احمدی مقدم تشریح کرد؛
جزئیات بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری ناجا به وزارت نفت
قرار دادن نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان کج سلیقگی بود. مسئله این است که سال گذشته دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.
ایلنا: فرمانده ناجا در بیان جزئیات بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری نیروی انتظامی به وزارت نفت گفت: برخی کج سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه اولین همایش علمی " پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی " در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد بودجه گفت: حساب و کتاب ناجا با دولت زیاد است اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که دولت امسال در پرداخت حقوق منظم‌تر عمل کرده و درصد مناسبتری را به ناجا واگذار کرده است.
وی با بیان اینکه منابع اعتباری ناجا زیاد است، اظهار داشت: اگر تنها بودجه ناجا یک درصد افزایش یابد بیش از ۴۰ میلیارد تومان به اعتبار ناجا افزوده می‌شود، با این حال ناجا از دولت به دلیل کمک‌ها و پرداخت‌های به موقع تشکر می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان طلب ناجا از دولت اظهار داشت: متناسب با درآمد‌ها، دولت هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که ما ۸۹ درصد بودجه امسال را دریافت کرده‌ایم اما به نظر نمی‌رسد که حدود هشت درصد از این بودجه امسال محقق شود. هرچند در قانون منابع درآمدی برای ناجا تعیین شده است که امسال رشد ۲۰ درصدی داشته اما با این حال ما تا ۲۹ اسفند پیگیر مسئله بودجه هستیم و امیدواریم محقق شود.
فرمانده ناجا در مورد جزئیات بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری به وزارت نفت نیز توضیح داد: این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد کج سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند اما مسئله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.
وی روش اجرایی و واریز پول این محموله مشخص شده عنوان کرد و اظهار داشت: اما دکتر حسینی، وزیر وقت اقتصاد به جای برگزاری جلسه در مورد نهایی شدن فروش این محموله در اسفندماه، این جلسه را در اردیبهشت ماه امسال برگزار کرد و در آن جلسه که نماینده دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و… حضور داشتند نماینده دیوان محاسبات اعلام کرد که مشکل این قضیه این است که پولی که در سال ۹۲ به خزانه واریز شده است را نمی‌توان به عنوان هزینه ۹۱ محاسبه کرد و این مشکل حسابداری باقی ماند هرچند که امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه حساب شود.
احمدی مقدم با بیان اینکه در این مسئله سوء استفاده‌ای صورت نگرفته است، گفت: برخی کج سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نقطه مطلوب نیروی انتظامی به دلیل تعدد حوزه ماموریت و افزایش مطالبات مردمی متحول است، گفت: امروزه انتظارات از نیروی انتظامی افزایش یافته است و بر همین اساس سعی داریم با اتخاذ الگوی مدیریتی علمی و متعالی و همچنین بهبود وضعیت پاسخگوی مطالبات مردمی باشیم.
