با تصویب هیئت دولت انجام شد؛
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امورخارجه و اطلاعات وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران وماده(۱۰) قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی –مصوب ۱۳۹۰ - آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
ایلنا: آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امورخارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی ایران وماده(۱۰) قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی –مصوب ۱۳۹۰ - آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
براین اساس، در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امورخارجه باید، فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها وفهرست دولت‌های موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون را به قوه قضاییه اعلام کند.
درصورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور شود، مراتب توسط وزارت امورخارجه به قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.
طبق این آیین نامه، اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) - مصوب ۱۳۷۹ - و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین، رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
براین اساس، میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده واحکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌شود. وزارتخانه‌های امورخارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارایه کنند.
براساس این مصوبه، درصورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای آن معادل آن در زمان اجرای حکم کمتراز زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین، در اجرای ماده(۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب –مصوب ۱۳۸۱ - دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می‌شود.
براین اساس، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این قانون و این آیین نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیردادگستری با نماینده تام الاختیار وی(رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه(درصورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امورخارجه و اطلاعات و معاونت حقوقی وبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.
این مصوبه مورخ ۹/۱۰ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
