معاون دادستان عمومی اراک خبر داد:
کشف بدهی بانکی ۵۰ میلیارد تومانی در استان مرکزی
«متهم تسهیلات میلیاردی را با ارائه فاکتورهای صوری برای شرکت هایی که وجود خارجی نداشته اند دریافت کرده و در امور بازرگانی، خدمات و تسویه تسهیلات قبلی هزینه کرده است.»
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک از کشف یک فقره بدهی ۵۰ میلیارد تومانی در یکی از بانکهای استان و دستگیری یک بدهکار بانکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از استان مرکزی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک، در رابطه با این بدهی بانکی پرونده ای در شعبه ۳ بازپرسی دادسرا تشکیل شده و تحقیقات پیرامون آن ادامه دارد.
محمدرضا رحمتی با اشاره به این که متهم تسهیلات را تحت عنوان شرکت های زنجیره ای اخذ کرده افزود: وی در سال های ۸۸ و ۸۹ به بهانه تولید و ایجاد اشتغال از شعب یکی از بانک های دولتی حدود ۵۰میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که اکنون با لحاظ کردن سود و جرائم بدهی این شخص و شرکت های وابسته افزایش یافته است.
رحمتی با بیان اینکه این شخص که تسهیلات دریافتی را به جای تولید در بخش بازرگانی و خدمات هزینه کرده و از بازپرداخت بدهی امتناع نموده افزود: متهم تسهیلات میلیاردی را با ارائه فاکتورهای صوری برای شرکت هایی که وجود خارجی نداشته اند دریافت کرده و در امور بازرگانی، خدمات و تسویه تسهیلات قبلی هزینه کرده است.
وی با بیان این که محل مصرف بخشی از تسهیلات هنوز مشخص نشده و متهم در این رابطه اسناد مثبته ای ارائه ننموده تصریح کرد: برخی از شرکت هایی که تسهیلات به نام آنها اخذ شده شرکت های کاغذی هستند و تسهیلات با فاکتور صوری و ارائه صورت های مالی تقلبی اخذ شده است.
به گفته معاون دادستان عمومی وانقلاب اراک تسهیلات اخذ شده به نام بستگان سببی و نسبی این متهم بوده اما مالک اصلی این شرکت ها شخص مزبور می باشد و در بازجویی ها اقرار داشته که تصمیم گیرنده و مسئول اصلی تمام اقدامات شرکت ها است رحمتی تصریح کرد: متهم اصلی پس از دستگیری و بازداشت فعلا برای باز گرداندن بدهی و تامین آن با وثیقه سنگین میلیاردی آزاد شده وپرونده در مرحله اول رسیدگی قرار دارد.
به گفته رحمتی متهم پس از آزادی با وثیقه مالی متعهد شده از محل اموال غیر منقول فراوانی که دراختیار دارد ظرف ماه های آتی کل این بدهی را تسویه نماید. رحمتی گفت: برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده متهم ممنوع الخروج شده است.
وی به همه بدهکاران بانکی هشدار داد در این شرایط اقتصادی کشور سرمایه های اقتصادی که در نزد برخی از سرمایه گذاران مانده باید هرچه زودتر به بیت المال برگردانده شود و دراین رابطه دادستانی به طور مرتب معوقات بانکی را رصد می کند.