، اما به نظر می رسد این مساله شبیه یک نمایشنامه است، برای اینکه می خواهند جمهوری اسلامی را در این گروگانگیری دخیل کنند اما موضع ما مشخص است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه به نظر می رسد دست های دیگری در پشت پرده است، تصریح کرد: البته نمی گویم که کار استرالیا است، اما در هر صورت غربی ها خواسته اند با این نمایش، از زیر فشار کم کاری در مبارزه با تروریست خارج شوند.

وی با اشاره به جرایم فرامرزی گفت: چنانچه کشورها نخواهند همکاری کنند، می توانیم چنین نتایجی را پیش بینی کنیم.

فرمانده ناجا در پاسخ به سووالی در مورد دستگیری مجرم اسید پاش در اصفهان افزود: طرح این پرسش نا امنی روانی در جامعه ایجاد می کند، در حالیکه رسانه ها باید در ایجاد امنیت روانی تلاش کنند.

احمدی مقدم افزود: نتوانسته ایم مجرم را شناسایی و دستگیر کنیم، اما در سایر موارد، نسبت کشف بالای ۹۵ درصد است.

وی ادامه داد: جرم اسیدپاشی از جرم های تک شمار است که برای هر کدام باید پرونده و زمان ویژه ای را اختصاص داد.

سردار احمدی مقدم در مورد اسید پاشی اخیر در یکی از خیابان‌های تهران نیز گفت: در مورد اخیر، به خودروی خانمی اسید پاشیده شده که البته موضوع اختلاف شخصی بوده که در این رابطه ۲ نفر دستگیر شدند.

احمدی مقدم در مورد مهلت شماره گذاری نیسان و پیکان وانت گفت: راهنمایی و رانندگی براساس قانون مهلتی را اعلام کرده، براین اساس سازمان های مرتبط نباید تحت فشار خودرو سازان عقب نشینی کرده و با روش های نخ نمایی مثل پیش فروش خودروها عقب بنشینند.

وی افزود: اتاقی که برای سال ۱۳۴۵ ساخته شده، نمی تواند استاندارد امروزی را داشته باشد و این مساله جزء محالات است، از سوی دیگر تمدیدها موجب بی اعتمادی می شود.

احمدی مقدم تاکید کرد: از نظر ما فرصت خودروها پایان یافته و مردم نباید این خودروها را خریداری کنند و از ابتدای فروردین سال آینده(۱۳۹۴)، خودروهایی که راهنمایی و رانندگی اعلام کرده را به هیچ عنوان شماره گذاری نخواهیم کرد.