چند پرسش از ستاد تنظیم بازار

به گزارش ایلنا، این مناظره در حالی  به صورت زنده پخش شد که طبق نظرسنجی انجام شده، مردم از قیمت‌گذاری دستوری کالاها جهت کنترل تورم رضایت نداشته و با اعلام رای خود با آن مخالفت کردند. اما جدای از همه بحث های مطرح شده میان موافقان و مخالفان در مورد عملکرد ستاد تنظیم بازار، گفته های محمدرضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت به عنوان مدافع عملکرد ستاد تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری در این مناظره جای تامل دارد به طوریکه او مدافع سرسخت احتساب قیمت کالاها با دلار 4200 تومانی بود. در واقع مدیر کل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت طی چندین بار اعلام کرد که اگر قیمت محصولات مختلف از جمله مواد پتروشیمی، فولادی و سایر کالاهای مصرفی مردم همچون چای و شکر و برنج در سال گذشته گران شد به دلیل تغییر نرخ پایه ارز این محصولات از 4200 تومان به ارز نیمایی بود. گفته هایی عجیب که امروز با گذشت چندین ماه بارها مورد بررسی رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته اما به نظر می رسد که تفکر رفتار دستوری و مخالفت با مکانیسم عرضه و تقاضا کماکان وجود دارد و قرار نیست از اشتباهات سیاست گذاری در سال های قبل درس بگیریم.

چند مثال

برای روشن شدن موضوع و اینکه ریشه گرانی های سال گذشته چه رویدادی بوده است، بد نیست به شکل اجمالی به مقایسه نرخ کالاها پس از ورود دلار 4200 تومانی به اقتصادمان یعنی فروردین ماه تا حدود شهریور ماه سال 97 بپردازیم.

بررسی ها از روند قیمت انواع کالاها برای مثال مواد اولیه فولاد و پتروشیمی به وضوح نشان می دهد که به محض اعمال قیمت 4200 تومانی برای نرخ این کالاها، استارت جهش قیمت این محصولات در بازار آزاد زده شد. در واقع زمانیکه قیمت میلگرد با احتساب نرخ دلار 4200 تومانی در بازار رسمی حدود 2800 تا 3000 هزار تومان قیمت داشت، همین محصول در بازار آزاد به حدود 5 هزار تومان رسید. به همین تناسب سایر محصولات فولادی و فلزی نیست شاهد فاصله قیمتی در بازار رسمی و بازار آزاد شدند. در واقع قیمت گذاری دستوری به دلیل دور بودن از واقعیت تنها به فشار بر روی تولیدکننده منجر شد اما در بازار آزاد مصرف کننده نهایی با ارقام مد نظر ستاد تنظیم بازار روبه رو نمی شد.

در مثالی دیگر می توان به حوزه پتروشیمی و قیمت پت بطری به عنوان ماده اولیه تولید بطری آب معدنی اشاره کرد. آمارها نشان می دهد که در همان زمان اعمال دلار 4200 تومانی، قیمت پت با بیش از 300 درصد افزایش روبه رو شد. در واقع قیمت این محصول در بازار رسمی تغییر چندانی نداشت اما به دلیل تثبیت دستوری قیمت و کاهش انگیزه تولیدکننده برای عرضه، قیمت ها در بازار آزاد از حدود 10 هزار تومان به نزدیک 30 هزار تومان رسید.

به این ترتیب گفته های شب گذشته کلامی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در خصوص اینکه اختصاص دلار 4200 تومانی مانع از رشد قیمت ها شده بود و با تغییر شیوه قیمت گذاری به ارز نیمایی شاهد جهش یکباره قیمت ها بودیم کاملا نادرست است. زیرا اتفاقا همین دلار ارزان باعث شد تا از همان روز نخست قیمت ها در بازار گران شود و تا شهریور ماه که این تصمیم با همان شکل ابتدایی پابرجا بود قیمت ها به اوج خود رسید.

 در این بین نکته اینجاست که با تغییر شیوه قیمت گذاری، قیمت های رسمی که سودی برای مردم نداشت و تنها به دلالان می رسید، به همان سطح قیمت های بازار آزاد رسید؛ قیمتی که چندین ماه بر بازار حاکم بود و اتفاق جدیدی برای مصرف کنندگان رخ نداد اما در مقابل سود دلالان را به جیب تولیدکننده واقعی واریز کرد.

در پایان چند پرسش اساسی باقی می ماند که با وجود انتشار ده ها گزارش از سوی رسانه ها و صداوسیما از رانت های میلیاردی بازار کالاها طی سال گذشته که امروز به دادگاه ها کشیده شده است و ریشه اصلی این لطمه ها به اقتصاد و تولید کشور نیز اختصاص ارز ارزان و قیمت گذاری دستوری بوده است، چطور کماکان عده ای با افتخار از عملکرد خود در حوزه تنظیم بازار سال گذشته سخن می گویند؟ آیا اگر دلار 4200 تومانی در بازار کالاها اعمال نمی شد، با این حجم تقاضای سفته بازی بی سابقه در کشور روبه رو می شدیم؟ و در پایان اگر قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا تعیین می شد اما دولت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام به پرداخت یارانه مستقیم می کرد آیا امروز مردم به مراتب راضی تر نبودند؟