ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آن ها در سال جاری

به گزارش ایلنا، مجتبی خسرو تاج در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به مهمترین سیاست های تجاری صورت گرفته در حمایت از تولید داخلی و اشتغال در سال ۹۵ گفت: تعیین حقوق گمرکی واردات کالا به کشور و اجازه واردات برخی کالاها صرفا از طریق نمایندگی رسمی یا به صورت مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های داخلی کشور را از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه حمایت از تولید داخلی و اشتغال در سال ۹۵ دانست.

وی جلوگیری و ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی برای دستگاه های دولتی را از دیگر اقدامات در جهت حمایت از حوزه تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: در این راستا اختصاص نرخ ارز گران قیمت( ارز آزاد) برای واردات بخشی از کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند و اخذ مجوز واردات برای کالاهای مربوط به حوزه کشاورزی را در دستور کار خود قرار دادیم.

رییس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سیاست های تجاری قابل اعمال برای حمایت از تولید داخلی و  اشتغال در سال جدید، اظهار کرد: ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آن ها، اتخاذ سیاست های تجاری زمینه ساز کاهش هزینه تولید و وضع یک سری قوانین اداری همچون تعریف ویژگی های بسته بندی، نوع برچسب و امثال آن از جمله برنامه های ما در سال جدید خواهد بود.

خسروتاج با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی کمپین های حمایت از تولیدات داخلی، گفت: باید در راستای اتخاذ سیاست تجاری حمایت کننده از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و وضع محدودیت برای واردات اقلام مشابه حرکت کنیم. همچنین با استفاده از قانون ثبت مالکیت معنوی اجازه واردات به کالاها با نام و نشان داخلی داده نشود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تعیین سهمیه مقداری برای برخی اقلام وارداتی که بخش عمده آن ها در داخل کشور تولید  می شوند را در راستای حمایت از تولید و اشتغال ضروری توصیف کرد و افزود:  تحت پوشش قراردادن فهرست بیشتری از کالاهایی که واردات آن ها صرفا از طریق تمایندگی رسمی امکان پذیر است، از اهم برنامه های ما در سال جدید خواهد بود. هم چنین در جهت تشویق همکاری های تولیدی و سرمایه گذاری مشترک خارجی برای اقلام و کالاهای بیشتر حرکت خواهیم کرد.

خسروتاج توسعه و رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی در مقابل واردات و وضع قوانین قیمت شکنی، حفاظتی و جبرانی را به عنوان دیگر برنامه های سال جاری در جهت حمایت از تولید داخلی و استغال معرفی کرد.