معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد؛
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ابلاغ شد/سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، در این آیین نامه که توسط دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده، منابع مالی اجرای این قانون، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.
در این آیین نامه علاوه بر تعیین سهم استان ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان، سهم بخش های هدف نیز به تفکیک مشخص شده که عبارتند از: بخش کشاورزی و منابع طبیعی(۴۵ درصد)، صنایع و معادن کوچک(۱۰ درصد)، فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات(۱۵ درصد)، گردشگری(۱۰درصد)، صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف(۱۰ درصد) و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر (۱۰ درصد).
وظایف دستگاههای بخشی نیز در این آیین نامه به صورت دقیق تعیین شده و در بخش دیگری از آیین نامه آمده است که دستگاههای اجرایی و موسسه های عامل موظفند به طور مستمر گزارش های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان بندی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد ثبت و ارایه نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به ارائه گزارش های دوره ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی است.
متن کامل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرح ذیل است:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب- قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶-.
پ- سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
ت- صندوق: صندوق توسعه ملی.
ث- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ج- معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.
چ- بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.
ح-کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۵ و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۴۰۵۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
خ- کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی(دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.
د- مؤسسه عامل: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق‌های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.
ذ- دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان
میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.
ر- دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استانی.
ز- سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاه‌ها به انتخاب سازمان.
ژ- سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (۶) قانون.
س - برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
ش- برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.
ص- رسته‌های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیتهای اقتصادی که در مطالعه پویای
کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده‌اند و به تصویب کارگروه رسیده است.
ض- مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
ماده ۲- دامنه شمول این آیین‌نامه شامل فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته‌های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:
الف- کشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی،
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل‌کاری، پرورش نهال و غیره.
ب- معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ مشخص شده‌اند.
پ- فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و
انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره.
ت- صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف و کلیه فعالیتهای مربوط به آن و سایر صنایع دستی.
ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
تبصره- شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه فعالیتهای موضوع این ماده فعالیت می‌کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۳- منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه (با نرخ سود صفر درصد)
نزد مؤسسه‌های عامل.
ب- حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه‌های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.
ماده۴- سهم بخش‌های هدف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
ردیف مصادیق ماده (۲) این آیین‌نامه بخش هدف سهم هر بخش از کل منابع(درصد)
۱ موضوع بند (الف) کشاورزی و منابع طبیعی ۴۵
۲ موضوع بند (ب) صنایع و معادن کوچک ۱۰
۳ موضوع بند (پ) فعالیتهای خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵
۴ گردشگری ۱۰
۵ موضوع بند (ت) صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف ۱۰
۶ موضوع بند (ث) سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر ۱۰
ماده۵- سهم استان‌های موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:
ردیف استان سهم (درصد))
۱ آذربایجان شرقی ۶.۳
۲ آذربایجان غربی ۴
۳ اردبیل ۹۵.۲
۴ اصفهان ۰۴.۳
۵ البرز ۸۷.۱
۶ ایلام ۵۹.۲
۷ بوشهر ۳۴.۲
۸ تهران ۶۸.۲
۹ چهارمحال وبختیاری ۶۴.۳
۱۰ خراسان جنوبی ۸۱.۲
۱۱ خراسان رضوی ۰۹.۵
۱۲ خراسان شمالی ۱۳.۳
۱۳ خوزستان ۰۲.۴
۱۴ زنجان ۳۸.۲
۱۵ سمنان ۲.۲
۱۶ سیستان وبلوچستان ۴۶.۵
۱۷ فارس ۲۹.۴
۱۸ قزوین ۲۳.۲
۱۹ قم ۶۹.۱
۲۰ کردستان ۱.۳
۲۱ کرمان ۶۸.۴۴
۲۲ کرمانشاه ۱۹.۴
۲۳ کهگیلویه وبویراحمد ۵۵.۲
۲۴ گلستان ۸۶.۳
۲۵ گیلان ۶۷.۳
۲۶ لرستان ۰۲.۳
۲۷ مازندران ۹۴.۳
۲۸ مرکزی ۴۴.۲
۲۹ هرمزگان ۴۴.۳
۳۰ همدان ۱۱.۳
۳۱ یزد ۹۸.۱
ماده۶- وظایف صندوق به شرح زیر است:
الف - انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری نزد موسسه‌های عامل (با نرخ صفر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان جذب هر موسسه عامل توسط سازمان تغییر می‌یابد.
ب - واریز وجوه سپرده‌گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده.
ماده۷- وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف - تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه‌های موجود با اصلاحات لازم.
ب - نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمان‌های استانی و دستگاههای اجرایی.
پ- ابلاغ مبالغ سپرده‌گذاری به تفکیک مؤسسه‌های عامل به صندوق.
ت- تعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدید نظر بر اساس ارزیابی عملکرد آن موسسه.
ماده۸- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:
الف - تجدید نظر در سهم استان¬ها و بخش¬ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.
ب - ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به منظور تسهیل امور.
ماده۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و موسسه‌های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آیین‌نامه تدوین و قبل از سپرده‌گذاری صندوق ابلاغ می‌نماید.
ماده۱۰- وظایف مؤسسه‌های عامل به شرح زیر است:
الف - تأمین منابع بند (ب) ماده (۳) این آیین‌نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.
ب - تضمین بازپرداخت منابع صندوق.
پ - نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش‌های دوره‌ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.
ت - تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.
ماده۱۱- موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.
تبصره۱- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصدِ مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می¬شود.
تبصره۲- مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر ظرف
یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، واریز نماید.
تبصره۳- مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.
ماده۱۲- مؤسسه‌های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه¬ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین‌نامه به طور میانگین شش درصد باشد.
ماده۱۳- دوره استفاده از تسهیلات طرح‌های موضوع ردیف‌های (۱ تا ۵) جدول موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف (۶) جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می‌شود.
تبصره- آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می‌شود.
ماده۱۴- مؤسسه¬های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی‌باشند.
ماده۱۵- وظایف دستگاههای بخشی به شرح زیر است:
الف - تهیه و ارایه برنامه‌های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل‌های اولویت‌دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش‌بینی بازار مناسب محصولات، نیاز سنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع‌رسانی عمومی به ذینفعان.
ب - شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح‌های مصوب کارگروه.
پ - نظارت بر تحقق اهداف طرح‌های ملی ذی‌ربط.
ت - حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح‌های ذی‌ربط در سامانه نظارت.
ماده۱۶- وظایف وزارت به شرح زیر است:
الف - اجرای برنامه‌های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده.
ب - پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه‌های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال.
پ - آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی.
ت - ایجاد دسترسی دستگاههای ذی‌ربط به سامانه بازار کار.
ث - آموزش متقاضیان براساس رسته فعالیت تخصصی مربوط.
ج - معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان.
چ - تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره‌ای به متقاضیان.
ح - ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته‌هایی که دارای هم‌پوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.
خ - تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین‌المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.
ماده۱۷- وظایف کارگروه به شرح زیر است:
الف - پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های استانی مصوب.
ب - تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (۵) قانون.
پ - توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (۸) این آیین‌نامه.
ماده۱۸- برنامه‌های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاههای بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.
ماده۱۹- برنامه‌های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاست‌ها و سازگار با برنامه‌های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می‌شوند، به پیشنهاد دستگاههای بخشی استانی و تصویب کارگروه برای اجرا به دستگاه‌ها و موسسه‌های عامل در استان ابلاغ می‌شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه‌ای از برنامه‌های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.
ماده۲۰- وزارت، دستگاههای اجرایی و مؤسسه‌های عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارایه نمایند. سازمان موظف به ارایه گزارش‌های دوره‌ای شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده۲۱- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت است.
