لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» بازگشت به عقب است

به گزارش ایلنا، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران گفت: «فعالین بخش کشاورزی با لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که در لایحه اصلاح ساختار دولت آمده است مخالف هستند.»

سیدوحیدرضا ابطحی ادامه داد: « اثرات اجرای قانون تمرکز مصوبه سال 1391 که عملاً از سال 1393 شروع شده است به فعالین بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش کمک شایانی کرده است که از آن جمله می­توان به حمایت از گوجه کاران در سالهای 1393-94و 95 ،حمایت از تولید شیرخام و خرید تضمینی آن، حمایت از تولیدکنندگان و باغداران مرکبات، کاهش وارادات شکر و افزایش تولید، کاهش واردات برنج و افزایش تولید آن، کاهش واردات برنامه ریزی شده دانه­های روغنی و حمایت از خرید دانه روغنی تولید داخل، افزایش صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد.»

او با انتقاد از لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» گفت: «متاسفانه عدم دقت تنظیم کنندگان لایحه باعث شده است طبق بند ب ماده یک قانون تمرکز وظایف صنایع تبدیلی که در قانون به وزارت جهاد کشاورزی تعویض شده بود به وزارت بازرگانی جدید التاسیس منتقل شود در صورتی که ساختار این وزارتخانه هیچ سنخیتی با این موارد نخواهد داشت از جمله عمل آوری و حفاظت گوشت- عمل آوری و حفاظت میوه- روغن کشی- فرآورده­های لبنی- حتی تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی) نیز به این وزارتخانه منتقل می­شود.»

ابطحی این اقدام را در راستای حمایت از واردکنندگان دانست و گفت: «بدیهی است در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال که همه هم و غم ما باید حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حمایت از مصرف کنندگان باشد دولت با لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات عملاً به حمایت از واردکنندگان محصولات کشاورزی بدل خواهد شد.»

مدیرعامل اتحادیه باغداران با تاکید بر اینکه این لایحه بازگشت به عقب خواهد بود ادامه داد: «دولت در شعارهای انتخاباتی خود همیشه می­گفت که قصد داریم به عقب بازگشت نکنیم با لغو قانون تمرکز بازگشت به عقب و حمایت از واردات و در نهایت تولیدکنندگان خارج از کشور است.»

ابطحی در پایان افزود: «این اتحادیه به نمایندگی از باغداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کاملاً با لغو قانون تمرکز مخالف است و از نمایندگان فهیم و حامی تولیدکنندگان درخواست می­کند به این ماده را ندهند. نمایندگان با تأسی از سخنان رهبر انقلاب و با حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی با مخالفت با لغو قانون تمرکز و پشتیبانی اساسی از تولیدات داخلی خواهند کرد.»

 در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در دستور کار خود دادند که پس از رای گیری با دو فوریت آن موافقت نشد بر همین اساس یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با موافقت مجلس مقرر شد موضوع تفکیک سه وزارتخانه به شکل یک فوریتی مورد بررسی قرار گیرد.

براساس این لایحه و در صورت موافقت مجلس به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی وزارتخانه های صنعت،‌ معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.