وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : باید جان تازه ای در کالبد سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت برای افزایش صادرات دمیده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از شاتا، محمد شریعتمداری در دیدار با رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور که عصر شنبه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، با قدردانی از تلاش معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در ۴ سال استقرار دولت یازدهم، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار واحد پیش بینی شده، از مزایای طرح رونق تولید در سراسر کشور بهره مند شدند که امسال نیز با یک برنامه ریزی مناسب باید گزارشهای مداوم کیفی از روند طرح رونق تولید از استانهای مختلف دریافت و رصد شود
وی با اشاره به دریافت گزارش هایی از عدم برگزاری کمیسیون های رفع موانع تولید در برخی استانها در سال گذشته، افزود: در سال جدید به هیچ وجه نباید این گونه اتفاقات را مشاهده کنیم.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در حوزه هایی مانند معدنی، صنعتی باید ازمعاونتهای ستادی صنعتی و معدنی این وزارتخانه تبعیت کنند، گفت: رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها همچنین به عنوان نماینده سازمانهای توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو در استان مربوطه عمل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ، صادرات را داروی شفا بخش اقتصاد بیمار کشور دانست و تأکید کرد: باید جان تازه ای در کالبد سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت برای صادرات دمیده شود.
شریعتمداری با درخواست از سازمانهای مرزی استانی صنعت، معدن و تجارت برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با کشورهای همسایه در جهت صادرات کالاها و خدمات کشور، گفت: حجم صادرات کشور بهرغم همه پتانسیل های موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و جا برای کار بیشتر وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزشهای ضمن خدمت کارکنان سازمانهای استانی برای ارتقای تواناییهای این نیروها و تامین نیازهای مالی آنها، خاطر نشان کرد: رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در خصوص پیشگیری از بروز فساد خرد در مجموعه های خود، کنترل و نظارت وافی و کافی در جهت حفظ حقوق عامه مردم انجام دهند.
شریعتمداری در پایان تکریم ارباب رجوع را یک ضرورت مهم برای رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی دانست و گفت: معاونتهای وزارتخانه تا جایی که امکان دارد اختیارات حوزه کاری خود را به رؤسای سازمانهای استانی تفویض کنند و به سمت نظارت بر حوزه های تفویض اختیار شده بروند.