عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
لزوم بازنگری در قوانین مبارزه با مواد مخدر
زمانی که برای یک جرمی سبک مجازاتی سنگین در نظر گرفته میشود، مجازات خروجی و نتیجه لازم را نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: توازن کیفری و مجازات یک اصل در مکتب حقوق کیفری مدرن است به این معنا که میان مجازات و عنوان مجرمانه باید تناسب وجود داشته باشد.
میرهادی قرهسید رومیانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: زمانی که برای یک جرمی سبک مجازاتی سنگین در نظر گرفته میشود، مجازات خروجی و نتیجه لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه سیاستهای کیفری در حوزه مواد مخدر نشان داده است که نتوانستهایم نتیجه لازم را از قوانین موجود در حوزه اعتیاد و مواد روانگردان به دست آوریم، تصریح کرد: مجازاتها نتوانستهاند، سیاست کلی مورد انتظار را در پی داشته باشد.
قرهسید رومیانی در توضیح این مطلب افزود: یکی از این سیاستها ایجاد بیم تجری جهت ارتکاب جرم یعنی از میان بردن جرات ارتکاب جرم است و دیگری جلوگیری از ارتکاب جرایم با ضد ارزش شمردن این جرایم که متاسفانه نتوانستیم به این نتایج برسیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: باید بررسی شود در کدامیک از حوزهها؛ قوانین، اجرا و عمل و فرهنگسازی با مشکل مواجه هستیم که این موضوع باید توسط کارگروهی متشکل از دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: درحوزه مواد مخدر نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی در چارچوب قانون هستیم.
قره سید رومیانی با اشاره به هزینههای گزافی که در حوزه مواد مخدر در سطح بینالملل و داخلی پرداخته میشود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم، بهای سلامت اروپا و غرب را ما پرداخت میکنیم اما در قبال آن برای مبارزه با مواد مخدر از طرف کشورهای اروپایی و امریکایی بازپرداختی دریافت نمیکنیم.
وی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در حوزه قوانین مواد مخدر یادآور شد: با هر اعدامی که در حوزه مواد مخدر انجام میشود، بحثنقض حقوق بشر به عنوان یک دستاویز علیه کشورمان پیش کشیده میشود.