با رفع نواقص قانونی ظرفیت‌ها و مشوق‌های بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : صنایع کوچک و متوسط، محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی محسوب می شوند که با رونق بخشی فعالیت های این صنایع، می توان پویایی جامعه را شاهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گیلان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان بیان داشت: کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط، دارای اهمیت فراوان بوده و با راه اندازی هر واحد تولیدی کوچک، می توان با کوچکترین ایده ای، بدنبال کارآفرینی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هم و در جهت رونق تولید، فروش و کمک به بازاریابی، می تواند در افزایش تولید و اشتغال، نقش آفرینی مثبتی داشته باشد.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان تصریح کرد: صنایع کوچک و متوسط استان محرک توسعه اقتصادی در سال تولید و اشتغال است.
احمدعلی شهیدی در ادامه با اشاره به قانون تشکیل شرکت های خدماتی در شهرک های صنعتی برای واگذاری اداره امور شهرکهای صنعتی، گفت: تاکنون اداره امور 14 شهرک صنعتی در سطح استان گیلان به صنعتگران واگذار شده است.
وی با اشاره به قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی به صاحبان صنایع تصریح کرد: کم کردن تصدی‌گری دولت و تحقق اصل 44 قانون اساسی اصلی‌ترین هدف واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی به صنعتگران است.
شهیدی افزود: قطعا زیر ساخت های ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی نیاز به رسیدگی، راهبری و بهره برداری صحیح دارند از این رو طبق قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، به شرکت های خدماتی واگذار می گردد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان با اشاره به نحوه واگذاری اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی خاطر نشان کرد: بر اساس آیین‌نامه، شهرکهای صنعتی که بیش از 50 درصد از اراضی آن‌ها واگذار شده یا دارای بیش از 15 واحد بهره‌بردار باشند، مشمول واگذاری خواهند بود. وی افزود: خوشبختانه با مشارکت صنعتگران و سرمایه گذاران، استان گیلان جزء استان‌های پیشتاز کشور در اجرای این قانون و واگذاری امور اداره شهرک های صنعتی می باشد.
وی با اشاره به لزوم حمایت از شرکت‌های خدماتی که اداره امور شهرکهای صنعتی را برعهده دارند، تصریح کرد: در این زمینه تلاش گسترده‌ای از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال انجام است تا با برطرف شدن نواقص قانونی ظرفیت‌ها و مشوق‌های بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود.
