افزایش ظرفیت های بخش خصوصی برای خرید مستقیم گندم از کشاورزان

به گزارش ایلنا، مژگان خانلو رییس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: تهیه اطلاعات جامعی از مقدار محصول، میزان گندم قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت و سطح زیر کشت در هر استان یکی از مهم ترین جهت گیری های کلان برای سال آینده کل کشور در حوزه محصول گندم است که در این خصوص سامانه اطلاعات جامع گندم با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی آردسازان و نیز همکاری بورس کالای ایران در دست طراحی است تا میزان تولید و برداشت گندم در آن درج شده و خریداران گندم و فعالان بخش خصوصی بتوانند به کمک این سامانه قبل از فصل برداشت برای حجم موردنیاز خود برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه برای رفع بسیاری از مشکلات این بخش باید به بازارهای مالی ورود پیدا کرد، افزود: دولت آمادگی لازم را برای همکاری جهت ورود به بازارهای مالی جدید و استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا را دارد و این سازمان جهت تحقق این امر در حوزه فراهم شدن قوانین لازم آماده همکاری است تا با کمترین آسیب و بیشترین دستاورد، ساماندهی لازم را در حوزه گندم ایجاد کنیم و بازار این محصول را به صاحبان اصلی آن بازگردانیم.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم انجام برخی اصلاحات در خرید تضمینی گندم توسط دولت، خاطر نشان کرد: در خصوص انجام اصلاحات موردنیاز در بخش گندم یک کار جمعی لازم است و در همین راستا، این سازمان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنفی کارخانجات آردسازی برای انجام این اصلاحات اقداماتی را کلید زده است. هر چند اصلاحات مربوط به خرید محصول گندم طی دو سال گذشته به دلیل برخی ملاحظات و حساسیت های سیاسی و نگرانی های مربوط به امنیت غذایی به خوبی پیش نرفت که امیدواریم از این پس با همکاری هایی که شکل گرفته، این امر تحقق یابد. زیرا این اصلاحات صد در صد برای گندم ضروری است و باید بگونه ای انجام شود که کمترین آسیب و بیشترین منفعت را برای کل اقشار جامعه به همراه داشته باشد.

وی به بار مالی سنگین دولت برای اجرای سیاست خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: در سال قبل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه خرید تضمینی گندم هزینه مالی به دولت تحمیل شد که این امر می تواند توسط خریداران گندم به صورت مستقیم  از کشاورزان انجام شود. زیرا این مبلغ هنگفت نصف بودجه عمرانی دولت بوده است که می تواند با انجام اصلاحات لازم به اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام و جدید تخصیص یابد.