معاون خرید شرکت فولاد مبارکه:
افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، مصرف کننده نهایی را متضرر می‌کند
یکی از موانع اساسی در زنجیرۀ فولاد، چالش قیمت گذاری بین دو قسمت زنجیرۀ فولاد، یعنی معدن و تولیدکنندگان فولاد است؛ چالشی که با توجه بیشتر به منافع کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع بنگاه ی، قابل حل است. انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتقاد دارد ریشۀ اصلی نارضایتی برخی از شرکتهای معدنی از قیمتهای فعلی، غیرواقعی بودن قیمت شمش به دلیل اعمال سیاستهای کنترلی است و نه ضرایب موجود. با واقعی شدن قیمت شمش فولادی در بورس کالا، قیمت سایر محصولات زنجیرۀ فولاد نیز به سطوح واقعی خواهد رسید و سود متوازن در زنجیرۀ فولاد دوباره برقرار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، از سوی دیگر شرکتهای تولیدکنندۀ سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می‌گویند یکی از راهکارهایی که می‌تواند روند صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره و... را به‌صورت خودکار متوقف کند، اصلاح قیمت‌گذاری در داخل کشور است، زیرا در این صورت تولیدات داخلی از سنگ‌آهن تا گندله تولیدی در کشور به مصرف فولادسازان داخلی خواهد رسید و به نفع کشور خواهد بود.
در همین زمینه، رضا یزدخواستی، معاون خرید فولاد مبارکه، درخصوص روند تعدیل ضرایب قیمتی زنجیرۀ فولاد در گفت‌وگوی اختصاصی با ماهنامۀ فولاد به بررسی این موضوع پرداخته است که شرح آن در پی می‌آید.
به نظر شما چه دلایلی باعث شد نیاز به تعدیل ضرایب کنونی قیمتی در زنجیرۀ فولاد احساس شود؟
فرمول فعلی قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس مطالعات و محاسبات دقیق فنی و اقتصادی و با استفاده از مدل سرمایه‌گذاری با نرخ بازده کارشناسی تنظیم شده و واحدهای معدنی و فولادی از سود منصفانه‌ای برخوردار می‌شوند. حال تغییر مدل موجود قیمت‌گذاری و روی آوردن به مدل‌هایی که سبب سودآوری بیشتر واحدهای معدنی و بالطبع فشار بیشتر هزینه‌ای بر واحدهای فولادی می‌شود، به‌هیچ‌وجه درست نیست و نتیجه آن تنها افزایش قیمت محصولات نهایی فولادی در بازار است و این افزایش صرفا از جیب مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد.
چه رویکردی باید اتخاذ شود تا منافع هر دو گروه (معدنی‌ها و فولادی‌ها) تأمین شود؟
مدیریت سرمایه‌گذاری کلان در زنجیرۀ فولاد کشور در دهۀ گذشته باعث شده واحدهای معدنی به تولید فولاد و محصولات فولادی وارد شوند. به لحاظ منافع بلندمدت، بهتر بود توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های فولادی در حیطۀ شرکتهای فولادی باقی بماند و منابع واحدهای معدنی معطوف به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش معدن و پهنه‌های جدید شود. به لحاظ منافع کوتاه‌مدت، قابل‌تأیید است که هم‌اکنون با افزایش قیمت متوسط شمش فولاد خوزستان در سال جاری که در حال حاضر مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه است، حتی بدون افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نسبت به قیمت موجود شمش خوزستان، قیمت مواد اولیه حدودا ۷۰ درصد افزایش یافته و افزایش مضاعف و مجدد قیمت این مواد با افزایش نرخ‌های مورداشاره به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد.
برای تعدیل فرمول ضرایب قیمتی زنجیرۀ فولاد چه پارامترهایی باید مدنظر قرار گیرد؟
بنا بر نظر کارشناسان، مدل تعیین قیمت‌گذاری بر اساس مدل سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در هر واحد تولیدی زنجیرۀ فولاد، بهترین مدل قیمت‌گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است. مدل قیمت‌گذاری مواد اولیۀ موجود صحیح است و نیازی به تغییر ندارد.
به نظر شما حرکت سیاست‌گذاران در بخش فلزات، به‌خصوص زنجیرۀ فولاد، به سمت قیمت‌گذاری دستوری، چه تأثیراتی بر این بخش گذاشته است؟
در حال حاضر بازارهای تولیدات زنجیرۀ فولاد هم در بالادست و هم در پایین‌دست، نیازمند مدیریت کلان براساس ضوابط کارشناسی و در چهارچوب اقتصاد کشور است. در شرایطی که کسری کنسانتره و گندله برای فولادسازان در کشور وجود دارد، عرضه مواد اولیه به واسطه‌ها و دلالان چه توجیهی دارد؟ آیا رصد چگونگی فروش تولیدات واحدهای تولیدی زنجیره فولاد کار سختی است؟ آیا امکان گزارش‌گیری از خریداران واحدهای معدنی میسر نیست؟ در حال حاضر در بازار محصولات فولادی تفاوت فاحشی بین قیمت عرضۀ محصولات توسط شرکتهای فولادی و نرخ‌های فروش در بازار آزاد وجود دارد. این تفاوت تنها و تنها به سود تجار و بازرگانان و به زیان تولیدکنندگان است. زمانی که این‌چنین قیمت عرضۀ محصولات فولادی کنترل می‌شود، اجازه می‌دهند نرخ فروش مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی افزایش یابد و این امر جای تأمل دارد.
شما راهکارهای برون‌رفت از فرایند قیمت‌گذاری دستوری در زنجیرۀ فولاد را چه می‌دانید؟
اصلاح فرایندها و ارتباط مستقیم واحدهای تولیدی در پایین‌دست و بالادست و حذف واسطه‌ها گام نخست در تنظیم بازار است. چنانچه تصمیم‌گیران ارشد صنعت کشور نظرات کارشناسی و فنی و یکپارچه در سرمایه‌گذاری‌های معدنی و فولادی را مبنای تصمیمات خود قرار دهند، هزینۀ کمتری به صنعت کشور تحمیل می‌شود و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. در مقابل بخشی‌نگری و قوم‌گرایی سم مهلکی برای صنعت زنجیرۀ فولاد و در کلان خود به زیان کشور است.
